يعتزم الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» تعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وذلك للدفاع عن حليف قديم وتفادي سابقة قضائية، لكن ذلك يعرضه للانتقادات مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.

وقال مسؤولو البيت الأبيض إن «أوباما» سيرفض مشروع القانون بعنوان «العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب» (جاستا) من خلال استخدام حقه في وضع «فيتو» على القوانين، مع انتهاء المهلة، غدا الجمعة بعد تداول لمدة أكثر من أسبوع.

وتشعر الإدارة الأمريكية بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون الذي تبناه «الكونغرس» بالإجماع، على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة.

بعد أن حاول مساعدو «أوباما» من دون جدوى إدخال تعديلات كبيرة على التشريع باتوا الآن يواجهون احتمال أن يتحد الجمهوريون والديمقراطيون لتجاوز «الفيتو» الرئاسي وهو أمر نادر الحدوث نسبيا.

وقامت أسر الضحايا بحملة بناء على قناعتها بضلوع الحكومة السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول الدامية التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل، ومع إن 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم إثبات أي علاقة مع الحكومة التي تنفي أي صلة بالخاطفين.

وهدد أمير سعودي كبير على ما يبدو بسحب مليارات الدولارات من الأموال السعودية في حال تبني مشروع القانون إلا أن المسؤولين السعوديين يحاولون الآن النأي بالنفس عن هذه التصريحات.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية توترا بسبب انفتاح واشنطن على طهران ونشر تقرير مصنف في يوليو/تموز الماضي حول تورط السعودية في الاعتداءات.

وكشف التقرير الذي رفعت عنه السرية أن الاستخبارات الأمريكية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين.

وتابع التقرير خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة كانوا على اتصال أو تلقوا دعما من أفراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية.

وسيكون هذا «الفيتو» هو 12 الذي يستخدمه «أوباما» في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات لكنه الأخطر سياسيا.

وتشدد مصادر مطلعة في «الكونغرس» على توفر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا «الفيتو» في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة لولاية «أوباما».

ويعلق البيت الأبيض آمالا مبهمة بان تؤخر إجراءات «الكونغرس» المعقدة مثل هذا التجاوز إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني وبعد أن تهدا النفوس قليلا.

حتى ذلك الموعد، من الواضح أن الجمهوريين سيستغلون «الفيتو» ليؤكدوا أن «أوباما» يفضل العائلة الحاكمة في السعودية على اسر ضحايا الإرهاب في الولايات المتحدة.

وسبق أن أشار المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض «دونالد ترامب» إلى ضعف «أوباما» ومنافسته الديمقراطية «هيلاري كلينتون» في المسائل المتعلقة بالإرهاب.

كما تعهد «ترامب» تحدي «كلينتون» في معقله في نيويورك حيت تتقدمه بـ17 نقطة لكن تشريع 11 سبتمبر/أيلول يرتدي أهمية سياسية كبرى ويمكن أن يكون له تأثير على انتخابات الولاية و«الكونغرس».

وقد سارع الديمقراطيون إلى حماية أنفسهم من الانتقادات من خلال دعم التشريع وخصوصا السناتور الديمقراطي عن نيويورك «تشاك شومر» الذي يعتبر من بين الراعين له.

من جهتها، أعربت «كلينتون» عن الدعم لجهود «الكونغرس» من أجل ضمان قدرة أسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول وغيرهم من ضحايا الإرهاب في محاسبة المسؤولية، بحسب «جيسي ليريتش» أحد المتحدثين باسم حملتها الانتخابية.

ويحصل البيت الأبيض على دعم حلفاء دبلوماسيين يشعرون أيضا بالقلق من تحول الولايات إلى مكان يحق للأفراد فيه مقاضاة حكومات.

وفي مذكرة احتجاج دبلوماسية حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها، حذر «الاتحاد الأوروبي» من صراع بين القوانين والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وجاء في المذكرة أن حصانة الدولة ركيزة أساسية في النظام القانوني الدولي، مضيفة أن دولا أخرى يمكن أن تتخذ إجراءات للرد.

وفي رسالة إلى المشرعين حذرت مجموعة من المسؤولين الأمنيين من بينهم وزير الدفاع السابق «وليام كوهين» والرئيس السابق لـ«وكالة الاستخبارات الأمريكية» (سي آي ايه) «مايكل موريل» و«ستيفن هيدلي» مستشار الأمن القومي للرئيس السابق «جورج بوش»، من أن التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة.

وجاء في الرسالة: «قواتنا ودبلوماسيينا وكل طواقم الحكومة العاملين في الخارج يمكن أن يتعرضوا لملاحقات في دول أخرى».

وختمت الرسالة: «مصالحنا للأمن القومي وقدرتنا على محاربة الإرهاب ودورنا القيادي في العالم يمكن أن تصبح في خطر».