قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بتأييد قرار وزير الأوقاف بشأن القواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة الموحدة في المساجد والزوايا الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف.

وأيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في حكمها، قرار وزير الأوقاف بتشكيل لجنة مكونة من 10 أعضاء تضم كل تخصصات العلوم الشرعية وبعض المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع تكون مهمتها وضع خطة سنوية لخطب الجمع واختيار وإعداد خطبة الجمعة.

وتضمن الحكم الموافقة على أن يكون موضوع الخطبة استرشاديا، وطريقة أداء موضوع الخطبة شفاهة أو ارتجالا أو مكتوبة أو مقروءة أمرا اختياريا للخطيب في ضوء ما يمكنه من أداء رسالته، وبما لا يخرج عن مضمون موضوع الخطبة المحدد، ولا عن وقتها المحدد.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن الخطبة الموحدة من المصالح المعتبرة وضرورة لتوحيد مصر والبلاد العربية والإسلامية لمواجهة الفكر المنحرف عن صحيح الدين.

وأضافت أن بعض خطباء الجمعة استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية متخذين من الدين ستارا لهم بعيدا عن واقع المجتمع وجنوحهم نحو أحاديث لا تليق بخطيب الجمعة.

وقد أقام الدعوى أكثر من 80 شخصا من المعارضين للقرار، وطالبوا بإلغائه.

يذكر أن وزير الأوقاف المصري الدكتور «محمد مختار جمعة» كان قد قرر في يوليو/تموز الماضي، توحيد خطبة الجمعة في كل المساجد على مستوى الجمهورية، وقال إن الوزارة ستنشر على موقعها كل أسبوع موضوعات استرشادية للخطبة.

وأثار قرار توحيد الخطبة، والخطبة المكتوبة جدلا واسعا في الآونة الأخير، خاصة بعدما رفض علماء الأزهر القرار، وأعلنوا رفضهم مرارا للالتزام بالخطبة المكتوبة التي تنشر أسبوعيا على الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف.