اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأحد، بزيارة ولي العهد الأمير «محمد بن نايف» لتركيا خلال الفترة 29 - 30 سبتمبر الجاري، يلتقي خلالها محادثات مع الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» ورئيس الوزراء «بن علي يلدريم».

وأبرزت الصحف بدء صندوق التنمية العقارية، العمل ببرنامج «القرض المعجل» خلال الأسبوع الحالي بعد التأكد من جاهزية المسارات التقنية.

وكشفت الصحف أن هيئة الرقابة والتحقيق، طالبت 6 جهات حكومية، بمتابعة وحماية توطين الوظائف ودعم تلك الجهات بالأعداد الكافية من وظائف التنفتش الرجالية والنسائية، بما يتناسب مع المهام الموكلة لهم، ليتولوا مهام المتابعة والإشراف حيال توطين الوظائف بالقطاع الخاص.

ونقلت الصحف عن شركة «أوبر» العالمية والمتخصصة في تطبيقات النقل الذكي، قولها إن عدد السائقين لديها في فرعها بالمملكة بلغ 10 آلف سائق منهم 2000 سائق سعودي وهو ما يعادل 20%.

وقالت الصحف إن السوق العقارية المحلية، اقتربت مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، من تسجيل أسوأ أداء لها منذ الربع الرابع لعام 2010، بعدما انحدر إجمالي قيمة صفقاتها العقارية (سكني، تجاري) حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى من 43.3 مليار ريال.

ونقلت الصحف نفي 3 جهات حكومية أمس، ما نسب إليها من تعديلات في جوانب استحقاقات مرتبطة بالمواطنين.

وأشارت الصحف إلى معاودة المؤشر العام للسوق المالية السعودية «تداول»، خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعه مجدداً ليخسر بنسبة 3.69% تعادل 227.61 نقطة.

«بن نايف» في تركيا

البداية مع صحيفة «عكاظ»، التي قالت إن ولي العهد الأمير «محمد بن نايف» سيقوم بزيارة رسمية لتركيا خلال الفترة 29 - 30 سبتمبر الجاري.

يجري «بن نايف» خلالها محادثات مع الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» ورئيس الوزراء «بن علي يلدريم» تتناول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة وملف مكافحة الإرهاب.

كما يلتقي «بن نايف» خلال هذه الزيارة، مسؤولي كبرى الشركات التركية للوقوف على فرص مشاركتها في السوق السعودية، وتشجيع التجارة بين البلدين.

فيما كشفت الصحيفة، أن صندوق التنمية العقارية سيبدأ العمل ببرنامج «القرض المعجل» خلال الأسبوع الحالي بعد التأكد من جاهزية المسارات التقنية.

وأكد مصدر موثوق بلوغ إجراءات إطلاق «القرض المعجل» المرحلة النهائية بعد أن جرى التوقيع أخيرا مع بنك وحيد فقط هو مصرف «الراجحي» من بين باقي البنوك التي تقدمت.

وأشار إلى أن هذا البرنامج سيسهم في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة، سواء كانت عبارة عن فلل أو شقق، مع أهمية تطبيق ذلك وفقا للمعايير والاشتراطات التي جرى تحديدها من قبل الصندوق، مؤكدا أن البرنامج اختياري وليس إلزاميا، علما بأن المرحلة الأولى منه ستكون وفق آلية الدعوات لمن هم على قوائم الانتظار.

حماية التوطين

أما صحيفة «المدينة»، فكشفت أن هيئة الرقابة والتحقيق، طالبت 6 جهات حكومية، بمتابعة وحماية توطين الوظائف ودعم تلك الجهات بالأعداد الكافية من وظائف التنفتش الرجالية والنسائية، بما يتناسب مع المهام الموكلة لهم، ليتولوا مهام المتابعة والإشراف حيال توطين الوظائف بالقطاع الخاص.

وأكدت الهيئة، أهمية تفعيل ما صدر من قرارات تتعلق بالتوطين في القطاع الخاص، وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص، وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المخالفين لتلك القرارات.

ونقلت الصحيفة عن شركة أوبر العالمية والمتخصصة في تطبيقات النقل الذكي، قولها إن عدد السائقين لديها في فرعها بالمملكة بلغ 10 آلف سائق منهم 2000 سائق سعودي وهو ما يعادل 20%، فيما بلغ عدد عملائها داخل السوق السعودية 180 ألف عميل من 68 جنسية، وأن 80% منهم نساء.

وتفرض «أوبر» معايير خاصة بعمر السيارات التي تستخدم باسم الشركة، والذي يجب ألا يتعدى 10 سنوات، فيما يبلغ متوسط الوقت للحصول على الخدمة 10 دقائق فقط.

أما صحيفة «الاقتصادية»، فكشفت أن عدد الأجانب الذين ألغيت عقودهم في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية نحو 2393 موظفاً وموظفة خلال العام الماضي، بنسبة انخفاض تقدر بـ37% عن عام 2015، الذي بلغ عددهم 3793 موظفا غير سعودي ملغى عقده.

وبحسب إحصائية، فإن وظائف القطاع الصحي استحوذت على نحو 88% من الموظفين الملغاة عقودهم، حيث بلغ عددهم 2103 موظفين أجانب ألغيت عقودهم.

وجاء في المرتبة الثانية من الموظفين الأجانب الملغاة عقودهم العاملون في الجامعات والكليات، كأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، حيث بلغ عددهم 225 موظفا أجنبيا، تليها الوظائف التعليمية بالاستغناء عن 40 معلما أجنبيا، إضافة إلى إخلاء 25 غير سعودي يعملون كموظفين في القطاع العام على المراتب.

وأظهرت الإحصائية خلو وظائف ثلاث جهات حكومية من الأجانب، متمثلة في وظائف القضاة وهيئة التحقيق والادعاء العام والوظائف الدبلوماسية، وذلك بنسبة سعودة 100%.

سوق العقارات

وقالت الصحيفة إن السوق العقارية المحلية، اقتربت مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، من تسجيل أسوأ أداء لها منذ الربع الرابع لعام 2010.

وانحدر إجمالي قيمة صفقاتها العقارية (سكني، تجاري) حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى من 43.3 مليار ريال، وهي القيمة الأدنى ربع السنوية للسوق العقارية خلال الأعوام الستة الماضية، كانت قد وصلت إلى أعلى قيمة لها خلال الربع الثاني من 2014 عند مستوى 126.3 مليار ريال، وهو ما يشير إلى أن سيولة السوق العقارية المحلية تتجه بنهاية العام الجاري إلى تسجيل أدنى مستوى لها من عام 2011.

في المقابل ارتفعت مساحات الصفقات العقارية المنفذة خلال الربع الثالث حتى نهاية الأسبوع الماضي، إلى ثاني أعلى مستوى لها في تاريخ السوق العقارية، لتتخطى 1.1 مليار متر مربع رغم الانخفاض الكبير في قيمة صفقاتها بما لم يتجاوز 43.3 مليار ريال، وتقترب من المستوى نفسه الذي وصلت إليه السوق خلال الربع الثاني من عام 2014، حينما وصلت المساحات المنفذة إلى نحو 1.4 مليار متر مربع، لكن بأعلى قيمة صفقات عقارية ربع سنوية (126.3 مليار ريال).

لا رسوم

صحيفة «الحياة»، نقلت نفي ثلاث جهات حكومية أمس، ما نسب إليها من تعديلات في جوانب استحقاقات مرتبطة بالمواطنين بعد ساعات من احتفالات اليوم الوطني الـ٨٦ أول من أمس.

ونفت «التأمينات الاجتماعية» ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة الاستقطاع الشهري من 9% إلى 15%.

‏فيما قالت «مؤسسة التقاعد» أنه لا صحة لصدور أي تعديل على سن أو استحقاق التقاعد بعد سريان إشاعة تؤكد ذلك.

ونفت أيضاً «‏‏الأحوال» ما يتداول حول فرض أي رسوم على المواطنين لإصدار الوثائق الرسمية، مؤكدة أن أي إقرار جديد سيعلن عبر القنوات الرسمية، فيما قال متحدثها «محمد الجاسر» إن الأحوال المدنية ليس لها رسوم في الأساس، بحكم أن استخراجها وتجديدها إجباري، نافياً صحة ما تم تداوله.

وأشارت الصحيفة إلى معاودة المؤشر العام للسوق المالية السعودية «تداول»، خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعه مجدداً بعد ارتفاعه في الأسبوعين السابقين لعطلة عيد الأضحى.

وجاءت خسائر المؤشر الأسبوع الماضي، بضغط من تراجع أسعار 94% من الأسهم المتداولة، نتيجة تقلص الطلب عليها بعد تراجع السيولة إلى أدنى مستوياتها في آخر ستة أعوام، كما حدث في جلسة الأحد الماضي التي شهدت هبوط السيولة إلى 1.65 مليار ريال.

وبلغت محصلة خسارة المؤشر الأسبوع الماضي 3.69% تعادل 227.61 نقطة، هبوطاً إلى 5948.92 نقطة، في مقابل 6176.53 نقطة ليوم الخميس قبل العطلة، وبإضافة الخسارة الأخيرة ارتفعت خسائر المؤشر منذ مطلع العام إلى 963 نقطة نسبتها 14% في مقابل خسارة نسبتها 17% للعام 2015.

شروط زواج

صحيفة «الجزيرة»، نقلت توجيه وزير العدل الدكتور «وليد بن محمد الصمعاني»، بضرورة أخذ موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند عقد الزواج بعد الطلاق بين سعودي من غير سعودية أو العكس.

وذلك على خلفية دراسة هذا الموضوع من الإدارة المختصة بالمجلس الأعلى للقضاء والنتيجة التي انتهت إليها بأن طلب عقد الزواج لسعودي من غير سعودية أو العكس - ممن أذن لهم سابقاً بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما - داخل في عموم المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والعكس الصادرة بقرار وزير الداخلية، فلا بد من إذن جديد.

وبالتزامن خاطب المجلس الأعلى للقضاء وزارة الداخلية لاستطلاع ما لديها، قال وكيل وزارة الداخلية إنه ما دام قد وقع الطلاق وتم الاحتياج إلى إجراء عقد جديد فإنه لا بد من موافقة الجهة المختصة.

ويأتي ذلك على خلفية ما يرد للمجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حيال طلبات عقد الزواج لسعودي من غير سعودية أو العكس -ممن أذن لهم سابقاً بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما.