مجلس الكنائس العالمي يطالب «السيسي» بالإفراج عن الصحفي «هشام جعفر»

الأحد 25 سبتمبر 2016 11:09 ص

طالب مجلس الكنائس العالمي، في خطاب له الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بالإفراج عن الصحفي والباحث المصري «هشام جعفر» لأسباب إنسانية.

وأشار المجلس الذي يضم 345 كنيسة في 110 دولة حول العالم، إلى أن «جعفر معروف لدى المجلس وذلك التزامه بالعمل الإنساني ومشاركته الإيجابية في الحوار والتعاون بين الأديان داخل مصر وخارجها».

وأضاف أن «أنشطته في مجال حل النزاعات وحقوق النساء والأطفال قد تمت في ضوء دعم استقرار البلاد والمحافظة على الدولة والشعب»، وفقا لموقع «مدى مصر».

وأعرب المجلس عن قلقه من تدهور الحالة الصحية لـ«جعفر» وتعرض حياته للخطر بسبب عدد من الأمراض الخطيرة، مشيرًا إلى تأثير استمرار احتجازه على سمعة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد البيان أنه بينما لا يؤدي استمرار احتجاز جعفر إلى أي نفع للدولة، فإن الإفراج عنه سيؤدي إلى نتائج طيبة.  

ويقع مقر المجلس في جنيف بسويسرا، ويضم في عضويته أغلب الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والبروتستانتية والمعمدانية واللوثرية، بما في ذلك الكنائس المصرية.

ومضى على احتجاز «جعفر» احتياطيا 11 شهرا منذ إلقاء القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعد مداهمة مؤسسة «مدى للتنمية الإعلامية» التي يرأسها واصطحابه إلى منزله لتفتيشه، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة مجهولة لمدة يومين.

وعقب اختفائه، تمكن المحامون من الوصول إلى مكانه مصادفةً أثناء تواجده بنيابة أمن الدولة العليا، وهو ما تبعه حبسه انفراديا في سجن العقرب وتوجيه اتهامات له بـ«تلقي رشوة دولية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون».

ويعاني «جعفر» من تضخم في البروستاتا إلى جانب الضمور في العصب البصري، وتقول زوجته ومحاموه إن إدارة السجن المحتجز به - طرة شديد الحراسة المعروف باسم «العقرب»- قد رفضت على مدار عام نقله لإجراء جراحة عاجلة أقر الأطباء باحتياجه لها.

يذكر أن النظام المصري يحتجز العشرات من الصحفيين والمصوريين المصريين، بل وطالت الاعتقالات أيضا الصحفيين الأجانب العاملين بمصر.

والشهر الماضي، كشف الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، عن إعداد قوائم تضم 300 شاب من المحبوسين تضم صحفيين وحالات إنسانية وشباب شاركوا في مظاهرات، للإفراج عنهم، لكن هذه الوعود لم تتحقق ولم يتم الإفراج عن أي من الصحفيين المعتقلين.

ومنذ الإطاحة بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في 3 يوليو/تموز 2013، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، الذين توفي بعضهم، نتيجة ما يقوله حقوقيون ومعارضون نتيجة «الإهمال الطبي»، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية.

وحسب حقوقيين ومعارضين، فإن السلطات المصرية تقوم باحتجاز هؤلاء لمدد طويلة في سجون ومقرات شرطية وصفت بأنها «غير آدمية»، خاصة في ظل ما يصفونه بـ«الغياب المتعمد للرعاية الصحية» فيها، ما تسبب في وفاة أكثر من مئتي موقوف أمني، منهم على الأقل حتى الآن 40 من المعارضين السياسيين، فضلا عن تدهور الأوضاع الصحية لمئات آخرين.

 

وترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين، بالإهمال الطبي، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.

  كلمات مفتاحية

مجلس الكنائس العالمي مصر السيسي هشام جعفر

«العفو الدولية»: «السيسي» يقمع معارضيه بالحبس الاحتياطي

الكنائس العالمي: قلقون من تهديدات إسرائيل المتصاعدة للوجود المسيحي بفلسطين