قال مسؤول من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إن بلاده تعمل على استكمال قوانين جديدة من شأنها تنظيم بيع وعمل الطائرات بدون طيار في وقت قريب للحد من المخاطر التي تشكلها هذه الطائرات.

وأغلق مطار دبي الدولي لأكثر من ساعة يوم 12 يونيو/ حزيران الماضي بسبب نشاط غير مصرح به لطائرات بدون طيار في المجال الجوي المحيط بالمطار مما كبد الاقتصاد خسائر بملايين الدولارات.

وقال «محمد فيصل الدوسري» مدير إدارة الملاحة الجوية والمطارات بالهيئة العامة للطيران إن عدة أحداث وقعت وتحقيق تكامل الطائرات بدون طيار في الفضاء الجوي التجاري يمثل تحديا.

وقال «الدوسري» للصحفيين في مؤتمر إقليمي عن الطائرات بدون طيار في العاصمة الإماراتية إن الإجراءات التنظيمية الراهنة التي طرحت في أبريل/ نيسان 2015 تتعلق بالأساس بالتراخيص التجارية والموافقة على كيفية استخدام الشركات للطائرات بدون طيار ويجري تطويرها باستمرار.

وأضاف أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعمل على وضع قوانين تضع إطار عمل للإمارات لاستيراد وبيع وتشغيل الطائرات بدون طيار.

وحظرت أبوظبي بيع الطائرات بدون طيار لأغراض ترفيهية منذ مارس/ آذار من العام الماضي لحين صدور قوانين جديدة قائلة إنها تشكل خطورة على حركة الطيران.

وقال «الدوسري» إن القوانين الجديدة ستعالج كذلك صلاحية الطائرات للطيران وقضايا أخرى.

وهناك 400 طائرة بدون طيار أغلبها تجارية مسجلة لدى الهيئة العامة للطيران.

وتستخدم الطائرات بدون طيار في الإمارات في عمليات تجارية مثل رسم الخرائط والمراقبة الأمنية ولأغراض بحرية ضمن أغراض أخرى.

والمجال الجوي للإمارات مزدحم كمركز طيران إقليمي يضم اثنين من أزحم مطارات العالم.

وقال «مايكل هيريرو» مدير منطقة الخليج بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إنه مع تزايد استخدام الطائرات بدون طيار ظهرت مخاطر تتعلق بالأمن وبالسلامة.

وأضاف «السؤال المهم هو كيف يمكن إدماج الطائرات بدون طيار في الفضاء الجوي التجاري في المستقبل. الحكومات يتعين عليها أن تضع ذلك في صدارة جدول أعمالها بتشريعات ملزمة».

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت مؤسسة مطارات دبي (حكومية) إنه تم إغلاق المجال الجوي حول مطار دبي الدولي لأكثر من ساعة؛ بسبب نشاط غير مصرح به لطائرة بدون طيار؛ ما أدى إلى عدد من التأخيرات والتحويلات في الرحلات.

وحسب قانون الطيران المدني الإماراتي، يُحظر تحليق طائرات من دون طيار في محيط المطار، ويتم فرض غرامات على المخالفين وغير الملتزمين، كما توجد إجراءات جزائية لعدم الالتزام بتسجيل الطائرات واستخدامها وفق الغرض المحدد.

وكان هذا الحادث الذي تسبب في تأجيل العديد من الرحلات وإعادة توجيه أخرى، هو الثاني الذي يواجه شركات الطيران الإمارتية خلال الشهور الـ 18 الماضية.