مع انتهاء موسم الحج هذا العام، وإعلان الإحصائيات الرسمية، يجد المسلمون أنفسهم أمام مطالب متجددة، بإعادة النظر في حصص الحج المخصصة لكل دولة، وطريقة منح التأشيرات وتوزيعها.

المطالبات التي تتصاعد عاما بعد آخر، تأتي رغبة في تحقيق عدالة بين أعداد المسلمين في الدول إسلامية كانت أو غير إسلامية تارة، وبين الفقراء والأغنياء تارة أخرى.

إحصائيات رسمية

هذا العام، أدى مليون و862 ألف و909 من ضيوف الرحمن مناسك الحج هذا العام، بينما غاب عن الحج نحو 64 ألف إيراني كان يفترض أدائهم الحج.

الهيئة العامة للإحصاء السعودية، قالت إن عدد حجاج الخارج بلغ مليون و325 ألف و372 حاجا، بينما كان عدد حجاج الداخل 537 ألف و537 حاجا، الغالبية العظمى منهم من المقيمين غير السعوديين.

فيما كشف الأمير «خالد الفيصل» أمير مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية أن عدد العاملين في الحج من رجال الأمن ومدنيين وموظفي الدولة بلغ أكثر من 300 ألف شخص قاموا بخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح أمير مكة أن عدد المخالفين الذين أعيدوا لعدم حصولهم على تصاريح حج بلغ 426 ألف شخص.

توفي 239 من ضيوف الرحمن خلال موسم الحج الحالي (وفاة لأسباب طبيعية وليست في حوادث)، بينما زار أكثر من 716 ألف حاج المدينة المنورة قبل بد مناسك الحج، ويتوقع أن تستقبل المدينة 550 ألف حاج موسم «ما بعد الحج»، بحسب المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة.

ست دول فقط، من التسع المتصدرة من حيث أعداد الحجاج، أعلنتها السعودية، وهي إندونيسيا (168 ألف و800 حاج) وباكستان (143 ألف 268 حاج)، تليهما الهند (120 ألف حاج) ثم بنغلاديش (101 ألف 758 حاج) فنيجيريا (77 ألف حاج)، تليها تركيا (63 ألف حاج) في المرتبة السادسة.

ولا يوجد اختلافات كبيرة في ترتيب صدارة القائمة عن التي أعلنتها المملكة العام الماضي، سوى خروج إيران من قائمة الدول العشر، بعد الأزمة المستمرة بين الرياض وطهران على خلفية التوتر السياسي بين البلدين وحادث تدافع منى العام الماضي، الأمر الذي انتهى بفشل مفاوضات الحج بين البلدين، ومنع إيران لمواطنيها من الحج هذا العام.

وأدى خروج إيران هذا العام إلى شغل تركيا المرتبة السادسة، تليها مصر (62 ألف و500 حاج)، ثم الجزائر (28 ألف و800 حاج) فالمغرب (25 ألف و600 حاج)، فيما كان الترتيب العام الماضي يتضمن مصر في المرتبة السادسة ويليها إيران ثم تركيا.

بينما جاء الحجاج الأقل هم من دول لاتفيا، وجبل طارق، وغوام، وهاييتي، وعروبا، وإفريقيا الوسطى، وماكاو.

حصص الدول

وقد أقر نظام الحصص لأول مرة في العام 1987، خلال اجتماع وزراء خارجية المؤتمر الإسلامي.

النظام الذي وافق عليه الحضور، وضع كوتة مخصصة لكل دولة إسلامية محددة بـألف حاج لكل مليون نسمة مسلمة من السكان.

أي أن كل الدول الإسلامية تأخذ حصصها في أعداد حجاجها بالكامل، وفقا للنسبة المعتمدة، وهي واحد لكل ألف حاج من إجمالي عدد سكان كل دولة، وهذا مسجل في هيئة الأمم المتحدة.

وبقيت هذه النسبة دون تغيير، رغم التحولات الديموغرافية والسكانية والجغرافية الكبيرة التي شهدتها دول كثيرة بالعالم الإسلامي، وأوجدت أوضاعا جديدة لظروف الحج وأثرت على الأعداد.

تأثيرات خارجية

العراق وسوريا وفلسطين، تأثرت حصصهم جراء الحروب التي تشهدها بلدانهم، خاصة في ظل عدم القدرة في إرسال كامل العدد من الحجيج.

الأقليات في الدول غير الإسلامية، كان لهم تأثير كبير في هذا التأثير، بعدما تزايد أعدادهم بشكل ملحوظ، وفاقت أعداد دول إسلامية يشملها نظام الحصص.

الأقليات في دول غير إسلامية قد يتجاوز اعداهم 20 مليونا، ولا يتمتعون بنظام الحصص لأن دولهم ليست دولة عضو بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهو ما يظهر جليا في دول كالصين وبريطانيا.

أصحاب النفوذ

أزمة أخرى في الحج، تتلخث في قدرة المسؤول أو الغني على الحج أكثر من مرة دون ضوابط من المملكة.

فقد يذهب الحاج للحج كل عام كونه مسؤول ببلده أو صاحب مال، بينما يحرم من الحج فقراء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار حملات الحج في أعقاب تقليص الحكومة السعودية عدد الحجاج بسبب عمليات التوسعة في الحرم المكي.

المخالفون

كل هذه التضييقات، تدفع كثيرون للحج دون أوراق أو إجراءات نظامية، عن طريق التسلل لمكة قبل موسم الحج بمدة، أو كسر التأشيرة وعدم مغادرة المملكة بعد رمضان انتظارا لموسم الحج، أو الدخول وسط الحجاج رغبة في التخفي من السلطات الأمنية.

كثرة عدد المخالفين، دفعت المملكة لفرض عقوبات تطال من يخالف النظام سواء بمحاولة الدخول إلى المشاعر بقصد الحج وهو لا يحمل تصريح بذلك أو بمن يحاول تقديم المساعدة لأي مواطن أو وافد لا يحمل تصريح الحج.

العام الجري، بلغ عدد المخالفين الذين أعيدوا لعدم حصولهم على تصاريح حج حوالي 426 ألف شخص.

ويعاقب المخالفين للإجراءات النظامية في الحج، بالغرامة والسجن، لمدد متفاوتة، طبقا لمخالفته.

يذكر أن الإجراءات التي تُتخذ بحق المخالف تتمثل في: «تسجيل معلوماته بالكامل، تسجيل بصماته، إصدار الحكم عليه مباشرةً، تصديق الحكم، ثم تطبيق العقوبة المقررة، استبعاده من شمولية العفو أو الشفاعة، بالإضافة إلى مصادرة السيارة التي تنقل المخالفين».