بدأت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، اليوم الأربعاء، إعلان النتائج الأولية تباعًا للانتخابات التشريعية التي شهدت مشاركة الحركة الإسلامية المعارضة التي قالت إنها واثقة من إمكانية فوزها بأكثر من 16 مقعدًا من أصل 130 في مجلس النواب.

وقال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين «زكي بني أرشيد» إلى وكالة «فرانس برس» «نحن سعداء فعليًا بالنتائج الأولية المعلنة حتى الآن، نحن نتحدث عن 16 مقعدًا شبه مؤكد وما زلنا نتنافس على بعض المقاعد أيضًا».

وأضاف «هدفنا كان 15 مقعدًا وهذا معقول (…) توقعاتنا (الآن) أن نصل لغاية 20 مقعدًا».

ويخوض «التحالف الوطني للإصلاح» الذي يقوده حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين الانتخابات بـ20 قائمة و120 مرشحًا بينهم شخصيات عشائرية وسياسية ومرشحون مسيحيون وشركس.

وبعد مرور نحو 24 ساعة على إغلاق مراكز الاقتراع لم تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات إلا نتائج ثلاث دوائر انتخابية من مجموع 23 دائرة، والدوائر المُعلنة هي العقبة والطفيلة وجرش.

وبحسب الهيئة فان بقية النتائج سيتم الإعلان عنها تباعًا حال انتهاء عمليات تدقيق الفرز.

وأدلى نحو 1.5 مليون أردني بأصواتهم من أصل 4,1 مليون ناخب يحق لهم التصويت مقارنة بـ 1.2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.

ولم يكن في إمكان نحو مليون ناخب مغترب التصويت في أماكن إقامتهم لعدم توفر الوسائل اللوجستية المطلوبة لذلك.

ويتنافس 1252 مرشحًا بينهم 253 امرأة و24 مرشحًا شركسيًا و65 مرشحًا مسيحيًا على 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب ال130.

وتم خصيص 15 مقعدًا للنساء و9 مقاعد للمسيحيين و3 للشركس والشيشان. كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة إلى 23 دائرة انتخابية.

انتصار حقيقي

ورأى «بني أرشيد» أنه «رغم بعض الملاحظات والخروقات البسيطة التي سُجلتْ، تبدو الأمور جيدة ومعقولة جدًا».

وأضاف «نحن راضون بمستوى الاقبال على الاقتراع من ناخبيّ مرشحي التحالف الوطني للإصلاح».

وتتوقع وسائل اعلام محلية فوز التحالف الوطني للإصلاح الذي يضم اسلاميين بـ20 من 130 مقعدًا هو عدد أعضاء البرلمان، ليصبح أكبر كتلة معارضة، وأن تذهب باقي المقاعد إلى الغالبية من أبناء العشائر ورجال الأعمال الموالين للدولة.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قاطع انتخابات عاميّ 2010 و2013 احتجاجًا على نظام «الصوت الواحد» بشكل رئيسي و«التزوير» في الانتخابات، بحسب قوله. وكان يعمل في البلاد بنظام «الصوت الواحد» المثير للجدل منذ التسعينيات، وهو ينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.

وأقرت الحكومة في 31 أغسطس/أب الماضي مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي ألغى «الصوت الواحد» وخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130. ويتيح النظام الجديد للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظائم القائمة النسبية المفتوحة.

وكان الحزب حصل في انتخابات عام 1989 على 22 مقعدًا من أصل 80 في مجلس النواب.

وتشكل مشاركة حزب جبهة العمل الاسلامي تحديًا للدولة التي تحاول استعادة ثقة الشارع الأردني في الانتخابات، واختبارًا لجماعة الإخوان التي قاطعت الانتخابات لنحو 9 أعوام وتحاول إعادة بناء شرعيتها عبر البرلمان، حسبما يرى محللون.

تاريخ التوتر

وبدأ التوتر بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطات الأردنية مع بداية الثورات في دول عربية عدة بداية ربيع 2011. وتأزمت العلاقة أكثر بعد منح الحكومة ترخيصًا لجمعية تحمل اسم «جمعية الاخوان المسلمين» في مارس/أذار 2015 وتضم عشرات المفصولين من الجماعة الأم.

واتهمت الحركة الاسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل عبر جبهة العمل الاسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.

واعتبرت السلطات أن الجماعة الأم باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أُقر عام 2014، فأغلقت عشرات المقرات للجماعة بالشمع الأحمر.

من جانب آخر، لم تخف الهيئة المستقلة للانتخابات وقوع بعض التجاوزات خلال الانتخابات، إذ تعرضت  10 صناديق اقتراع في دائرة بدو الوسط (جنوب عمان) إلى اعتداءات، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة الانتخابات فيها.

وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات «جو لينين» لصحفيين وقوع بعض التجاوزات من مثل «وجود حملات انتخابية وملصقات ولافتات، أو توفير وسائل النقل للناخبين في بعض مراكز الاقتراع».

وأشاد العاهل الأردني الملك «عبد الله الثاني» بالانتخابات النيابية، وقال في كلمة له  أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «إنجاز الانتخابات النيابية في هذه الظروف انتصار حقيقي» للأردن.

وأشار إلى أن «الانتخابات النيابية في الأردن مسار التزمنا به بإصرار رغم الاضطرابات الإقليمية وعبء اللاجئين»

وجرت الانتخابات في وقت يواجه الأردن ظروفًا أمنية واقتصادية صعبة فرضتها  تداعيات الثورة في  سوريا والاضطرابات المستمرة في العراق المجاورينِ له.