قال وزير الخارجية اليمني «عبدالملك المخلافي»، إن اليمن يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن تهريب إيران أسلحة لحلفائها الحوثيين.

وأكد «المخلافي»، خلال حضوره التجمع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة، أنه «هناك أسلحة جديدة من إيران، لا يمكن إخفاء أن هناك تهريبا للسلاح لا يزال قائما من إيران، بعض هذه الأسلحة وجدت على الحدود اليمنية السعودية وهي أسلحة إبرانية معروفة في العادة».

وتابع «نحن باتجاه تقديم شكوى مصحوبة بالأدلة إلى مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، هذا الأمر يخالف القرار الأممي 2216 الذي يحظر على الدول ليس فقط أن لا تقوم هي بتزويد الانقلابين بالسلاح ولكن يلزم هذه الدول ألا يقوم أحد من رعاياها أو على أرضها بنقل السلاح للانقلابيين».

وأضاف أن «الرئيس عبد ربه منصور هادي التقى مع مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ووافق من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة».

وأوضح «طلب (هادي) فقط أن يكون هناك استفادة من وقف إطلاق النار من أجل فك الحصار الظالم على تعز وإدخال المواد الغذائية في وقت متزامن».

وأشار إلى أن الحكومة تنتظر أن يتحدث مبعوث الأمم المتحدة مع الحوثيين لتأمين هذه الضمانات.

وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» قد حصلت في يوليو/تموز الماضي على معلومات عسكرية، مفادها ضلوع إيران في تهريب أسلحة من خلال مد جسر عائم مشابه لما استخدم في معارك عسكرية كبرى، يصل إلى شواطئ باب المندب، مستفيدة من الجزيرتين اللتين استأجرتهما طهران من إحدى الدول الأفريقية القريبة من اليمن.

وجاءت هذه المعلومات بعد أن تمكن الجيش اليمني في ذلك الوقت من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وملايين من الذخائر الحية لمختلف الأسلحة، بالقرب من شواطئ باب المندب، محملة في مركبات ومعدة للانتقال إلى مواقع مختلفة، إذ قامت فرق البحث والتحري برصد جميع التحركات ومتابعة السواحل التي تقع تحت سيطرة الجيش، وتبين فيما بعد أن الأسلحة نقلت من جزيرتين تابعتين لدولة أفريقية استأجرتهما إيران لتدريب قيادات في ميليشيا «الحوثي»، ودعمهم بالسلاح خلال هذه الفترة التي يعاني منها الحوثيون من نقص الموارد الأساسية.

واعتمدت إيران، وفقا لمختصين في الشأن السياسي، هذه الطريقة في عملية التهريب، لحاجة الميليشيات في هذه المرحلة للسلاح وتحديدا في المناطق البعيدة من صنعاء، ونجاح طيران التحالف العربي في ضرب القطع العسكرية المتحركة، كذلك عدم القدرة على نقل المعدات من الحديدة إلى المواقع التي يرغبون في السيطرة عليها، فكان على طهران أن تغير عمليات التهريب من خلال الجزيرتين اللتين تتبعان إيران في إحدى الدول الأفريقية.