بحث وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، مع نظيره الإيراني، «جواد ظريف»، الأنشطة الخاصة بـ«حركة عدم الانحياز»، ومواقف أعضاء الحركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية حاليا في نيويورك.

وبحث الوزيران على وجه الخصوص أهمية تنسيق المواقف في إطار عضوية كل من مصر وإيران في المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن بيان صادر من وزارة الخارجية المصرية.

ووفق البيان ذاته، تناول اللقاء، أيضا، عددا من الملفات الإقليمية والأزمات الراهنة في الشرق الأوسط، وفى مقدمتها الوضع في سوريا في إطار عضوية البلدين في «المجموعة الدولية لدعم سوريا»؛ حيث تم التأكيد على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتزام جميع الأطراف داخل سوريا به.

كما، أكد «شكري»، خلال اللقاء، على الأولوية التي تعطيها مصر للحفاظ على الأمن القومي العربي في مواجهة كافة التحديات.

و«حركة دول عدم الانحياز» بمثابة منتدى هام للتشاور السياسي مكون من 120 عضوا، يمثلون مصالح وأولويات البلدان النامية في عدة قارات.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران بعد توقيع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة باسم «كامب ديفيد» في العام 1978، واستضافة الرئيس المصري الراحل «أنور السادات» لشاه إيران المخلوع «محمد رضا بهلوي» بعد الثورة الإيرانية في العام 1979.

وقطعت مصر العلاقات مع إيران وطردت سفيرها إثر قيام الأخيرة بتدشين شارع في طهران باسم «خالد الإسلامبولي»، العقل المدبر لاغتيال «السادات»، أياما بعد اعدامه في 15 أبريل/نيسان 1982.

وظلت العلاقات متوترة حتى عهد النظام الحالي في مصر، بقيادة «عبدالفتاح السيسي»، الذي جاء إلى السلطة عقب انتخابات لم تشهد منافسة حقيقة، وأعقبت انقلابا عسكريا قرأ الأخير بيانه؛ حيث تميزت العلاقات بتقارب غير مسبوق منذ حكم «السادات».

ويرى مراقبون، وبينهم كتاب مقالات في وسائل إعلام محلية مصرية، أن النظام الحالي في القاهرة يستخدم العلاقات مع إيران كورقة ضغط على دول الخليج وخاصة السعودية، المنافس الإقليمي لإيران، لضمان استمرار دعم المملكة له سياسيا وماليا.