ندد حقوقيون بالحكم الصادر عن محكمة مصرية بالتحفظ على أموال أشخاص ومنظمات حقوقية في البلاد، لاتهامهم بما يعرف إعلاميا بـ«قضية التمويل الأجنبي».

ودعت «منظمة العفو الدولية»، السلطات المصرية لإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لحقوقيين ومؤسسات حقوقية في البلاد، معتبرة ذلك قمعا لحركة حقوق الإنسان.

ووصف مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة «فيليب لوثر»، قرار المحكمة بأنه سوء استخدام صارخ لنظام العدالة الجنائية، لمنع الناس من التحدث علنا عن حالة حقوق الإنسان المتدهورة بشدة في مصر.

واعتبرت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» -ومقرها لندن- قرار التحفظ على الأموال وسيلة للضغط على المجتمع المدني، معربة عن إدانتها الكاملة لكافة أنماط الاعتقالات والملاحقات القضائية في مصر خلال الأشهر الأخيرة، وفق بيان.

واعتبرت المنظمة أن القرار محاولة لردع ومنع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أداء دورهم في الدفاع عن حريات وحقوق الضحايا.

بدورها، وصفت منظمة «إنسانية» -ومقرها إسطنبول- الحكم بأنه مواصلة للانتهاكات الجمة بحق المواطنين المدنيين الأبرياء، وكذلك الحقوقيين الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرة الحكم سياسيا يفتقر إلى المهنية والعدل.

من جانبها، أكدت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، عزمها الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسيات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.

واتهمت المبادرة -التي أسسها «حسام بهجت» أحد الشخصيات التي تم التحفظ على أموالها- الحكومة المصرية بالهجوم على كافة أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد على الثلاث سنوات.

وتوقع الحقوقي المصري، «أحمد مفرح»، أن يترتب على الحكم، المنع من التصرف ضد المحكوم عليهم في الأموال العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها.

وأضاف أنه يتعين بالتالي على قاضي التحقيق أن يعين من يدير الأموال المتحفظ عليها، متابعا «وعلى الأغلب من الممكن أن يتم تشكيل لجنة لإدارة هذه الأموال مثلما تم مع الأموال المتحفظ عليها لجماعة الإخوان المسلمين».

وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بحظر جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة.

وحذر «مفرح» من أن الأمر الأكثر خطورة (في حكم التحفظ على الأموال)، هو وضع كافة المنقولات والممتلكات والأرشيفات والقضايا والوثائق الخاصة بالمنظمات المحكوم ضدها تحت يد السلطة التنفيذية (الجهاز الأمني).

وأوضح أن الأمر يمثل خطورة وتهديدا مباشر على الضحايا، وكذلك سيكون بمثابة فرصة للعبث بمحتويات هذا الأرشيف الهام.

من جهته، وصف «جورج اسحق»، عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (حكومي)، قرار محكمة الجنايات، بالتحفظ على أموال ناشطين ومنظمات فيما يعرف بـ«قضية التمويل الأجنبي»، بأنه حكم قاس

وطالب «إسحق» مجلس النواب (البرلمان) المصري، بـضرورة إصدار قانون للجمعيات الأهلية؛ لحل أزمة ملاحقة المنظمات الحقوقية أمنيا وقضائيا.

ورفض «صلاح سلام»، عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (حكومي) التعليق على قرار التحفظ في «قضية التمويل الأجنبي»، قائلا إنه لا تعليق على أحكام القضاء المصري.

والأشخاص الخمسة الذين صدر بحقهم قرار محكمة الجنايات بالتحفظ على أموالهم، هم رئيس «الشبكة العربية لحقوق الإنسان»، «جمال عيد»، و«مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، «حسام بهجت»، ومؤسس ومدير «مركز القاهرة لحقوق الإنسان»، «بهي الدين حسن»، ومدير «مركز هشام مبارك للقانون»، «مصطفى الحسن»، ومدير «المركز المصري للحق في التعليم»، «عبدالحفيظ طايل».

أما المراكز الثلاثة فهي «هشام مبارك»، و«المركز المصري للحق في التعليم»، و«مركز القاهرة لحقوق الإنسان».

ويحاكم الحقوقيون على خلفية تحقيقات بتهمة تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار.

وتشعر منظمات المجتمع المدني بأنها مستهدفة منذ أواخر عام 2011 عندما داهمت السلطات مقرات 17 جماعة مؤيدة للحقوق والديمقراطية بتهمة الضلوع في مؤامرة أجنبية ضد مصر.

وفي 2013 أمرت محكمة بإغلاق بضعة مراكز أجنبية مؤيدة للديمقراطية من بينها «فريدم هاوس» ومقره الولايات المتحدة، وأصدرت أحكاما بالسجن على 43 موظفا في منظمات للمجتمع المدني من بينهم 15 أمريكيا هربوا من البلاد.

ولم تغلق أبدا القضية ضد عشرات من منظمات المجتمع المدني والمحامين لكنها كانت خامدة إلى حد بعيد حتى هذا العام.