أثار اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي الجدل مجدّداً بشأن طبيعة الأزمة التي يعانيها الاقتصاد المصري، وكيفية معالجتها، كما أعاد الجدل القديم - الجديد حول طبيعة دور الدولة، ووظيفتها الاقتصادية، فتُعدّ نظريات وظائف الدولة من أكثر الموضوعات التي شهدت جدلاً واسعاً في العلوم السياسية، لاسيّما في منتصف القرن العشرين، كاد أن يصل إلى حدّ الاستقطاب بين أنصار كل من النظريتين الفردية والاشتراكية. 

فقد رأى أنصار النظرية الفردية أن وظائف الدولة تقتصر على كونها دولة "حارسة"، تقوم بوظائفها بصورةٍ محايدةٍ اقتصادياً، عبر حماية حدود الوطن، وحماية الأفراد، وممتلكاتهم، والفصل في المنازعات في ما بينهم، بالاقتصار على وظائفها التقليدية في الدفاع، والأمن، والقضاء، والتعليم، والصحة، إلى جانب قيامها بالوظيفة "الماكرو" اقتصادية، بالقيام بمشروعات البنية التحتية، وضمانها لتحقيق حدٍّ أدنى من العدالة الاجتماعية. 

في حين رأى أنصار النظرية الاشتراكية أنه ينبغي أن تخرج الدولة عن حيادها الاقتصادي، وتضطلع بمهامٍ اجتماعيةٍ، عبر تدخّلها بصورة أكبر، في ثنايا التفاعلات الاقتصادية، والاجتماعية للمجتمع، عبر امتلاكها جزئياً، أو كلياً، وسائل الإنتاج، وتدخّلها في حياة المواطنين، وتعهّدها لهم من المهد إلى اللحد، فالدولة هنا هي المسؤولة عن توفير الغذاء والكساء والمسكن والوظيفة، وكل ما يلزم المواطن. وعندما نستعرض تاريخنا القريب، نجد أننا تطرّفنا في تطبيق كلا النموذجيْن، ولم نعرف مرحلة وسطى بينهما (!). 

على الرغم من أن استقلال القرار الوطني، في رسم السياسات الاقتصادية خلال الحقبة الناصرية، بعيداً عن المنظومة المالية الدولية، إلا أن الدولة الناصرية كانت مثالاً للدولة "التنينيّة" التي تغوّلت على المجتمع، ولم تترك له أدنى فرصة للحركة الذاتية، والتفاعل التلقائي بين مكوناته ،حيث احتكرت، بصورة شبه كاملة، وسائل الإنتاج، عبر حركةٍ واسعةٍ من التأميمات، والمصادرات، وفرض الحراسات، لضرب طبقة "الرأسمالية الوطنية" التي تكوّنت في الحقبة شبه الليبرالية، والتي أُطلِقَ عليها حينذاك "قوى الإقطاع"، وتدخّلت الدولة في كل صغيرة وكبيرة في ما يخصّ حياة مواطنيها، فتكفّلت بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كافة، في مقابل تخلّيهم عن حقوقهم السياسية. 

بيْد أنه، منذ السبعينيات وتطبيق سياسة "الانفتاح"، أخذت الدولة في الانسحاب والتحللّ تدريجياً، من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية، وانتابتها حالةٌ من "الرخاوة" المؤسساتية، فقد كان الانفتاح استهلاكياً وليس إنتاجياً، بفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها، وكانت آلية الصعود الاجتماعي هي ممارسة الأنشطة الريعية وليس الإنتاجية، مثل أعمال التجارة، والوساطة، والحرف اليدوية، وهي لا تحتاج إلى مؤهلاتٍ علمية، كما أنها لا تعتمد على بذل الجهد، كما هو حال الأنشطة الإنتاجية، وجاء هذا مصحوباً بظهور طبقةٍ "طفيليةٍ" جديدة من الأثرياء الجدد، من ذوي الثراء الفاحش، أُطلقَ عليهم لقب "القطط السمان"، كما ظهرت لاحقاً، بعد اتفاقية كامب ديفيد، شريحة "أثرياء المعونة الأميركية" التي تشكّلت من وكلاء الشركات الدولية الكبرى في مصر. ومع الوقت، تضخّمت هذه الشريحة، وتمدّد دورها السياسي، لتكون الرافعة الأساسية لمشروع "التوريث" في مرحلة لاحقة.

تجدر الإشارة إلى أن للنشاط الاقتصادي السائد في المجتمع تأثيراً مباشراً على الحراك الاجتماعي، فالاقتصاد الطفيلي يؤدي إلى حراكٍ اجتماعي عشوائي، ويجعل من قيم الكسب السريع و"الفهلوة" وضربات الحظّ قيماً عليا للمجتمع. وفي المقابل، يؤدي الاقتصاد الإنتاجي إلى حراك اجتماعي منضبط، ويجعل من قيم العمل، والمثابرة، والكفاءة، قيماً عليا للمجتمع.

في التسعينيات، وبعد اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران1991، وبدء تطبيق مشروع "الخصخصة"، عبر بيع شركات القطاع العام، انسحبت الدولة بصورة شبه كلية من الساحة، ورفعت يدها تقريباً عن قطاعي التعليم والصحة، حيث شهدت مستوى الخدمات فيهما تدهوراً حاداً، وتركت المواطن في العراء يواجه مصيره حسب قدرته، كما وقفت الدولة موقف المتفرّج، من عمليات النهب الممنهج التي تعرّضت لها ممتلكاتها وأراضيها.

باختصار: كانت الدولة الناصرية دولة "حابسة"، فجاءت الدولة الساداتية دولة "بائسة"، إلا أن الدولة المباركية قدّمت نمطاً جديداً، هو الدولة "الحايسة" التي غابت، بصورة شبه كاملة، عن أداء وظائفها، بعدما أصيبت بحالةٍ من الترهّل الوظيفي والمؤسسّي.

تقول القاعدة الماركسية "من يملك يحكم"، أو أن الثروة هي طريق السلطة، لكن الطريف حقاً أن عهد حسني مبارك جعل هذه المعادلة تسير في الاتجاهين معاً، فلم تكن الثروة طريق السلطة وحسب، بل كانت السلطة الطريق إلى الثروة أيضاً، إذ وصل مسؤولون عديدون إلى مواقعهم وهم لا يملكون شيئاً، ثمّ خرجوا منها بثرواتٍ طائلة. 

وفي مرحلةٍ لاحقة، تزاوجت السلطة مع الثروة، وتوحدتا بشكل كامل، عندما قفز كبار رجال الأعمال من ذوي الثروات الطائلة إلى مراكز صنع القرار، فصاروا يشرِّعون القوانين، وينفذّون سياسات يمينية متطرّفة لتخدم مصالحهم، من دون أي مراعاة للبعد الاجتماعي، أو حتى الإنساني.

وكانت حصيلة العقود الماضية أن مصر عرفت، أخيراً، استقطاباً طبقياً، لم تعرفه في تاريخها، بعد التجريف الشديد الذي تعرّضت له الطبقة الوسطى، ما جعل نحو 40% من المصريين يرزحون تحت خطّ الفقر، وبعدما برزت التناقضات الاجتماعية الصارخة بين قاطني القبور والعشوائيات وساكني القصور والمنتجعات، أو تلك المجتمعات المخملية المغلقة التي يُطلق عليها "الكومباوندات" المسيّجة باسوار وبوابات، التي تضم ملاعب "الغولف"، والبحيرات الصناعية، والحفلات الأسطورية، بعد ظهور طبقة جديدة "طفيلية غير مرئية"، تُعد أقبح تجسيد للنيوليبرالية المتوحّشة. 

وهذه تمثّل النسخة العصرية المتطرّفة لطبقة "القطط السمان"السبعينياتية. وتختلف هذه الطبقة الجديدة تماماً عن الطبقة الرأسمالية الوطنية، أو "باشوات" الحقبة شبه الليبرالية، من حيث النشاط الاقتصادي، ومن حيث التكوين القيمي والأخلاقي، حيث تعاني هذه من انفصال نفسي، ووجداني، شبه كامل عن المجتمع المصري، ما يجعلها أشبه ب"جماعة وظيفية"، تتمركز حول ذاتها، وترتبط في ما بينها بشبكةٍ من المصالح، فضلاً عن شبكةٍ أخرى من القرابات والمصاهرات، إلى جانب أنها تعيش في مجتمعاتٍ مخمليةٍ مغلقة، وتُعد أسماء أحياء قاهرية مثل "الأزهر"، و"العبّاسية"، أو حتى "مدينة نصر" بالنسبة لها، مجرّد أسماء تحمل دلالاتٍ هلامية غير واضحة المعالم. 

وعلى الرغم من شعارها الشهير (خبز - حرية - عدالة اجتماعية)، إلا أن ثورة 25 يناير فشلت في تفكيك المنظومة الاحتكارية النيولبرالية التي ظلّت على حالها، من دون تغيير يُذكر، حتى بعد وصول الإسلاميين إلى سدّة السلطة، فقد قدّموا طرحاً اقتصادياً لم يخرج عن فلك اليمين الليبرالي مع بعض "التحسينات"، وسعوا إلى التصالح مع المنظومة القديمة. وظلّ مفهوم العدالة الاجتماعية لديهم قاصراً على ثقافة "أعمال الخير والصدقات"، من دون انتهاج سياساتٍ جذرية، من شأنها تفكيك المنظومة النيولبرالية وإعادة توزيع الثروة.

وعليه، عدنا، أخيراً، إلى التفكير بعقلية مبارك، بالخضوع لشروط مؤسسات الرأسمالية الدولية، ومعالجة أمراضنا الاقتصادية المزمنة، وفق وصفاتها التي تُطيل زمن العلّة ولا تداويها، والتي تهدف، في مجملها، إلى إضفاء مزيدٍ من الطابع النيوليبرالي، عبر تقليص دور الدولة، وتعزيز حرية السوق، وتمهيد الطريق أمام دخول الشركات الدولية الكبرى، وتمكينها من الهيمنة على وسائل الإنتاج، والتحكّم في الاقتصاد الوطني، وهو ما يصبّ، في النهاية، في مصلحة طبقةٍ صغيرةٍ من المُنتفعين "النيولبراليين"، من ذوي الثراء الفاحش، ويجعل الأغنياء يزدادون غنىً، والفقراء يزدادون فقراً. 

* أحمد طه كاتب وباحث مصري