عاقبت محكمة مصرية، اليوم الخميس، خمسة أطفال بالسجن خمس سنوات لكل واحد منهم؛ إثر إدانتهم في اتهامات بينها «التظاهر دون ترخيص»؛ احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرت بـ«أحقية» المملكة في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.

وقال المحامي «محمد عيسى»، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن «محكمة الطفل المنعقدة شمالي الجيزة (غرب القاهرة)، قضت مساء اليوم، غيابيًا، بمعاقبة 5 من الأطفال القصر (أقل من 18 سنة)، في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح في 25 أبريل (نيسان) الماضي، اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (نحو 10 الاف دولار) لكل منهم».

 أوضح عيسى ، لـ«الأناضول»، أن «النيابة العامة أحالت المتهمين الخمسة إلى محكمة الطفل بعد إخلاء سبيلهم بكفالة 300 جنيه (نحو 30 دولارًا) في مايو/أيار الماضي، إثر القبض عليهم يوم 25 أبريل/نيسان) الماضي».

ويحق للأطفال الصادر بحقهم الأحكام، في حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم، إعادة محاكمتهم مرة أخرة أمام محكمة الطفل ذاتها، وفق القانون المصري.

وشكك عضو هيئة الدفاع عن الأطفال، في تحريات الشرطة بشأن القضية، قائلاً إن «تحقيقات النيابة استندت عليها بما لا تحمله من سند قانوني».

ونسبت النيابة إلى الأطفال الصادر بحقهم الأحكام، تهم: «التظاهر بدون تصريح، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام».

وفي حالة توقيف الأطفال أو إصدار حكم بحقهم في مصر يتم إيداعهم في مؤسسة عقابية خاصة بهم تُسمى بـ «الإصلاحية».

ومحكمة الطفل، هي محكمة مختصة في النظر في قضايا الأطفال القصر، ووفقًا للقانون المصري، تتشكل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما وجوبيا أثناء إجراءات المحاكمة، ودورهما يتمثل في تقديم تقريريهما للمحكمة بعد بحث والوقوف على ظروف الطفل من كافة الوجوه والجوانب قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/نيسان الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ«أحقية» السعودية في جزيرتي تيران وصنافير (شمال شرقي البحر الأحمر)، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية «تنازلاً» عن سيادة مصر على الجزيرتين.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري (التي تنظر في النزعات الإدارية) بإلغاء الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وبينما لا تزال قضية «الجزيرتين»، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيًا بشكل نهائي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية التي أبرمت بين الرياض والقاهرة، بالإجماع يوم 25 أبريل/نيسان الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل).

وصدر قانون التظاهر بموجب قرار رئاسي في ديسمبر/كانون الأول 2013، عقب مظاهرات شهدت مواجهات أمنية، ويوجب القانون إخطار من يريد التظاهر لوزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة، وللوزارة الحق في أن ترفض، تضمن القانون عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين له، وأقره مجلس النواب عقب انعقاده (يناير/كانون الثاني الماضي) رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية.