رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية «بهرام قاسمي» على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي في الأمم المتحدة قائلا إنه ينصح هذا الوزير باتباع الواقعية وتجنب تكرار التهم الواهية التي لا أساس لها، بحد قوله.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن «قاسمي» قال اليوم الأحد إن «محاولات وزير الخارجية الإماراتي لإلقاء اللوم على الآخرين واتهام الغير بزعزعة استقرار المنطقة تأتي في وقت تخلت فيه الإمارات في السنين الأخيرة عن دورها التقليدي المحافظ لصالح اللاعبين المتطرفين والمشعلين للحروب في المنطقة وبدلا عن المساعدة على خفض التوترات أصبحت الإمارت مشجعة على تعميق الشرخ ونشر الحروب، بحد تعبيره.
وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت تؤمن دوما ولا تزال بأن ما يضع المنطقة على حافة هاوية المصائب والفجائع التي لايمكن التعويض عنها هو السياسات الداعمة للإرهاب التكفيري».
وزعم «قاسمي» أن الجزر الإيرانية الثلاثة هي جزء لايتجزأ من الأراضي الإيرانية، قائلا إن «تكرار الادعاءات التي لا أساس لها لا يغير الحقائق التاريخية».
وأشار إلى ضرورة اتباع السياسات الواقعية التي تكافح العنف والإرهاب من قبل كافة دول المنطقة من أجل اجتياز الاضطرابات الراهنة، مقدما النصح لوزير الخارجية الإماراتي باتباع الواقعية وتجنب تكرار التهم الواهية التي لا أساس لها.
ومساء السبت، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي «عبدالله بن زايد آل نهيان» إن الممارسات الإيرانية تقوض الأمن في منطقة الشرق الأوسط، بل تدفعها إلى «مصيبة».
وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» في نيويورك، أن طهران مستمرة في سياستها القائمة على التدخل في شؤون دول المنطقة، مشيرا إلى أنه خلافا لكل التوقعات بعد الاتفاق النووي مع الغرب بقيت طهران تقوض أمن المنطقة.
وأشار بن زايد إلى تسليح إيران للميليشيات وتطوير برنامجها الصاروخي، قائلا: «إن طهران تدفع المنطقة إلى مصيبة، داعيا إيران إلى الكف عن القيام بدور سلبي».
كما أكد أن الإمارات لن تتخلى أبدا عن حقها في السيادة على جزرها الثلاث، قائلا: «ندعو إيران لإعادة الجزر الإماراتية طوعا أو اللجوء إلى التحكيم الدولي».
وتخضع جزر الإمارات المحتلة «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى»، لسيطرة إيران منذ عام 1971، وتسعى الإمارات لدى العديد من المنظمات والهيئات الدولية والدول العربية، من خلال مبادرات عديدة للاعتراف بأحقيتها في الجزر.
كما تؤكد الإمارات أنها تمتلك وثائق تثبت تبعية الجزر الثلاث «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى» لها، معتبرة سيطرة الجانب الإيراني عليها بأنه احتلال مرفوض.