«حماس»: زيارة القدس مهما كان مبررها «تطبيع» مع الاحتلال

الأحد 25 سبتمبر 2016 01:09 ص

اعتبرت حركة «حماس»، أي زيارة عربية أو إسلامية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمثابة «تطبيع مع (إسرائيل)».

وقال الناطق باسم حماس «سامي أبو زهري»، في بيان صحفي له اليوم، إن الحركة تجدد تحذيرها من خطورة أي زيارات أو نشاطات لأي شخصيات أو وفود عربية أو إسلامية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفض «أبو زهري»، مثل هذه الزيارات مهما كان مبررها.

وأشار إلى أن «العديد ممن زاروا فلسطين اتصلوا بالاحتلال والتقوا مع قياداته، مما يعكس خطورة هذه الزيارات، وأثرها في تشكيل مجموعة من المثقفين المتأثرين بالاحتلال والمروجين للتطبيع معه».

وأشاد الناطق باسم حماس، بـ«البيان الصادر عن الصحفيين التونسيين الذي يرفضون فيه سياسة التطبيع مع الاحتلال، بما يمثل انعكاساً للموقف القومي الأصيل للشعب التونسي تجاه القضية الفلسطينية».

وكان وفد تونسي غير رسمي، زار مدينة القدس المحتلة وفلسطين، بدعوة من رئيس السلطة «محمود عباس»، وسط انتقادات تونسية وفلسطينية باعتبار أن الوصول إلى القدس المحتلة يمر وجوباً عبر التنسيق مع الكيان الصهيوني.

وقال صحفيون تونسيون في بيان لهم، الجمعة، وقعوا عليهم تحت شعار «إعلاميون ضد التطبيع»، إن «الزيارة تعطي شرعية واعترافا بسلطة الاحتلال، وتعرض الوفد لإمكانية التورط بعلاقات مشبوهة مع دولة معادية لا تربطها بتونس أية علاقات رسمية».

وأكد هؤلاء أنهم يرفضون بشدة مثل هذه الزيارات، ويعدّونها تطبيعاً مباشراً مع الاحتلال؛ لأنها تمر وجوباً عبر التنسيق مع الكيان الصهيوني وأجهزته على المعابر والحدود التي يشرف عليها الاحتلال ويتحكم بها.

ولفتوا إلى أن «النوايا الطيبة المعلنة لدوافع هذه الزيارة من مساندة الفلسطينيين وتعزيز صمودهم، لا تبرر هذا الانزلاق الخطير في إضفاء الشرعية والاعتراف بالكيان وسلطته، ومن شأنه تعريض التونسيين الزائرين لإمكانية الاعتقال أو التورط مع أجهزته في علاقات مشبوهة (علما بأن جيش الاحتلال الصهيوني يأخذ الجواز التونسي عنده ويسلم الشخص ورقة عليها ختم الاحتلال)».

وتابع البيان: «لا يزال تطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني مرفوضا شعبيا ورسميا في تونس، ولطالما رفض التونسيون كل علاقة من شأنها أن تعطي الشرعية للمحتل الغاصب على فلسطين، والتزمت تونس بقرار جامعة الدول العربية الذي اشترط قبول الكيان بمبادرة السلام العربية؛ من أجل اعتراف الدول العربية بما يترتب عليه حل الدولتين».

  كلمات مفتاحية