أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، توجيهات على كافة المحاكم بضرورة الحصول على موافقة جديدة من الجهة المختصة في وزارة الداخلية، لأي سعودي يرغب الزواج من غير سعودية أو العكس، إذا كان قد سبق لهم الزواج ثم حصل الطلاق البائن بين طرفي الزواج.

وقال المجلس في توجيهه، إن «طلب عقد الزواج لسعودي من غير سعودية أو العكس ممن أذن لهم سابقا بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما داخل في عموم المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والعكس، وعليه فلابد من إذن جديد»، وفقا لـ«الاقتصادية».

وأشار في توجيهه إلى أنه بعد استطلاع ما لدى وزارة الداخلية بشأن هذا الموضوع، ورد كتاب من وكيل وزير الداخلية يتضمن أنه ما دام قد وقع الطلاق واحتيج إلى إجراء عقد جديد فإنه لابد من موافقة الجهة المختصة.

وتنص المادة الثانية من لائحة زواج السعودي من غير سعودية والعكس، على أنه تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى، بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية.

يذكر أن المملكة سجلت العام الماضي 3596 حالة زواج سعودي من أجنبية، و3325 حالة زواج لغير سعودي من سعودية، إضافة إلى 16476 حالة زواج لغير سعودي من غير سعودية، وفقا لإحصائيات حديثة لوزارة العدل.

وبلغت عقود النكاح التي أجريت خلال عام 1436هـ في المملكة نحو 157.178 ألف عقد نكاح في مختلف المناطق السعودية.

وكانت تقارير إحصائية سعودية أظهرت ارتفاع حالات الطلاق في المحاكم السعودية إلى 33% من إجمالي عقود الزواج المبرمة خلال العامين الماضيين، وأن 18% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق، وأن نسبة حالات الطلاق خلال العام الماضي بلغت نحو 3 أضعاف حالات الزواج، وأن مدينة جدة هي الأكثر «طلاقاً» بين المدن السعودية.

وكشفت وزارة العدل السعودية عن 33954 حالة طلاق خلال عام 2014، فيما بلغت حالات الخلع 434 حالة، بينما بلغ عدد الزيجات 11817، وأن أعداد حالات الطلاق خلال العام الماضي 2014 زادت بأكثر من 8371 حالة طلاق عن العام الماضي.