يعتزم الكونغرس الأمريكي، التصويت غدا الأربعاء، على ما إذا كان سيبطل الفيتو الذي استخدمه الرئيس «باراك أوباما»، لنقض مشروع قانون يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، بمقاضاة الحكومة السعودية في المحاكم الأمريكية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية أن مكتب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي «ميتش مكونل» أعلن أن مسودة القانون التي وقعها الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، أمس الاثنين، سيتم عرضها للتصويت مجددا من أجل نقض «فيتو» الرئيس الأمريكي.
ويحتاج غرفتي الكونغرس الأمريكي (الشيوخ والنواب) إلى التصويت بأغلبية الثلثين في كليهما، من أجل نقض «فيتو» الرئيس الأمريكي، وهو أمر يتوقع المراقبون حصوله، خاصة أن كلا من المجلسين قد صوت على مسودة القانون بالإجماع.
وكان الرئيس الأمريكي أوباما قد استخدم حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة الماضي من أجل وقف مسودة «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون «11 سبتمبر»، والذي صوت عليها الكونغرس الأمريكي بغرفتيه (الشيوخ والنواب) بالإجماع، معتبرا ذلك القانون «سيضر بالمصالح الأمريكية على نطاق واسع».
وسيكون هذا «الفيتو» هو 12 الذي يستخدمه «أوباما» في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات لكنه الأخطر سياسيا.
وتشدد مصادر مطلعة في «الكونغرس» على توفر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا «الفيتو» في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة لولاية «أوباما».
ويعلق البيت الأبيض آمالا مبهمة بأن تؤخر إجراءات «الكونغرس» المعقدة مثل هذا التجاوز إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني وبعد أن تهدا النفوس قليلا.
وقامت أسر الضحايا بحملة بناء على قناعتها بضلوع الحكومة السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول الدامية التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل، ومع إن 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم إثبات أي علاقة مع الحكومة التي تنفي أي صلة بالخاطفين.
وهدد أمير سعودي كبير على ما يبدو بسحب مليارات الدولارات من الأموال السعودية في حال تبني مشروع القانون إلا أن المسؤولين السعوديين يحاولون الآن النأي بالنفس عن هذه التصريحات.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية توترا بسبب انفتاح واشنطن على طهران ونشر تقرير مصنف في يوليو/تموز الماضي حول تورط السعودية في الاعتداءات.
وكشف التقرير الذي رفعت عنه السرية أن الاستخبارات الأمريكية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين.
وتابع التقرير خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة كانوا على اتصال أو تلقوا دعما من أفراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية.
ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/ايلول برفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.
وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية رسميا دولا راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.
ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم «القاعدة»، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.
وكان «زكريا موسوي» الذي يعتقد أنه الخاطف العشرين للطائرات في الاعتداءات، قال لمحامين أمريكيين إن أافرادا في الأسرة الملكية السعودية قدموا ملايين الدولارات لتنظيم «القاعدة» في تسعينات القرن الماضي.
ونفت السفارة السعودية ما ذكره «موسوي»، لكن الاتهامات أحيت جدلاً حول نشر 28 صفحة من تقرير لجنة حول الاعتداءات.
ونشرت هذه الوثائق في نهاية المطاف في منتصف تموز/يوليو، وقد كشفت أن الولايات المتحدة حققت في علاقة بين الحكومة السعودية واعتداءات 11 أيلول/سبتمبر ووجدت نقاطا مريبة عديدة، لكنها لم تجد أدلة تثبت هذه الصلات.
ووجه النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس «لويد دوغيت» أصابع الاتهام إلى السعودية، وقال: «في أي مكان تجدون فيه دليلا على إسلام متطرف، يعود هذا التطرف في نهاية المطاف إلى خطباء الكراهية في السعودية».
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، أن علاقة المملكة بالولايات المتحدة تاريخية وأنها حليف استراتيجي، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة أكبر الخاسرين إن أقرت رفع الحصانة عن الدول».
كما ذكرت تقارير صحفية أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولا أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001. لكنّ «عادل الجبير» نفى في وقت سابق أن تكون السعودية تفكر في مثل هذه الخطوة.
