تنص اللوائح والأنظمة المتعلقة بحقوق المسافر عبر الطائرات أنه من حق المستهلك التعويض بمبلغ 300 ريال عن كل ساعة تأخير بما لا يتجاوز 3000 ريال.

ويتحمل مشغل المطار أو هيئة الطيران المدني نصف قيمة تكاليف الرعاية والتعويض التي يقدمها الناقل الجوي للركاب المسافرين على الرحلات المتأخرة، وذلك في حال عدم توافر البنى التحتية في المطار الذي تمت فيه عملية التأخير.

وأكدت مصادر أنه من حق الناقل الجوي في حال تم تعويض المستهلك أن يرجع على مشغل المطار أو الهيئة، كونها مسؤولة عن تشغيل المطار بالتعويض بنصف قيمة التكاليف، وأنه على مشغلي المطارات مساندة الناقل الجوي بتوفير البنى التحتية والإمكانات الملائمة لتقديم خدمات الرعاية، وفقا لصحيفة «الوطن».

وأوضحت المصادر أنه يتعين على الناقل الجوي علاوة على رعاية المسافرين المتأخرين، أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ 300 ريال عن كل ساعة تأخير وبما لا يتجاوز 3000 ريال.

من جانبهم، قال العديد من المواطنين أن حقوق الركاب في مطارات المملكة لم تفعل بشكل جيد حتى وقتنا الحالي، كون الناقل الجوي يتعذر عن تعويضهم إزاء تأخير الرحلات، في الوقت الذي تلتزم الهيئة الصمت حيال ذلك.

وأوضحوا أن الناقل الجوي في أغلب مطارات العالم يحرص على تعويض الركاب المتأخرين، على أن تتم المطالبة من مشغل المطار أو الجهة المسؤولة بنصف التكاليف في حال عدم توافر البنى التحتية.

يذكر أن مساعد رئيس هيئة الطيران المدني السعودي للأمن والسلامة الكابتن «عبدالحكيم البدر» كشف أن الهيئة ستخصخص جميع المطارات، وأن شركة الخطوط الجوية العربية السعودية لن تقسم إلى شركتي طيران داخلي وخارجي، مبينًا أن الشركة ستبقى على حالها، إضافة إلى شركة (أديل) المملوكة للخطوط، وأن الهيئة ستسحب رخص المشغلين المتأخرين.

وقال «البدر» إن «الهيئة ستخصخص جميع المطارات، وسيقتصر دور الهيئة على التنظيم والمراقبة لهذه الصناعة»، لافتا إلى أنه لا يعلم بالتحديد موعد افتتاح مطار جدة الجديد، إلا أنه استدرك قائلا: «الافتتاح قريبا».