استنكرت شخصيات سياسية مصرية، تصديق وزير الدفاع المصري «صدقي صبحي»، على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية، بإعدام 8 من المعارضين.

«أيمن نور»، زعيم حزب «غد الثورة»، قال في تغريدة له على موقع «تويتر»: «الحكم على 8 شباب بالإعدام في القضية 174 غرب عسكرية، عار على كل الأحرار».

وأضاف: «اعترافات تحت التعذيب وجرائم لم تقع».

بينما قال «عمرو دراج»، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين: «في أية لحظة سيتم قتل 8 من خيرة شباب مصر.. صدق وزير الدفاع علی إعدامهم لحكم ظالم من محكمة عسكرية».

وتابع: «ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لرب العالمين».

كما استنكر المرشح الرئاسي السابق «حمدين صباحي»، التصديق على إعدام 6 من المحكوم عليهم حضوريًا بالإعدام.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في 6 شباب القضاء العسكري حكم عليهم بالإعدام من كام شهر وتم التصديق على الحكم، وامبارح الشباب دول أخطروا بالتصديق ومضوا عليه للأسف».

وأضاف: «مش حقول لك إننا بنتكلم عن طلبة جامعة آخرهم يمشوا في مظاهرة ولا يرموا طوبة، ومش حقول لك إن الأخبار الوارده كلها بتتكلم عن اعترافات انتزعت منهم بعد تعذيب وحشي».

وتابع: «لكن حقول لحضرتك إن القضية 147/2015 على الورق ما فيهاش حاجة خالص، قضية اتبنت على النية، اللي هو العيال دي (كانت ناوية) تعمل وتسوي، طب عملت؟ لا بس كانوا ناوين؟».

وختم: «احنا هنا بنتكلم عن جريمة قتل، مش حكم إعدام، جريمة بترتكبها دوله في حق 6 طلبة لمجرد إنهم معارضين للنظام الحاكم».

بينما قال الناشط «عمرو عبد الهادي»: «6 شباب أبرياء جدد هيتعدموا عسكريا بعد تصديق الحكم عليهم من قضاء الجيش السيساوي الظالم.. فهل من مغيث؟».

كما نددت الناشطة السياسية «منى سيف»، بالتصديق، وقالت في تدوينة لها عبر «فيسبوك»: «في بؤرة القهر اللي احنا عايشين فيها، تم التصديق على حكم الإعدام والسجن في القضية 174/2015 وتم إعلام الشباب بالتصديق».

وتابعت: «ده معناه إن بدأ العد التنازلي 60 يوم حد أقصى لتقديم الطعن على الحكم وطبعًا الطعن هيعرض على محكمة عسكرية برضو، يعني نفس المحكمة اللي تجاهلت خطفهم وإخفائهم وتعذيبهم ثم حكمت بإعدامهم على جرائم لم ترتكب وعلى افتراضات موجودة بس في خيال الدولة».

كما أعلنت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» أن الـ 6 المحكوم عليهم حضوريًا بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا 174 غرب عسكرية، استلموا قرارات بالتصديق على أحكامهم ومضوا عليها.

وكان وزير الدفاع المصري «صدقي صبحي»، صدق على حكم قضائي عسكري بإعدام 8 مدنيين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة العمليات المتقدمة»، وفق مصدر قانوني.

المحكمة العسكرية، قضت بإعدام الثمانية، من أصل 28 آخرين، متهمين في القضية، بعد أن أحالت ذات المحكمة، في 7 فبراير/شباط  الماضي، أوراق القضية لمفتي الديار المصرية؛ لإبداء رأيه في إعدامهم.

وصادق صبحي على إعدام 8 أشخاص، بينهم 2 غيابيًا، والسجن المؤبد (25 عامًا) بحق 12 آخرين بينهم 6 غيابيًا، و15 عامًا لـ6 آخرين مع براءة اثنين.

واعتادت المحاكم العسكرية ألا تعلن أحكامها، فيما يمنح القانون المصري حق الطعن على أحكامها.