رفض الادعاء العام السعودي حكما ابتدائيا أصدرته دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية في جدة الخميس الماضي يقضي بسجن 7 متورطين في تهريب كميات من المخدرات إلى داخل سجون جدة باستخدام طائرات (فانتوم) تعمل بالريموت كنترول ويتم التحكم بها من بعد، حيث اعترض المدعي العام على جميع الأحكام متمسكاً بطلبه بالقتل تعزيرا لرئيس العصابة لتعدد سوابقه وتغليظ العقوبة على البقية.

وأدانت المحكمة زعيم العصابة وقضت بسجنه 15 عاما والجلد 1500 سوط إضافة إلى سجن بقية المتهمين بمدد تراوح بين 3 إلى 10 سنوات مع الجلد 300-1000 جلدة، وتبرئة اثنين من منسوبي رجال الأمن في سجون جدة، ويتوقع أن تتسلم المحكمة لوائح الاعتراض على الأحكام خلال 30 يوماً من مدة تسلمهم للحكم هذا الأسبوع.

وضجت قاعة المحكمة ببكاء وصراخ من قبل أسر المتهمين خصوصا من قبل والد ووالدة المتهم ببيع الطائرات «لبناني الجنسية» الذي قضت المحكمة بسجنه 10 سنوات والجلد 1000 جلدة ثم ترحيله.

وأدين بائع الطائرات بالمشاركة من خلال بيعه عددا من طائرات الفانتوم دون ترخيص وثبوت ‏علاقة بينه وبين زعيم العصابة وبالتالي مشاركته في عملية تهريب المخدرات.

وتمسك المدعي العام بأن العقل المدبر هو من كبار تجار المخدرات وأن اثنين من منسوبي السجن شاركا في الجريمة وتسترا على الجناة وقدما لهم دعما لوجستيا وتسهيلات، لافتا إلى وجود عدد من الأدلة والقرائن ومحاضر الضبط والتفتيش التي تولتها دائرة المخدرات خلال تحقيقات مكثفة للكشف عن المتهمين في تهريب وترويج مخدرات داخل سجون جدة باستخدام طائرة ذات تحكم من بعد تم إطلاقها من مواقف مجاورة للسجن وتم توجيهها إلى أحد العنابر بالريموت كنترول.

وتعود تفاصيل القضية إلى نحو عامين ونصف العام عندما ‏ورد بلاغ رجل الأمن ببرج المراقبة بالسجن العام بجدة مفاده مشاهدة طائرة فانتوم متجهة من ناحية الشرق باتجاه الغرب ثم هبطت على أحد مباني عنبري السجن رقم (7 و8) بقسم الإصلاحية وبالانتقال إلى الموقع ضبطت طائرة (فانتوم) صينية الصنع ذات أربع مراوح طولها (45 سم) وعرضها (45 سم)‏ ذات التحكم من بعد (الريموت كنترول) ومثبت على ظهرها كيس به (1997) حبة مؤثرة عقلياً وما وزنه (115 غراما) من مادة الحشيش المخدر ووجد أنه لا يمكن الصعود لذلك السطح إلا بواسطة باب واحد وله مفتاح (ماستر كي) لدى رقيب العمليات يقوم بفتح ‏أبواب عدة في العنابر الخاصة بالسجن وبالصعود إلى السطح بواسطة (سلم طولي الشكل) وجدت طائرة صغيرة الحجم قطرها 45 سم محملة بالحشيش المخدر والحبوب المحظورة فتمت السيطرة عليها.

وورد تقرير سري معد من مكافحة المخدرات بمحافظة جدة مفاده أن أحد المتهمين يعد العقل المدبر والمستفيد من إدخال المواد المضبوطة إلى السجن العام، وأن اثنين من إخوانه ينفذان العملية ويقومان بإدخال الطائرة إلى السجن بواسطة مواقف المركز التجاري المجاور للسجن، وأن أحد السجناء المتهمين في هذه القضية يتولى بيعها داخل السجن بمشاركة آخرين يقومون باستقبال الطائرة على سطح المبنى وقت زيارة السجناء.

وتوافرت معلومات قسم البحث والتحري بأن المتهم الأساسي هو المسؤول عن إدخال المواد المضبوطة إلى داخل السجن العام بواسطة الطائرة، وأن الطائرة المضبوطة يتم التحكم فيها من مواقف السيارات المركز التجاري، وأن متهما آخر في السجن يقوم ببيع المواد المخدرة في داخل السجن العام ويتم تحويل مبالغها في حسابات بنكية، وأن أحد المتهمين تواصل مع متهم لبناني، وتبين أن اللبناني هو من قام بجلب وبيع الطائرة لزعيم العصابة وأن الطائرة صينية الصنع ويقوم ببيعها منذ عام واحد تقريبا وقيمتها تراوح ما بين (4-5 آلاف ريال) ويتم تركيب آلة تصوير بها (كاميرا) مداها يراوح بين (300 متر عمودي) و(500 متر أفقي) وتبين وجود اتصالات بين زعيم العصابة والمتهم اللبناني قبل التهريب بساعات، كما تبين أن اللبناني سبق أن باع 13 طائرة من قبل.

وضبطت الأجهزة الأمنية مع أفراد العصابة حقائب مليئة بالأموال بلغت أكثر من 200 ألف ريال وضبطت حقيبتين ودفترين وورقة مدوناً فيها أسماء وأرقام مبالغ مالية وكميات من المواد المخدرة تدل على تواصل متهمين مع كبار مروجي المخدرات.

وإبان التحقيقات، تم إيقاف اثنين من منسوبي سجون جدة لوجود مفاتيح المستر كي معهما في العنبر الذي استقبل شحنة المخدرات وهما من تمت تبرئتهما في نهاية المحاكمة وتم استدعاء واستجواب عدد من المتهمين والشهود واطلعت المحكمة على تقارير عدة.