وافق مجلس الشورى السعودي، في أول جلسة له بعد أجازة عيد الأضحى، على مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة بنغلاديش.
ودعا المجلس وزارة التجارة والاستثمار إلزام الوكلاء المحليين الذين يقومون بتوريد منتجات وسلع مصنعة في الخارج بتقديم ذات الضمان الذي تقدمه في بلد المنشأ، وتحديد تكلفة ساعة الخدمة في ورش الإصلاح.
كما طالب الوزارة بتحديث رؤيتها الاستراتيجية لقطاع التجارة والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري في المملكة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة للوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية ذكرت أن مطالبة المجلس بالوقف لا تتفق مع وجهة النظر في هذا الشأن، لكثرة العمالة البنغلاديشية التي تؤدي فئة كبيرة منها دورا مهما وكبيرا.
وأكدت أن إغلاق الاستقدام من بنغلاديش يضطر المملكة إلى الاستقدام من دول تبتعد ابتعادا كبيرا في المجال العقائدي والاجتماعي.
