الأحد 15 يونيو 2014 04:06 ص

أمنيستي - ترجمة: الخليج الجديد

في دعوة إلى تحرك عاجل، قالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 10 من سجناء الرأي بسجن الرزين في الإمارات يتعرض لسوء المعاملة، وتزداد ظروف السجن سوءا. وتخشى المنظمة من تعرض الصحة العقلية والجسدية للسجناء للخطر.

ما لا يقل عن 10 من سجناء الرأي، المحتجزين مع أكثر من 50 سجينا سياسيا بسجن الرزين في أبو ظبي، تساء معاملتهم في ظل تدهور أوضاع السجون. أدين سجناء الرأي بعد محاكمات جائرة. وهم يشملون الطبيب القطري الدكتور محمود الجيدة وتسعة رجال سجنوا بعد المحاكمة الجماعية المعروفة بـ"الإمارات 94" لنشطاء الإصلاح 94 ومنتقدي الحكومة هم: محامي حقوق الإنسان الدكتور «محمد الركن» والدكتور «محمد المنصوري»؛ المعلم السابق «صالح محمد الظفيري»؛ المعلم «حسين علي النجار الحمادي»؛ القاضي السابق «أحمد الزعابي»؛ مؤسس جامعة الاتحاد الشيخ الدكتور «سلطان كايد محمد القاسمي»؛ طلاب الجامعات «خليفة النعيمي» و«عبدالله الهاجري»؛ والدكتور «علي حسين الحمادي».

كثيرا ما يداهم حراس السجن زنازين السجناء، ويضربون السجناء ويصادرون حاجياتهم، بما في ذلك ملابسهم ومستلزمات المراحيض وأجهزة الحاسوب المحمولة. وقد تعرض للضرب سجين واحد على الأقل لسؤاله الحراس عن الغارات ورفضه التخلي عن ملابسه. وقال إنه وضع في الحبس الانفرادي مع عدم وجود المياه وعدم كفاية الطعام، محروما من زيارة عائلته. وكانت سلطات السجن قد منعت لعدة أشهر لوازم النظافة الشخصية مثل الصابون والشامبو، ولم يستطع السجناء شراء هذه المستلزمات، أو الطعام والماء، بسبب إغلاق كانتين (دكان) السجن. وتم خفض أحجام وجبات السجن: لقد فقد بعض السجناء الكثير من الوزن وانهار اثنان منهم على الأقل حوالي 26 أبريل/نيسان الماضي. وتم سد النوافذ بجميع أنحاء عنابر، مما يحول دون دخول أي ضوء طبيعي. نقل السجناء إلى عنابر أخرى خلال أعمال بناء، مما يجعلها مكتظة. تتجاهل سلطات السجن ووزارة الداخلية والنائب العام في أبوظبي خطابات شكوى من السجناء وأسرهم. في شهر أغسطس/آب 2013، أعلن 18 سجينا إضرابا عن الطعام احتجاجا على هذه المعاملة السيئة.

في سبتمبر/أيلول، ردت السلطات الإماراتية على الناشطين الذين أرسلوا نداءات UA238/13:

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE25/009/2013/en

يرجى الكتابة فورا بالإنكليزية أو العربية أو بلغتكم الأصلية:

طالبوا سلطات الإمارات بالإفراج عن سجناء الرأي (بأسمائهم) فورا ودون شروط، وأي أشخاص آخرين محتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات؛

طالبوهم بضمان معاملة جميع السجناء بكرامة واحترام، الحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، الحصول بشكل منتظم إلى أسرهم، وتلقي أية رعاية طبية قد تتطلب وتقام في ظروف ملائمة بما يتماشى مع قواعد الحد الأدنى المقبولة لمعاملة السجناء.

يفضل إرسال المناشدات قبل 24 يوليو/تموز 2014 إلى:

وزير الداخلية

سمو الفريق أول الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

مديرية حقوق الإنسان

ص. ب. 398

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

فاكس: +971 4 398 1119

تويتر: @SaifBZayed

 

صاحب السمو الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وزارة شؤون الرئاسة

طريق الكورنيش، أبوظبي

ص. ب. 280، الإمارات العربية المتحدة

فاكس: +971 2 622 2228

البريد الإلكتروني: [email protected]

 

ونسخ إلى:

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مكتب رئيس الوزراء

ص. ب. 2838، دبي، الإمارات العربية المتحدة

فاكس: +971 4 353 1974

البريد الإلكتروني بواسطة الموقع الإلكتروني:

 http://uaepm.ae/English/Pages/ContactUs.aspx

تويتر: @HHShkMohd

أيضا إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في بلادكم. يرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية.

معلومات إضافية

يسمح للسجناء في سجن الرزين بالتجول في ساحة السجن حوالي منتصف النهار فقط عندما تكون الشمس في أقوى حالاتها ودرجة الحرارة قد تتجاوز 50 درجة مئوية في فصل الصيف (يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب). غالبا ما يتم خفض مدة المكالمتين الأسبوعيتين المسموح بها للسجين من 15 دقيقة إلى بضع دقائق على الأكثر، ونقلت سلطات السجن وقت المكالمات من بعد الظهر إلى الصباح، حيث لم يعد يستطيع السجناء التحدث إلى أطفالهم أو أشقائهم، الذين يكونون وقتها في المدرسة أو العمل.

يوم 5 مايو/أيار 2014، وضعت سلطات السجن محمد الركن في الحبس الانفرادي لأكثر من أسبوع ومنع من أي اتصال مع عائلته خلال ذلك الوقت. وأصدرت أمنيستي وقتها البيان رقم UA120/14:

 http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE25/011/2014/en

ردا على ذلك.

وكان واحد وستون من سجناء سجن الرزين قد أدينوا بعد محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا، بما في ذلك ناشطون في حقوق الإنسان ومحامون وقضاة وأساتذة جامعات وقيادات طلابية، كان معظمهم قد اعتقل بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2012 خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات. وضعت الحكومة هؤلاء الأشخاص (94 شخصا)، منهم 13 سيدة، قيد المحاكمة في 4 مارس/آذار 2013، فيما أصبح يعرف على نطاق واسع بمحاكمة "الإمارات 94". وكان عدد من هؤلاء أعضاء بجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية معروفة مقرها الإمارات وتأسست بشكل قانوني في 1974 وانخرطت في حوارات اجتماعية وسياسية سلمية. لم يعرف عنها استخدام العنف أو الدعوة إليه.

من بين 94 متهما، تمت إدانة 69 شخصا يوم 2 يوليو/تموز 2013 بمحاولة قلب نظام الحكم، فيما يتصل بأنشطة مزعومة في جمعية الإصلاح. غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكمت على 69 متهما (ثمانية منهم حوكموا غيابيا) بالسجن لمدد بين 7 سنوات و15 سنة. وهناك عدد منهم ليسوا أعضاء في جمعية الإصلاح، لكنها شخصيات بارزة في دولة الإمارات دعت لإجراء إصلاحات ديمقراطية. وحكم ببراءة الخمسة والعشرين الباقون، بما فيهم جميع النساء. شابت المحاكمة انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اعتقالات دون أوامر قضائية، وقضاء أشهر من الاعتقال السري والحبس الانفرادي بدون الاتصال بالمحامين؛ مزاعم بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛ واستخدام "اعترافات" منتزعة بالإكراه في المحكمة كدليل إدانة. ويشمل السجناء الآخرين في سجن الرزين الذين يتعرضون لسوء المعاملة سجين الرأي الدكتور محمود الجيدة، وهو طبيب قطري حكم عليه يوم 3 مارس/آذار 2014، بعد محاكمة جائرة، بالسجن لمدة سبع سنوات.

في شهر أغسطس/آب 2013، دخل 18 سجينا بسجن الرزين إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة بواسطة سلطات السجن، بما في ذلك ضرب حراس السجن للسجناء والقيود المفروضة على الزيارات العائلية. اشتكوا أيضا من الحرمان من الضوء وقالوا إن سلطات السجن تعطل عمدا أجهزة تكييف الهواء عندما يكون الطقس حارا. ثلاثة سجناء، كانوا من بين أول ستة أضربوا عن الطعام يوم 31 يوليو/تموز 2013، انهاروا بين يومي 21 و28 أغسطس/آب. كان السجناء المضربون عن الطعام هم محمد المنصوري، سالم الشحي، محمد سعيد العبدولي، علي الكندي، نجيب العامري، أحمد قبيسي، جمعة الفلاسي، منصور الأحمدي، سيف العجلة، عبد الله الهاجري، فهد الهاجري، علي الخاجة، أحمد الزعابي، عبد الرحمن الحديدي، هادف العويس، عبد السلام درويش، راشد سبت، محمود الحوسني. انهم يقضون أحكاما بالسجن تتراوح بين 7 و10 سنوات بعد إدانتهم في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية.

الأسماء: الدكتور محمود الجيدة؛ الدكتور محمد الركن؛ الدكتور محمد المنصوري؛ صالح محمد الظفيري؛ حسين علي النجار الحمادي؛ أحمد الزعابي؛ الشيخ الدكتور سلطان كايد محمد القاسمي؛ خليفة النعيمي؛ عبدالله الهاجري؛ الدكتور علي حسين الحمادي. ■