نشر موقع «جلوبال فويسز» (Global Voices) تقريرًا معلوماتيًا حول طريقة الإمارات في تفادي الربيع العربي، خاصة في أعقاب محاكمة موقعي عريضة الثالث من مارس 2011، والمعروفين بالقضية «الـ94»  

وقال الموقع، قبل ثلاث سنوات، قاضت الحكومة الإماراتية بشكل جماعي 94 من نشطاء دعاة الإصلاح في الإمارات، مع أنه لم يكن هناك شيء من قبيل أحداث الثورات العربية، ولم يكن هناك  احتجاجات مناهضة للحكومة تشكل خطرًا على النظام السياسي. وأفاد الموقع أن، «حملة القمع التي ترعاها الدولة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين مستمرة بلا هوادة». وفق ترجمة موقع «الإمارات 71».

وتحدث موقع «جلوبال فويسز»، عن «الاعتقالات وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة والإبعاد، وإلغاء جنسيات»  مؤكدًا أنها من بين تكتيكات منظمة تنتهجها  السلطات في الإمارات لإسكات الناشطين والحقوقيين، بهدف التأكد من منع اندلاع ربيع عربي داخل حدودها.

وقال الموقع، هذا الأسبوع، من المقرر أن تمثل أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بتهم تتعلق بما تنشره عبر« تويتر»، و«أمينة العبدولي» البالغة من العمر 33 عامًا. وفقا لمنظمة العفو الدولية، جرى اتهامها بـ«إطلاق حسابين عبر تويتر ونشر معلومات بهدف التحريض على كراهية النظام في الدولة والإضرار بالعلاقات بين أبوظبي والرياض وأبوظبي والقاهرة».

بناء نظام القمع

وأضاف الموقع، تأتي هذه الممارسات جنبا إلى جنب مع تغييرات في قانون جرائم تقنية المعلومات الذي يسمح باضطهاد الناشطين بدون رادع. فقد تم إدخال عقوبات قاسية على الأعمال المشروعة في حرية التعبير. وينص القانون بالسجن والغرامة على من ينشر الاخبارية على «الإنترنت»، والرسوم والصور التي «قد تشكل خطرًا على الأمن القومي والمصالح العليا للدولة أو يصيب نظامها العام» (المادة 28)، والمحتوى يعتبر ضررًا على «سمعة، وهيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها، نائب الرئيس، أي من حكام الإمارات، وأولياء العهد، أو نائب حكام الإمارات، والعلم والسلام الوطني،  أو أي من رموزها»  (المادة 29).

كما حظر القانون قيام الناشطين باستخدام الشبكات الخاصة الإفتراضية لتجاوز القيود الحكومية والانخراط في أنشطة لا يسمح بها القانون، إذ بات ذلك جريمة يعاقب عليها بالحبس، والغرامة التي تصل إلى 545 ألف دولار.

استهداف عائلات الناشطين

واستطرد الموقع، حملة القمع امتدت لعائلات وأقارب الناشطين. فـ«أمينة العبدولي» ليست هي الشخص الوحيد في عائلتها التي تقف أمام المحكمة هذا الأسبوع. فشقيقها «مصعب العبدولي» أيضا تجري محاكمته بتهمة الانضمام إلى جماعة «أحرار الشام» في سوريا، وهو اتهام نفاه في وقت سابق.

أما والد أمينة «مصعب محمد العبدولي»، فقد ذكر الموقع أنه كان رئيس حزب الأمة الإماراتي المحظور، واعتقل في عام 2005 وبقي في السجن لمدة عامين دون محاكمة.

في عام 2013، لقي «محمد العبدولي» مصرعه في القتال مع «أحرار الشام» في سوريا. وفي30 من مايو/أيار الماضي، تمت تبرئة شقيقتهما البالغة من العمر 18 عامًا «موزة العبدولي، من تهمة «إهانة قادة دولة الإمارات  ومؤسساتها» على  «تويتر».

وقال الموقع، حالة أسرة «العبدولي» ، ليست فردية أو غريبة، ففي العام الماضي، اختفت ثلاث شقيقات قسرًا من قبل السلطات، وأمضين ثلاثة أشهر في الاعتقال السري لإظهارهن التضامن مع شقيقهن «عيسى السويدي» وهو سجين رأي ضمن محاكمة الـ«94».

أما «أسامة النجار»، فقد ذكر الموقع أنه يقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات لنشره «تغريدة» حول سوء معاملة والده المسجون، الذي أدين أيضا في المحاكمة الجماعية السالفة الذكر.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، أدين «النجار» بعدد من التهم من بينها «التحريض على الكراهية ضد الدولة»، وتصميم وتشغيل موقع على شبكة «الإنترنت» لنشر المعلومات الضارة بسمعة الدولة ومؤسساتها؛ وتمت إدانته، من جانب محكمة أمن الدولة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2014، بحكم لا نقض ولا استئناف له.

استهداف المقيمين

ويقول موقع «جلوبال فويسز»، غالبًا ما يقع المقيمون «ضحية السياسات والقوانين القمعية في البلاد» على حد تعبيره. وقد تم اعتقال الصحفي الأردني «تيسير النجار» لمدة تسعة أشهر دون محاكمة. وفقا لـ«هيومن رايتس ووتش»، بعد أن استجوبته السلطات بشأن «تدوينة» له في يوليو/تموز 2014 عبر «الفيسبوك» .

والرسالة انتقد فيها الإجراءات (الإسرائيلية) في قطاع غزة، وتدمير السلطات المصرية الأنفاق بين قطاع غزة ومصر.

«النجار»، ليس الناشط الوحيد الذي يستدعي القلق بشأنه، ففي يونيو/حزيران الماضي، اعتقلت السلطات في إمارة دبي «سكوت ريتشاردز» وهو بريطاني نشر إعلانًا على «الفيسبوك» لجمع التبرعات لجمعية خيرية في أفغانستان، ويواجه خطر السجن لمدة عام وغرامة قدرها 100 مائة درهم إماراتي (نحو 18 ألف دولار أمريكي)، بموجب القوانين المحلية التي تحظر جمع الأموال والتبرع للجمعيات الخيرية الأجنبية بدون موافقة خطية مسبقة من السلطات. وفي العام الماضي، تم تغريم امرأة أسترالية وترحيلها لنشرها في «الفيسبوك» صورة تظهر سيارة متوقفة في مواقف السيارات المخصصة للسائقين المعوقين.

ودفعت هذه الحوادث المملكة المتحدة لتحديث التوجيهات الخاصة بالسفر مؤخرًا، محذرة مواطنيها من نشر مواد حساسة عن الأفراد والشركات والحكومة، أثناء تواجدهم في الإمارات.

واختتم التقرير بالقول، «كثيرا ما تتباهى دولة الإمارات بمستويات المعيشة العالية التي يتمتع بها مواطنوها والمقيمون بها، و تحتل البلاد المرتبة ال30 عالميًا في مؤشر الازدهار عام 2015 ، رغم إنه يوجد بها وزيرة للسعادة، ووفقًا لاستطلاع عام 2016، قال الشباب العربي إن دولة الإمارات أفضل بلد للعيش والعمل، ولكن الناشطين لا يتمتعون  بالسعادة والرفاه والسلامة التي تقدمها الإمارات»، بحسب «جلوبال فويسز».