استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

ذكرى «11 سبتمبر» والدستور الأمريكي

الأحد 18 سبتمبر 2016 03:09 ص

كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يعتقدون أن الاحتفاظ بجيش مهني (بدوام كامل) هو خطر على الديمقراطية. ويبدو أن الحربين العالميتين في القرن العشرين جعلتا الولايات المتحدة تعتقد أن من الضروري الاحتفاظ على الدوام بجيش مهني.

هذا الجيش تم تعزيزه بقوة إثر اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أو بالأحرى تم تعزيزه نتيجة لقرار النخبة في واشنطن بالرد على تلك الاعتداءات. وقد ردوا بخروج على القانون. ولو أننا اكتفينا فقط بالتعامل مع «القاعدة» على أنها مجموعة مجرمين، كما هي فعلاً، بدلاً من شن «حرب على الإرهاب»، فعندئذ كنا نعتمد أكثر على المحاكم والإجراءات القضائية، ونعتمد أقل على القوة القاهرة. 

والجيش الأمريكي بحد ذاته قد لا يكون خطراً على الديمقراطية، ولكن واقع وجوده كجيش مهني دائم، حسن التدريب والتجهيز، إنما يولد إغراء ثابتاً لدى الرؤساء لكي يستخدموه. والرؤساء الذين يشنون حروباً هم بالضرورة رؤساء إمبراطوريون خطرون، كما شهدنا مع جورج بوش وباراك أوباما كليهما. 

وذريعة الأمن القومي التي وفرتها الحروب كانت شؤماً على حرياتنا الأساسية، فقد قرر بوش وأوباما كلاهما أن تقوم وكالات الاستخبارات الأمريكية بمراقبة داخلية على نطاق هائل، وكلاهما قتل ودفن التعديل الرابع في الدستور الأمريكي (الذي يحظر على السلطات إجراء عمليات تفتيش ومصادرة من دون الحصول مسبقاً على مذكرة قضائية استناداً إلى سبب مرجح لإجراء التفتيش).

والأخطر من ذلك هو أنه إلى جانب جيش مهني دائم، أصبح لدينا تشريع منبثق عن اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول، هو قانون «تفويض استخدام القوة العسكرية» الذي منحه الكونغرس للرئيس. وهذا القانون لا يزال ساري المفعول بالرغم من أن أسامة بن لادن قتل ومنظمته لم تعد سوى ظل لما كانت عليه.

وفيما يلي نص الجزء الأساسي من هذا القانون: 

«الرئيس مفوض باستخدام كل القوة اللازمة والمناسبة ضد تلك الدول، أو المنظمات، أو الأشخاص الذين يثبت لديه أنهم خططوا، أو أجازوا، أو ارتكبوا، أو دعموا الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر/ أيلول 2001».

والبيت الأبيض يستخدم اليوم قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية من أجل تبرير التدخل العسكري ضد تنظيم «داعش» في ليبيا وبلدان أخرى. ولكن حيث إن العديد من مقاتلي «داعش» اليوم قد ولدوا بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول، فإنه من السخف أن يستند أوباما إلى النص الإشكالي لهذا القانون من أجل شن الحرب ضدهم.

إن استمرار وجود قانون التفويض هذا لهو خطر على الديمقراطية، مثله مثل وجود جيش دائم. وحروب أوباما في أفغانستان، وسوريا، وليبيا، والعراق واليمن ما كانت لتكون بهذه السهولة لو تعين عليه أن يعود إلى الكونغرس من أجل الحصول على تفويض محدد بشأن كل حالة على حدة. 

والطريقة التي استخدمت بها وكالة الأمن القومي (جهاز استخباراتي مكلف بمراقبة وجمع وتحليل المعلومات والمعطيات الاستخباراتية) حرب العراق كذريعة لتوسيع نطاق مراقبة المواطنين الأمريكيين العاديين يجب أن تدعو للحذر. وبالمثل، فإن لجوء أوباما إلى استخدام قانون التجسس الفاشي لعام 1919 لمحاكمة كاشفي الأسرار (مثل إدوارد سنودن) ما كان يمكن أن يكون سهلاً لو كنا في حالة سلام. 

لقد آن الأوان لإلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية. كما يجب تقييد عمل السلطة التنفيذية وأجهزة حكومية أخرى وفقاً للدستور، وهذه مهمة تعود إلى الكونغرس حصرياً.

إن العمل من أجل حسن تطبيق الدستور وحماية حقوق المواطنين الأمريكيين لهو أفضل طريقة لتكريم ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول.

* د. خوان كول أكاديمي وكاتب أمريكي - صاحب مدونة Informed Comment «إنفورمد كومنت»

  كلمات مفتاحية

الكونغرس أمريكا فيتو أوباما 11 سبتمبر الإرهاب القاعدة