كشفت مصادر حكومية كويتية، أنه من المرتقب أن تنتهي الهيئة العامة للاستثمار من تأسيس شركة العمالة المنزلية خلال أسبوعين أو 3 على أقصى تقدير، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى والنظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة.

وأوضحت المصادر أن الهيئة حصلت على موافقة المساهمين في الشركة، وهم بالإضافة إليها، اتحاد الجمعيات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القُصر، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على النظام الأساسي للشركة وعلى عقد التأسيس، لتصبح بذلك جاهزة لمباشرة إجراءات التاسيس. بحسب جريدة «الراي» الكويتية.

ورجحت المصادر أن تحتاج إجراءات التاسيس، واكتمال بناء الشركة من الناحية الإجرائية إلى نحو أسبوعين، لتكون جاهزة من مطلع الشهر المقبل لمباشرة أعمالها.

ولفتت المصادر إلى ان هيئة الاستثمار بدأت بالفعل باتخاذ خطوات التأسيس، ومن ضمنها الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمخاطبة المساهمين الرئيسيين، حول تفويضها للشروع في إنشاء الشركة، مبينة ان الهيئة تتجه إلى مباشرة إجراءات التاسيس مع وزارة التجارة والصناعة، ومضيفة أن رأسمال شركة العمالة المنزلية سيبلغ نحو 3 ملايين دينار.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد توافق مع الحكومة، على إقرار قانون في شأن إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، بغرض تقنين وتحديد أوضاع استقدام العمالة المنزلية، وحصرها في شركات متخصصة، تتقيد بالقواعد والضوابط الإنسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة، وعدم إساءة البعض إليها، للرقي بمكانة الكويت أمام المنظمات الدولية والعمالية، والتي تطالب بتعديل النظام الحالي أو تغييره، ليواكب المرحلة الحالية، بحيث لا يؤدي إلى هضم حقوق العمالة، باعتبار أن بعض الممارسات الحالية تمثل انتهاكاً لحقوق هذه الفئة.

وبينت المصادر أن قرب تأسيس شركة العمالة المنزلية وتحديد ذلك باسبوعين، يبدد الإشاعات التي أطلقت أخيراً بخصوص تعطل إجراءات تأسيسها، لعدم وجود جدوى منها على غرار تأسيس شركة ثانية لاستيراد المواشي.

ومن المتوقع أن يساهم تأسيس الشركة في تنظيم سوق العمالة المنزلية، سواء لجهة توفير العمالة المناسبة للأسر الكويتية أمنياً، أو من حيث تحقيقها بمعادلة توفير العمالة المنزلية، التي تتميز بكفاءة عالية، على أن يكون ذلك بأفضل الأسعار وفقاً للمستهدف.

ونوهت المصادر بأن دراسة الجدوى المعدة في هذا الخصوص، أظهرت وجود جدوى اقتصادية للكويت من تأسيس الشركة، لافتة إلى أن «العمالة المنزلية» ستتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وتخصيص 10% من أسهمها للهيئة العامة للاستثمار، ومثلها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و60% لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، و10% للهيئة العامة لشؤون القصر، ومثلها للخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها.