قرر مجلس الوزار الكويتي رفع عقوبة تعذيب أي شخص بناء على التمييز أيا كان نوعه أو سببه إلى السجن 7 أعوام مع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار.
ويأتي هذا التعديل ضمن سلسلة من القرارات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء من أجل دعم حقوق المواطنين والمقيمين في الحياة الكريمة وصوناً للحريات الشخصية والعدالة وتوفير أقصى درجات الحماية والأمن لهم، وفقا لصحيفة «الأنباء» الكويتية.
وتنص التعديلات الجديدة على مشروع قانون الجزاء على الحبس 5 أعوام وغرامة 5 آلاف لمن يعذب أي شخص لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها، وتطبق العقوبة أيضا على المسؤول.
