قال مصدر مطلع إن عددا من التجار اليمنيين واللبنانيين يقومون بتهريب الأسلحة الإيرانية إلى «الحوثيين»، عن طريق تجار خمور ومهربين مقربين من المخلوع «علي عبدالله صالح»، وذلك باستغلال تصاريح رسمية لبعض تجار الأبقار والمعدات الزراعية.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن المصدر أن عمليات التهريب تتم عبر دولتين في القرن الأفريقي ودولة شقيقة.
وقال المصدر إن عمليات التهريب تشمل أسلحة وقطعا للصواريخ ومبالغ مالية ضخمة، وتصل عبر قوارب صيد تابعة لـ«الحوثيين» أنفسهم، ويتم إدخالها عبر دولتين في القرن الأفريقي ودولة شقيقة، مشيرا إلى أن أبرز عمليات التهريب للأسلحة تتم عبر شخصيات تجارية معروفة، تمتلك تراخيص رسمية بممارسة مهن مختلفة.
وأضاف أن التهريب يتم عن طريق ميناء بدولة بالقرن الأفريقي، وجرت عملية تهريب كبيرة قبل عيد الأضحى، مشيرا إلى أن هناك عمليات تهريب كبرى تتم عن طريق دولة ثانية بالقرن الأفريقي، عبر رجل أعمال يمني وتاجر كبير في صنعاء القديمة يدعى «زيد الخرج»، والذي يورد أبقارا للمؤسسة العسكرية وباسم تلك المؤسسة وتصريحاتها يقوم بتهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها.
وبين المصدر أن رجل الأعمال «زيد الخرج»، معروف بأنه من أكبر مهربي الخمور في القرن الأفريقي، ولديه حصانة من عهد نظام المخلوع «صالح»، إذ كان المخلوع يتعاون معه مباشرة ويمهد له استخراج التصاريح، ويسهل عليه دخولها لليمن، لافتا أنه من خلال هذه العمليات المشبوهة تمكن «الحوثيون» من التنسيق مع عصابات من التجار والمهربين كانوا على علاقات معهم منذ سنوات وليست وليدة اليوم.
ووفق المصدر، يعد «زيد الخرج» الذي يمتلك مزارع كبيرة بين المخا والخوخة، منحها لـ«الحوثيين» في أوقات سابقة لاستخدامها في استقبال الأسلحة وتخزينها، وكذلك استخدام الزوارق البحرية والسفن التي يمتلكها، مشيرا إلى أن هناك دولة شقيقة، يتم من خلالها تهريب الأسلحة عن طريق البر والسواحل، مبينا أن هناك خبراء من الإيرانيين و«حزب الله» دخلوا عبر السواحل ومن خلال قوارب صغيرة.
وذكر المصدر أن «الحوثيين» قاموا مؤخرا بشراء قوارب صيد صغيرة بدلا من استخدام سفن الصيد التابعة للصيادين، ليتم تهريب الأسلحة بواسطتها من خلال أشخاص تابعين لهم حتى تتم العمليات بسرية وطرق معينة ومعروفة، موضحا أن هناك تاجر قمح وسكر يدعى «حيدر فاهم» ويملك تصريحا رسميا أيضا للتوريد، يتم أيضا من خلاله تهريب الأسلحة.
وأوضح المصدر أنه تم تهريب ملايين الدولارات، لجماعة الحوثي المتمردة عن طريق دولة في القرن الأفريقي، والمبلغ أرسل من إيران عن طريق وسيط ثالث تم إرساله من ميناء تلك الدولة التي تعد مركزا مهما للتهريب بواسطة وزير يعمل في حكومتها، وأرسلت حاوية الأموال إلى «الحوثيين» ودخلت من منطقة قريبة من الخوخة الساحلية بالقرب من المخا عبر مهربين يمنيين يعملون في مجال التهريب البحري، وتم نقل المبالغ إلى صنعاء بحماية وحراسة أطقم حوثية، فيما استلم الوزير مبلغا ماليا ضخما.
أشار المصدر إلى أن هناك طريقا آخر لإيصال الأموال إلى صنعاء يتم بمعية الوفود التي تغادر من مسقط إلى صنعاء ، موضحا أن هناك تاجرا آخر كبيرا يعمل في أحد المصانع الزراعية يتم التهريب من خلاله لمعدات خاصة بالتصنيع العسكري، وأرسلت الشحنات على دفعات باسمه بوثائق تحمل بيانات تجارية تم إدخالها من ميناء الحديدة، لافتا إلى أن «الحوثيين» استخدموا سفن البترول بحيث يتم تعبئة إحداها والبقية يتم من خلالها تهريب السلاح.
وأكد المصدر أن ضربات قوات التحالف لبعض المصانع، ومنها مصنع الحديد كانت صائبة 100%، حيث تم تحويل المصنع قبل فترة إلى ثكنة عسكرية ومستودع ضخم للأسلحة، إضافة إلى ذلك قام «الحوثيون» باستخدام أحد المصانع للمعدات الزراعية واسمه «المصنع اليمني الإيطالي» لصناعة المعدات الزراعية وقاموا بتهريب وتخزين الأسلحة من خلاله.
وقال إن «الحوثيين» لديهم بدائل كثيرة وخبراء إيرانيين ولبنانيين يمارسون كل الطرق والمراوغة، وتهريب السلاح في الفترة الأخيرة عبر الساحل الغربي من البحر الأحمر وتحديدا من الحديدة إلى باب المندب، لافتا إلى أن تهريب الأسلحة يتم من خلال التجار أنفسهم، كما أن مشرفي التهريب الموجودين في القرن الإفريقي إيرانيين والبعض منهم يحمل جنسيات عربية ويساعدهم تجار من دولة شقيقة، ولديهم وسائل متعددة، ولكن يبقى الإشراف الرئيسي إيراني.
وأوضح أن الأسلحة يتم نقلها عبر تاجر يملك مصنعا للمعدات الزراعية، حيث تم إرسال الشحنات على دفعات باسمه وبوثائق تحمل بياناته التجارية، ودخلت هذه الشحنات من ميناء الحديدة غربي اليمن، وعبر الساحل الممتد من ذوباب إلى الخوخة الذي يعد الشريان الرئيسي لتهريب الأسلحة لـ«الحوثيين»، إضافة إلى الشريان الآخر في الساحل الجنوبي شبوة وحضرموت والمهرة.
