قالت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية»، إن السلطات المصرية، تقضي على أبرز المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان في البلاد، وذلك بعد التحفظ على أموال ثلاث منظمات حقوقية وخمسة ناشطين حقوقيين.

وناشدت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان من وصفتهم بشركاء مصر الدوليين ألا ينخدعوا بما سمته القمع المتنكر في صورة إجراءات قانونية.

وقالت «هيومن رايتس» إن منظمات حقوق الإنسان المصرية قد تُمحى تماما، بعد صدور الحكم القضائي الأخير.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة حملة قمع المجتمع المدني والمطالبة بتدابير ملموسة لاحترام حقوق الإنسان في مصر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، حكمت قبل أيام بتجميد أموال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحق في التعليم، والأموال الشخصية لمديري هذه المراكز.

وفي وقت سابق، اعتبرت منظمة «العفو الدولية» قرار السلطات المصرية تجميد الحسابات المصرفية لحقوقيين ومؤسسات حقوقية في البلاد، محاولة مكشوفة لإسكات النشاط الحقوقي بمصر.

ووصف مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة «فيليب لوثر» قرار المحكمة بأنه سوء استخدام صارخ لنظام العدالة الجنائية، لمنع الناس من التحدث علنا عن حالة حقوق الإنسان المتدهورة بشدة في البلاد.

ودعا «لوثر» السلطات المصرية إلى إلغاء الأحكام فورا، ووقف التعرض للمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويحاكم الحقوقيون على خلفية تهم بتلقيهم تمويلا أجنبيا مخالفا لأحكام القانون، بما يزيد على مليون ونصف مليون دولار.

وتعود القضية إلى أواخر عام 2011 حين وجهت اتهامات إلى 43 مصريا وأجنبيا بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار.