طالبت «منظمة العفو الدولية»، اليوم السبت، السلطات المصرية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لحقوقيين ومؤسسات حقوقية في البلاد، معتبرة ذلك قمعا لحركة حقوق الإنسان.

ودعا «فيليب لوثر»، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، في بيان مصر لإلغاء حكم قضائي صدر اليوم السبت، ووقف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبر ما حدث سوء استخدام صارخ لنظام العدالة الجنائية، لمنع الناس من التحدث علنا عن حالة حقوق الإنسان المتدهورة بشدة في البلاد، قائلا إن السلطات المصرية تستخدم هذه القضية كطريقة لقمع حركة حقوق الإنسان.

جاء ذلك على خلفية قرار أصدرته في وقت سابق اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، بخصوص منع 5 حقوقيين مصريين، بينهم الناشطان «جمال عيد»، و«حسام بهجت»، بجانب 3 مؤسسات حقوقية تعمل في البلاد، من التصرف في أموالهم.

والأشخاص الخمسة الذين صدر بحقهم قرار المحكمة هم، «جمال عيد»، رئيس «الشبكة العربية لحقوق الإنسان»، والناشط الحقوقي «حسام بهجت»، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و«بهي الدين حسن»، مؤسس ومدير «مركز القاهرة لحقوق الإنسان»، و«مصطفى الحسن»، مدير «مركز هشام مبارك للقانون»، و«عبدالحفيظ طايل»، مدير «المركز المصري للحق في التعليم».

أما المراكز الثلاثة فهي «هشام مبارك»، و«المركز المصري للحق في التعليم»، و«مركز القاهرة لحقوق الإنسان»، وجميعها منظمات حكومية وتعمل في مصر منذ سنوات طويلة.

ويحاكم الحقوقيون على خلفية تحقيقات بتهمة تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وتأتي أحكام اليوم السبت، قبيل زيارة خارجية، يبدأها مساء اليوم السبت، الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات لـ«الأمم المتحدة»، في زيارة تستغرق عدة أيام.

وتتلقى مصر انتقادات شبه مستمرة للوضع الحقوقي من جهات محلية ودولية، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء.

وتشعر منظمات المجتمع المدني بأنها مستهدفة منذ أواخر عام 2011 عندما داهمت السلطات مقرات 17 جماعة مؤيدة للحقوق والديمقراطية بتهمة الضلوع في مؤامرة أجنبية ضد مصر.

وفي 2013 أمرت محكمة بإغلاق بضعة مراكز أجنبية مؤيدة للديمقراطية من بينها «فريدم هاوس» ومقره الولايات المتحدة، وأصدرت أحكاما بالسجن على 43 موظفا في منظمات للمجتمع المدني من بينهم 15 أمريكيا هربوا من البلاد.

ولم تغلق أبدا القضية ضد عشرات من منظمات المجتمع المدني والمحامين لكنها كانت خامدة إلى حد بعيد حتى هذا العام.

ولم توجه اتهامات رسمية لأي من موظفي منظمات المجتمع المدني الذين تم استدعاؤهم للاستجواب، فيما يسمح القانون المصري للادعاء بتجميد الأصول وحظر السفر والتحفظ على المشتبه بهم رهن الاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه اتهامات.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان صدر بعد النطق بالحكم إنها تدعو القوى السياسية والحركات الشعبية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان المصرية وبذل كافة الجهود لضمان استمرار الحركة في القيام بدورها.

وأضافت في موقعها على الإنترنت أنها عازمة على الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.

واتهمت المنظمة مؤسسات الدولة بالاستمرار في الهجوم على كافة أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد على الثلاث سنوات في إشارة إلى الفترة التي تلت يوليو/تموز 2013 الذي شهد عزل الجيش للرئيس «محمد مرسي».