قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية «المهدي البرغثي» إن هناك فرضية قوية لمشاركة طائرات مصرية في قصف القوات الموالية لحكومة الوفاق بمنطقتي السدر وراس لانوف شرقي البلاد.

كما أكد مصدر من مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني وجود دلائل على قصف من طائرات مصرية عقب اشتباكات مع قوات المشير «خليفة حفتر» التي استولت على منطقة الهلال النفطي قبل نحو أسبوع.

من ناحية أخرى، قال مصدر بمجلس رئاسة حكومة الوفاق إن قوات «حفتر» المدعومة عسكريا من مصر والإمارات سيطرت على المنطقة السكنية وميناء راس لانوف بالهلال النفطي.

وأفاد المصدر بسقوط 5 قتلى من قوات حرس المنشآت النفطية الذي يقوده «إبراهيم الجضران» الموالية لحكومة الوفاق، و7 جرحى من قوات «حفتر».

وأوضح المصدر الحكومي أن اشتباكات مازالت دائرة بمحيط ميناء السدر النفطي، بين قوات حرس المنشآت الموالية لحكومة الوفاق وقوات «حفتر».

وأكدت قوات «حفتر» استعادة السيطرة على ميناءي راس لانوف والسدر من قوات حرس المنشآت النفطية بعد فقدان السيطرة عليهما لفترة قصيرة.

والسدر وراس لانوف ضمن أربعة موانئ (إلى جانب الزويتينة والبريقة) انتزعت قوات حفتر السيطرة عليها من حرس المنشآت النفطية في 11 من الشهر الجاري.

وقال العقيد «أحمد المسماري» المتحدث باسم قوات «حفتر» إن قواته صدت هجوما في راس لانوف بدعم من ضربات جوية، وإنها تتعقب قوات حرس المنشآت بعد فرارها من ميناء السدر الذي كانت قد سيطرت عليه في وقت سابق من اليوم.

وإثر ذلك أعلنت مؤسسة النفط الليبية توقف التصدير من موانئ الهلال النفطي بعد تجدد الاشتباكات بالمنطقة.

وكانت قوات «حفتر»، فاجأت الأسبوع الماضي، قوات حرس المنشآت النفطية بهجوم أدى لانسحاب الأخيرة منها.

وحثت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية مؤخرا القوات الموالية لـ«حفتر» على الانسحاب من الموانئ النفطية.

وأدانت القوى الغربية الهجمات على الموانئ وأكدت عزمها على تنفيذ قرار لـ«مجلس الأمن» الدولي يهدف إلى منع ما وصفتها بأنها صادرات نفط غير مشروعة.

وتضم منطقة الهلال النفطي أربع موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، وتحوي حقولا نفطية يمثل إنتاجها نحو 60% من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.

ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.