أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الأحد تقريراً يمكن وصفه بالخطير، تحديداً على الاقتصاد المصري، حيث منعت الهيئة مجموعة كبيرة من المنتجات المصرية ومنتجات الشركات المصرية، والتي شملت أكثر من 33 شركة مصرية، حيث إن مجموعة من هذه المنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما أنها منتجات تسبب العديد من الأمراض.
وتضمنت القائمة مجموعة من الأطعمة التي يستهلكها عموم المصريين بشكل يومي، بالإضافة إلى مواد تستخدم بشكل أساسي في الوجبات، ما يعني التقصير الواضح للحكومة المصرية وجهات الرقابة الحكومية، وعدم اكتراثهم بصحة المواطنين المصريين.
كما تشمل القائمة منتجات العديد من الشركات المصرية التي تعتبر رائدة في التصنيع الغذائي ليس فقط في مصر، وإنما تقوم بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول.
المنتجات لم تقتصر فقط على الأطعمة والمجمدات، بل شملت أيضاً مشروبات غازية وعصائر ومنتجات يستخدمها المصريون بشكل يومي كزيوت الشعر.
وأشار تقرير الهيئة الأمريكية إلى مجموعة من المواد السامة، والتي تحتوي على بكتيريا عنقودية تفرز سموم، مبيدات حشرية، مبيدات فطرية.
ويسلط إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء على الفساد والتقصير المستشري في الحكومة المصرية، والذي لا يأتي فقط على صحة المواطن وإنما ينعكس أيضاً على الاقتصاد المصري، فهو حتماً سيتأثر بعد هذا الإعلان، والذي قد تعلنه دول أخرى.
هذا المنع يضع العديد من علامات الاستفهام حول مدى تحقيق الوعود التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتطوير الاقتصاد والسياحة والتجارة والصناعة للشرائح المختلفة، مع التركيز على دعم الطبقات المعدومة والفقيرة.
