انتقد كبير المفاوضين الأتراك ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي «عمر جليك»، تصريحات السفير الأمريكي لدى أنقرة، «جون باس»، بخصوص قرار عزل 28 رئيس بلدية في عموم البلاد وتعيين غيرهم، معتبرا أن مثل هذه القرارات لا تعني سفراء الدول الأجنبية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به «جليك» للصحفيين بولاية أضنة جنوبي تركيا الأربعاء، ردا على انتقادات السفير الأمريكي لقرار تعيين 28 رئيس بلدية في عموم البلاد خلفا لسابقين أُقيلوا للاشتباه في ارتباطهم بمنظمتي حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) والكيان الموازي التي يتزعمها «فتح الله كولن» والمتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف شهر يوليو/تموز الماضي.
وقال «جليك» إن «الإرهاب يُعد خطًا أحمر بالنسبة لدولة القانون والديمقراطية»، مضيفا أن الدول ذات السيادة لا يمكنها أن تسمح للبلديات ومجالسها باستخدام الإمكانات والصلاحيات والآليات المقدمة إليها لخدمة الشعب من أجل دعم الإرهابيين».
وشدّد الوزير التركي على أن «بعض الدول الحليفة لبلاده لا تنتهج سياسة مماثلة تجاه كل من تنظيم الدولة الإسلامية ومنظمة بي كا كا»، مبينا أن «هذا الأمر يعد ازدواجة معايير، وعلى العالم أن يواجه ذلك، فضلا عن أن تركيا تشارك حلفاءها قيما عديدة كالديمقراطية والقانون والحرب ضد الإرهاب».
وأوضح «جليك» أن دور تركيا في مكافحة الإرهاب بات جليا في عملية درع الفرات التي أطلقها الجيش التركي لدعم الجيش السوري في مدينة جرابلس شمالي سوريا، والحرب ضد المنظمات الإرهابية هناك، وعلى رأسها «الدولة الإسلامية»، بحسب الأناضول.
وأشار إلى أن «مهمة السفراء في تركيا هي الاستعلام من السلطات الرسمية بخصوص مثل هذه القرارات»، مضيفا: «دولة هذا السفير (السفير الأمريكي) ماتزال تحتضن فتح الله كولن، وهو الذي أشرف على أكبر عملية إرهابية في تركيا (محاولة الانقلاب الفاشلة)، ولم تقم حتى باعتقاله رغم الطلب الذي تقدمت به تركيا إليها في هذا الشأن».
وأكّد «جليك» أنه «ينبغي على الولايات المتحدة أن تُسلم كولن في إطار اتفاقية إعادة مرتكبي الجرائم المبرمة بين الجانبين، مبينًا أن الأخير يُدير منظمته الإرهابية من مكان إقامته بولاية بنسلفانيا الأمريكية حتى الوقت الراهن».
وفي بيان أصدرته الأحد الماضي، أعربت السفارة الأمريكية عن قلقها للصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يحتجون على عزل رؤساء البلديات، ودعت إلى انتخابات مبكرة لتعيين بدلاء عنهم.
وفي تصريحات بثها التلفزيون مباشرة، أكد وزير الداخلية التركي «سليمان سويلو» أن بيان السفارة الأمريكية غير مقبول، خصوصا بالنسبة لبلد مستقل، معتبرا أن انتقادات السفارة الأمريكية تعني تشجيعا للإرهاب، وتعرض للخطر مصداقية الولايات المتحدة تجاه بلاده.
كما انتقد وزير الخارحية التركي «مولود جاويش أوغلو» بيان السفارة في كلمة ألقاها الثلاثاء في مدينة أنطاليا الجنوبية، مؤكدا أن السفير الأمريكي ليس حاكما لتركيا.
وقال «لا أحد منكم (سفراء البلدان الأجنبية) حاكم لتركيا. على سفرائكم ألا يتصرفوا كما لو أنهم حكام لتركيا، ويجب عليهم القيام بأعمالهم بطريقة صحيحة».
وتم عزل 24 رئيس بلدية يشتبه في إقامتهم علاقات مع الناشطين الأكراد في حزب العمال الكردستاني، و4 آخرين يرتبطون بزعيم التنظيم الموازي «فتح الله كولن».
وتم تعيين مسؤولين إداريين مقربين من الحزب الحاكم بدلاً من رؤساء البلديات المعزولين.
وبعد الإعلان عن هذه التدابير، اندلعت صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين في عدد من مناطق جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أكثرية من الأكراد.
وقالت وزارة الداخلية التركية في نص قرارها الخاص بعزل رؤساء البلديات إنه لا يمكن لأي مسؤول منتخب أن يستغل إرادة الشعب الحرة لارتكاب الجرائم، وأن الأنظمة القضائية لا تتسامح إطلاقًا إزاء استغلال الوظائف لممارسة الإجراءات غير القانونية، مؤكدة أن حماية الديمقراطية وسلطة القانون هي من المهام الأساسية للدولة.
وينص القرار بحكم القانون رقم 674 الصادر مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، على خلفية محاولة الانقلاب منتصف يوليو/تموز الماضي، على إجراء التعيينات اللازمة مكان رؤساء البلديات أو أعضاء مجالسها المُقالين بتهمة دعم ومساعدة الإرهاب، في غضون 15 يومًا كحد أقصى، وفقًا لبيان الداخلية.
ودأبت منظمة (بي كا كا)، على تنفيذ هجمات بين الحين والآخر، تستهدف مدنيين وعناصر الأمن، جنوبي، وجنوب شرقي البلاد، ما يستدعي قيام قوات الأمن والجيش التركي، بشن هجمات على مواقع التنظيم ردًا على هجماته.