قال مصدر قضائي ووسائل إعلام رسمية، إن محكمة مصرية حكمت على خمسة أحداث بالسجن خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (11 ألف دولار) لاحتجاجهم على قرار نقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية.

واعتقل أكثر من 200 شخص في الاحتجاجات على نقل تبعية الجزيرتين في أبريل/نيسان الماضي، وحكم على ما يزيد على 150 بالسجن أو الغرامة، وأطلق سراح عدد كبير لاحقاً.

وقال المصدر القضائي في وقت متأخر من مساء الخميس، إن الاتهامات الموجهة للقصر تشمل الاحتجاج بدون تصريح وتعطيل المرور.

وأضاف المصدر: «صدر الحكم غيابياً وبإمكانهم الطعن عليه».

وجرى الاحتجاج في 25 أبريل/نيسان ضد قرار نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن الجزيرتين تتبعان المملكة وكانتا تحت السيطرة المصرية، لأن الرياض طلبت من القاهرة حمايتهما في عام 1950.

لكن محكمة مصرية قضت في يونيو/حزيران الماضي باستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء.

ويتطلع المصريون إلى الانتعاش الاقتصادي بعد سنوات من الاضطراب السياسي، لكن قضية الجزيرتين أثارت الشعور الوطني ودفعت الآلاف للاحتجاج في أبريل/نيسان وترديد «الشعب يريد إسقاط النظام» وهو أحد شعارات انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر 30 عاماً.