قال الأمير «محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود» ولي العهد السعودي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها المملكة، تقف ورائها دولة إقليمية.

وعلى الرغم من أن «بن نايف»، لم يسم هذه الدولة، إلا أنه طالب إيران باحترام مبادئ حسن الجوار في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، والتي قال فيه إن المملكة تعرضت لأكثر من 100 عملية إرهابية منذ عام 1992.

وأشار إلى أن المملكة أحبطت 268 عملية إرهابية، بعضها كان موجها لدول صديقة.

وأضاف: «السعودية أبرمت اتفاقية مكافحة الإرهاب قبل أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وكانت من أوائل الدول التي أدانت هذه الهجمات، وقدمت كل الدعم لكشف مرتكبيها».

وشدد «بن نايف» على أن مواجهة الإرهاب يتطلب تعاونا دوليا، وأضاف: «إن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنياً وفكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً، ونؤكد أن ذلك يتطلب التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبداً المساواة في السيادة».

وانتقد ولي العهد السعودي، القانون الأميركي، وقال إنه يلغي مبدأ الحصانة السيادية للدول، وأضاف: «تداعياته سيرفضها المجتمع الدولي».

ودعا «بن نايف» إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وعن القضية الفلسطينية، قال ولي العهد السعودي: «إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مآسي يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ كافة التدابير لوقف معاناة هذا الشعب الصامد».

وأضاف: «تؤكد المملكة أن المبادرة العربية للسلام هي الأساس لإحلال سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة بما يمكّن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

وتابع: «كما ندين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى واقتحام ساحاته، وما تقوم به السلطات الإسرائيلية من حفريات تهدد سلامة المسجد الأقصى».

وأشار إلى أن التاريخ الحديث لم يشهد مثيلا للمأساة في سوريا، مشددا على أنه حان الوقت لإيجاد حل سياسي في سوريا.

وأضاف: «لقد فتحت المملكة أبوابها لإيواء مئات الآلاف من الشعب السوري الشقيق منذ بدء الأزمة، ليس بصفتهم لاجئين في مخيمات، بل تعاملت معهم من منطلقات أخلاقية وأخوية وإنسانية حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم كل التسهيلات اللازمة، والرعاية الصحية المجانية، والانخراط في سوق العمل، والتعليم».

وعن الوضع في اليمن، قال «بن نايف»: «الانقلابيون في اليمن مستمرون في استهداف حدود المملكة ومدنها»، مشيرا إلى أن دول التحالف لدعم الشرعية، وقفت إلى جانب الشعب اليمني، حينما قررت فئة قليلة مدعومة من قوى خارجية إخضاع هذا الشعب بقوة السلاح.

 وبالنسبة للشأن الليبي، قال «بن نايف»: «إننا ندعو الأشقاء إلى السعي لاستكمال بناء الدولة من جديد، والتصدي للجماعات الإرهابية».

وفيما يتعلق بالوضع في العراق، أضاف: «إننا نؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة العراق، وسلامة أراضيه وتخليصه من جميع التنظيمات الإرهابية، ونشجب أي أعمال تؤدي إلى العنف الطائفي والفرقة».

وشدد «بن نايف» على أن المملكة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها وضمانها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وأضاف: «تعبر المملكة عن رفضها لاستغلال حرية الرأي في إهانة وازدراء الأديان، وتجدد توصيتها بأهمية تبني قوانين تجرّم ذلك».