كشفت مصادر مصرية بارزة لـصحيفة العربي الجديد عن أن جهاز الاستخبارات الحربية المصري يحتجز عددا من ضباط الجيش الشباب من صغار الرتب العسكرية، إثر تحريات استخبارية اتهمتهم بحمل ميول وأفكار معارضة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، في إشارة لرئيس الجمهورية، «عبد الفتاح السيسي».

وأوضحت المصادر أن الضباط الذين يتراوح عددهم بين 10 إلى 20 ضابطاً، فوجئوا باستدعاءات من جانب الاستخبارات الحربية، وفور تنفيذ الاستدعاء فوجئوا باحتجازهم، لافتة إلى أن مدة احتجاز بعضهم من دون توجيه اتهام رسمي لهم وصلت إلى نحو ثلاثة أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن استدعاء هؤلاء الضباط واحتجازهم كان بناء على تحريات فقط، من دون أن يسند لأي منهم اتهام بناء على دليل مادي، لافتة إلى أن هناك حالة من التربص من أجهزة الأمن العسكرية داخل الوحدات تجاه أي ضابط أو مجند ينتقد الأوضاع الراهنة أو يحمل آراء معارضة

وشهدت الأعوام الثلاثة، التي أعقبت الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، صدور عدد من الأحكام بحق ضباط ومجندين في الجيش المصري، إثر تحريات قامت بها أجهزة الأمن.

فقد أصدرت محكمة عسكرية مصرية أحكاماً بالسجن تراوحت بين 10 سنوات و25 عاما،ً بحق 26 ضابطاً برتب مختلفة، بينهم 4 متقاعدين تم الحكم عليهم غيابياً، إضافة إلى إثنين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، هما أمين حزب الحرية والعدالة في محافظة الجيزة، «حلمي الجزار»، وعضو مكتب إرشاد الجماعة، «محمد عبد الرحمن المرسي»، بعد أن وجّهت لهم اتهامات، منها التخطيط لانقلاب عسكري.

كما كشفت مصادر في القضاء العسكري في وقت سابق عن أن محكمة عسكرية أصدرت في سرية تامة مطلع العام الحالي، حكماً بالإعدام على ثلاثة ضباط في الجيش، بعد أن وجّهت لهم اتهامات عدة، منها التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال «السيسي»، وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد لحراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة.

لكن مصدراً آخر أوضح وقتها أنه جاء في الاتهامات، الموجّهة للضباط الثلاثة، أنهم كانوا يجهزون لتفجير طائرة «السيسي» خلال إحدى السفريات التي يقوم بها إلى الخارج.

أزمة داخل الجيش

ويواجه «السيسي»، أزمة مكتومة داخل المؤسسة العسكرية، بدأت تخرج إلى العلن، مع العلم أنه منذ وصول «السيسي» لسدة الحكم، أصدر سلسلة من القرارات تقضي بسيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة الاقتصادية، فضلا عن منحه امتيازات للجيش.

وسبق أن نشرت العربي الجديد، تقارير تفيد بوجود حالة من التململ في الجيش من سياسات «السيسي»، وتكليفه بمواجهة الأزمات اليومية، بما يُشكل خطراً كبيراً على علاقة الجيش بالشعب المصري، في حال وجود انتفاضة ثورية جديدة ضد الرئيس الحالي.

وكانت الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري قد توسعت بعد السماح للمؤسسة العسكرية بتأسيس شركات برأس مال محلي أو بالشراكة مع رأس مال أجنبي، وسط انتقادات كبيرة في أوساط السياسيين والنشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، كشفت مصادر عسكرية، عن وجود أزمة داخل الجيش تجاه «السيسي»، تصاحبها حالة غضب من سياساته في التمييز.

وذكرت المصادر، أن حالة الغضب لا تتعلق فقط برفض تصدير المؤسسة العسكرية مع الشعب، من خلال تعمّد السيسي» إسناد حل الأزمات للجيش، ولكنها أمور داخلية.

وأضافت أن «السيسي»، منذ وصوله للحكم عمد إلى تمييز القيادات الكبرى في التعاملات المادية بشكل فاضح، إذ تقتصر بعض المكافآت وبنود استمارة صرف الراتب، على الرتب الكبيرة فقط دون غيرها.

وتابعت: «سياسات السيسي في التمييز بين الرتب الكبيرة والقادة عن القيادات الصغرى وصف الضباط وما هو أقل، خلقت فجوة بين السواد الأعظم داخل الجيش والقيادات وحتى مع السيسي نفسه».

ولفتت المصادر إلى أن «السيسي لم يغرق كامل المؤسسة العسكرية بالأموال وزيادة رواتب ومكافآت وزيادة معاشات، لكن الحقيقة أن كل الامتيازات التي يتحدث عنها الناس والإعلام تنصبّ بالأساس على الرتب والقيادات الكبيرة».