يعقد مجلس الأمن، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لبحث الوضع في مدينة حلب شمال سورية، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وتم تحديد موعد الاجتماع عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش من صباح اليوم، بعد طلب من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

هذا، وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دول أوروبية عدة حليفة لواشنطن في بيان مشترك، أمس السبت، أن الأمر بيد روسيا لإعادة إحياء الهدنة في سوريا من خلال اتخاذ «خطوات استثنائية».

وحث هؤلاء موسكو على السماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، ووقف القصف «العشوائي» للنظام السوري على المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في شأن عملية الانتقال السياسي.

وقالت المجموعة التي تضم وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن «المسؤولية تقع على عاتق روسيا كي تثبت أنها مستعدة وقادرة على اتخاذ خطوات استثنائية لإنقاذ الجهود الدبلوماسية».

وأضاف الدبلوماسيون أن «الصبر على عجز روسيا المتواصل أو عدم رغبتها الايفاء بالتزاماتها له حدود».

وتابعوا أن «القصف المروع لقافلة إنسانية، والشجب العلني للنظام لوقف الأعمال القتالية، والتقارير المتواصلة التي تفيد بأن النظام يستخدم الأسلحة الكيميائية، والهجوم غير المقبول للنظام في شرق حلب، وبدعم من روسيا، يتناقض بشكل فاضح مع التصريحات الروسية بدعم الحل السياسي».

وأكد الحلفاء التزامهم بالقضاء على تنظيم «الدولة الإسلامية»، وحضوا روسيا كذلك إلى التركيز على الجهاديين.

ودعوا موسكو إلى «إعادة المصداقية لجهودنا، بما في ذلك عبر وقف القصف العشوائي من قبل النظام السوري لشعبه، الذي يقوض بشكل متواصل وفاضح جهودنا لإنهاء هذه الحرب».

وطالبوا «فورا بتوسيع نطاق» وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، مستنكرين «تأخير وعرقلة النظام السوري في المقام الأول لوصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين هم في حاجة ماسة إليها».

وفي معرض دعمهم لتحقيقات الأمم المتحدة حيال استخدام الأسلحة الكيميائية، دعا الدبلوماسيون مجلس الأمن الدولي إلى «اتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة للتعامل مع وحشية هذا النزاع، وخصوصا الهجمة على حلب».

وقبيل ذلك، أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأحد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في مدينة حلب بشمال سوريا.

ومن جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، مساء أمس السبت، التصعيد العسكري من قبل روسيا وقوات النظام السوري في مدينة حلب، واصفا إياه بأنه «تقشعر له الأبدان وقد يصنف باعتباره جرائم حرب».

وقال الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، «استيفان دوغريك»، إن «الاستخدام، الذي يبدو ممنهجا، لهذه الأشكال من الأسلحة العشوائية في المناطق المكتظة بالسكان (في حلب) قد يصنف بأنه جرائم حرب».

وأضاف «إنني أدين التصعيد العسكري الذي تقشعر له الأبدان، في مدينة حلب التي تواجه قصفا يعد الأكثر استدامة و حدّة منذ بداية الصراع السوري».

وتابع «منذ إعلان الجيش السوري عن القيام بعملية هجومية للسيطرة على شرق حلب قبل يومين، تكرر ورود تقارير عن حدوث قصف جوي باستخدام أسلحة حارقة وقذائف متطورة مثل القنابل الخارقة للتحصينات، إن الاستخدام، الذي يبدو ممنهجا، لهذه الأشكال من الأسلحة العشوائية في المناطق المكتظة بالسكان قد يصنف بأنه جرائم حرب».

واعتبر هذا التطور «يوما أسود لالتزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين"، مشددا على ضرورة أن "يتحد المجتمع الدولي، ويوجه رسالة واضحة تؤكد أنه لن يسمح باستخدام الأسلحة العشوائية والفتاكة ضد المدنيين».
وسقط أكثر من 100 قتيل جراء 150 غارة جوية استهدفت 25 حيا في حلب السورية.

وتشن قوات النظام السوري والقوات الجوية الروسية حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة تسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين منذ انتهاء الهدنة في 19 سبتمبر/أيلول الجاري(أبرمتها واشنطن وموسكو)، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام.

يذكر أن أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة تعاني حصارا بريا من قبل قوات النظام السوري وميليشياته بدعم جوي روسي منذ أكثر من 20 يوماً وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية يهدد حياة حوالي 300 ألف مدني موجودين فيها.