تستعد المملكة العربية السعودية، لتعزيز قوتها العسكرية على الحدود اليمنية، بـ 4 بطاريات صواريخ «ASTROS» البرازيلية القادرة على إطلاق صورايخ موجهة بالأقمار الصناعية، وتتمز بإصابة أهدافها بدقة بالغة.
وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تلك التعزيزات تأتي لردع المتمردين الحوثيين المتواجدين على حدود المملكة.
ويأتي هذا التعاون العسكري بين المملكة والبرازيل، بالتزامن مع المواجهات التي تشهدها المملكة جنوبا مع ميلشيا الانقلابيين الحوثيين.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت شركة «آي.إتش.إس» للأبحاث والتحليلات الاقتصادية إن مشتروات السعودية من السلاح قفزت بمعدل كبير في العام 2015؛ لتصبح المملكة المستورد الأول للسلاح على وجه الأرض في هذا العام.
وفي تقريريها السنوي بشأن مبيعات السلاح، قالت الشركة، ومقرها ولاية كلورادو الأمريكية، إن الطفرة في مشتروات المملكة من السلاح أدت إلى زيادة مبيعات العالم من السلاح في العام 2015 بأكثر من 10%، مقارنة بالعام الماضي، حسب ما أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية للأخبار الاقتصادية.
وذكر التقرير أن قيمة مبيعات الأسلحة في العالم ارتفعت بمقدار 6.6 مليار دولار؛ لتصل إلى 65 مليار دولار في عام 2015، وهذه أكبر زيادة في مبيعات السلاح تحدث في عام طيلة العقد الماضي.
وأوضح التقرير أن مشتروات السعودية من السلاح قفزت بنحو 50% خلال العام 2015؛ لتصل إلى 9.3 مليار دولار؛ وتصدرت بها قائمة أعلى الدول من حيث قيمة صفقات السلاح التي أبرمتها في هذا العام.
وتأتي الطفرة في مشتروات المملكة من السلاح في الوقت الذي تقود فيه تحالفا عربيا في اليمن يستهدف ميليشيات جماعة الحوثي والرئيس المخلوع، «على عبدالله صالح» التي نفذت انقلابا على سلطة الرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، منذ الربع الأخير من العام 2014؛ حيث استولت على مساحات واسعة من اليمن، وبينها العاصمة صنعاء.
كما تأتي في الوقت الذي تتصدى فيه السعودية لتصاعد نفوذ منافسها التقليدي في المنطقة؛ إيران.
وشملت مبيعات السعودية من السلاح في العام 2015، حسب التقرير ذاته: مقاتلات تايفون الأووربية، ومقاتلات إف-15، ومروحيات آباتشي، وقنابل موجهة بدقة، وطائرات بدون طيار، وأجهزة مراقبة.
وبعد السعودية جاءت الهند في المرتبة الثانية من حيث مشتروات السلاح بقيمة 4.3 مليارات دولار، ثم أستراليا بـ2.3 مليارات دولار، وحلت مصر رابعا بنحو 2.2 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية خامسا بنحو 2.15 مليار دولار، وجاء العراق سادسا بحوالي 2.1 مليار دولار، ثم الإمارات بنحو ملياري دولار.