أخطرت السلطات المصرية مسؤولي صحيفتي «الشرق» و«العرب» القطريتين بقرارها غلق مكتبيهما في القاهرة، ومنحتهما مهلة لتنفيذ الأمر دون الكشف عن أسبابه الحقيقية وملابسات الموضوع.

ونقلت صحيفة «القدس العربي» عن «جابر الحرمي» رئيس تحرير صحيفة «الشرق» القطرية قوله إن الإغلاق تم دون إبداء أي أسباب من قبل السلطات المصرية، بالرغم من أنه لم يصدر من الصحيفة أي موقف عدائي أو استهداف لمصر.

واعتبر «الحرمي» أن كل التغطيات التي أنجزتها الصحيفة حول الملف المصري كانت مهنية وموضوعية، بعيدا عن أي أجندات، رغم استمرار الإعلام المصري في موقفه المعادي لقطر وقيادتها بكل إسفاف.

وشدد على أن «الشرق» لم تنجر إلى ذلك المستوى وظلت تغطياتها للشأن المصري تمتاز بالمهنية وتلتزم الموضوعية وتتصف بالمصداقية في التعاطي مع كافة الأخبار.

وقال إن المؤسسة تتحدى أي طرف يقول غير ذلك، أو يقدم دليلا واحدا يؤكد أن الصحيفة شاب تغطيتها للشأن المصري نقص أو اتصفت بالتجني أو التحامل على مصر التي وصفها بـ«الشقيقة».

وأكد «الحرمي» أن الجميع كان ينقل بدقة وحرفية الحدث المصري مثلما هو وكل التغطيات هي نقل أمين للواقع المعاش.

وعبر «الحرمي» عن أمله في أن تعيد الجهات المصرية إعادة النظر في خطوتها، مشددا على أنه في جميع الأحوال ستظل «الشرق» تسير وفق منهجها ولن تنحرف عن سياستها التحريرية المرتكزة على المهنية والمصداقية والموضوعية في التعامل مع الملف المصري وغيره من الملفات العربية.

وقال إن الصحيفة تميزت طوال مسيرتها الإعلامية بـأنها منحازة لقضايا أمتها العربية وشعوبها، وتعمل على دعمها إعلاميا، والتركيز على الأرضية التي تجمع الأمة وشعوبها.

وكان «ضياء السعيد» مدير مكتب صحيفة «الشرق» القطرية في القاهرة أكد أن المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات أبلغه بقرار إغلاق مكتبي جريدتي «الشرق» و«العرب» القطريتين.

وقال في تصريحات صحفية إن المركز الصحفي لم يكشف حتى الآن عن السبب وراء القرار أو ملابساته ودوافعه في الوقت الحالي.

وكشف مدير مكتب الصحيفة في القاهرة أنه تم التواصل مع نقيب الصحفيين المصريين «يحيى قلاش» حول ذات الموضوع، كما تمت مخاطبة «المجلس الأعلى للصحافة ولم يتلقوا أي رد من الجهتين.

وحسب مسؤولين من الصحيفة فإن «الشرق» حاولت أن تتوصل إلى حلول وسط لهذه الأزمة لكنها لم تتلق حتى الآن أي رد إيجابي.

ومن شأن القرار لو تم تنفيذه بشكل نهائي أن يتسبب في إرباك عمل الصحيفتين، حيث أن تلك المكاتب تضم أكثر من 100 موظف وعامل، وهم يقومون إلى جانب تغطيتهم للشأن المصري بتوفير مادة صحفية متكاملة وتحرر فيه عدة صفحات خاصة بالفن والثقافة والمنوعات والاقتصاد إضافة إلى الأخبار الدولية.

واعتمدت بعض الصحف القطرية إجراء توسيع أعداد العاملين في مكتبها في القاهرة لتقليل النفقات بحكم تدني رواتب الموظفين في مصر مقارنة بتكاليف استقدامهم لقطر.

إدانة حقوقية

في غضون ذلك، أعرب «المرصد العربي لحرية الإعلام» عن رفضه واستهجانه لقرار السلطات المصرية بغلق مكتبي جريدتي «الشرق» و«العرب» القطريتين في القاهرة، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي في سياق حملة منظمة ضد حرية الصحافة، والتي قال إنها بدأت منذ اليوم الأول لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 بإغلاق بعض القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية والبرامج التليفزيونية.

وشدد المرصد في بيان له أمس الأربعاء على أن إغلاق المكتبين لم يستند إلى أي أسس موضوعية، لكنه يعكس عقلية معادية لحرية الصحافة من جهة، كما يعكس حالة مكايدة سياسية لدولة قطر من جهة أخرى.

وأشار إلى أن إغلاق مكتبي الصحيفتين يمثل ضررا بالغا لعشرات الأسر المصرية التي يعمل أبناؤها في هذين المكتبين، لافتا إلى أن هناك حوالي 100 صحفي مصري موظف بدوام كامل في المكتبين، بالإضافة إلى آخرين غيرهم يتعاملون بالقطعة.

وقال المرصد: «يأتي قرار إغلاق المكتبين مباشرة عقب الحكم الصادر بمصادرة أموال وممتلكات بعض المراكز الحقوقية المعنية بحرية الإعلام والتعبير ورؤسائها ومنها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك، والنديم، والمبادرة المصرية».

وتابع: «كما يأتي بعد اقتحام نقابة الصحفيين ذاتها والقبض على صحفيين من داخلها، بخلاف الصحفيين الآخرين المحبوسون سواء بأحكام قضائية أو بقرارات من النيابة العامة (92 صحفيا) بتهم تتعلق بالنشر الصحفي والإعلامي».

وفي السياق ذاته، قالت «مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان» إنها تابعت ببالغ القلق والاستياء، قرار السلطات المصرية، بغلق مكتبي جريدتي «الشرق» و«العرب» القطريتين في القاهرة؛ مشددة على أنه يعد استهدافا مباشرا لحرية الصحافة والإعلام، يضاف إلى الاستهدافات التي تلاحق المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان.

وأضافت في بيان لها أمس الأربعاء: «هذا الأمر يشكل استهدافا واضحا لحرية الرأي والتعبير، ويخالف الدستور، ويخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق التي صدقت عليها مصر، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004، مؤكدة تضامنها مع الجريدتين».

ولفتت مؤسسة عدالة إلى أن هذه الممارسات التي تتجه إلى غلق القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية والبرامج التليفزيونية، خطوة خطيرة في مساحة حرية الرأي والتعبير، تضع مصر في مصاف الدول القمعية وفق سياسة ممنهجة في هذا الاتجاه، مطالبة السلطات المصرية باحترام الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية.