كشفت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أن العمل توقف في تجميع سفن حربية فرنسية في ميناء الإسكندرية تعاقدت مصر على شرائها بسبب شكاوى عمالية ورغبة الجيش في إسكات الانتقادات لظروف العمل في شركة »الترسانة» المسؤولة عن بناء السفن مما جعل 26 عاملا يواجهون محاكمة عسكرية.

لكن مصدرا عسكريا مسؤولا نفى في تصريحات لـ«أصوات مصرية» توقف العمل في المصنع.

ووقعت مصر وفرنسا صفقة السفن عام 2014، وتنص على قيام شركة DCNS للصناعة البحرية الفرنسية بتقديم 4 طرادات من طراز «جويند» للبحرية المصرية بقيمة مليار دولار تقريبا، وجلبت تلك الصفقة إشادة كبيرة في ذلك الوقت لوزير الدفاع الفرنسي، «جان إيف لودريان» الذي اجتمع أمس الأول الأحد مع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في القاهرة.

لكن بعد مرور عامين على توقيع العقد، لم تسلم الشركة الفرنسية الطرادات، وشهد ميناء الإسكندرية، في مايو/أيار الماضي صراعا اجتماعيا، قمعته السلطات بشدة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الأحد، إن الشركة التي تم التعاقد معها في الإسكندرية لبناء ثلاث من أربع سفن مطلوبة، ليست شركة مثل غيرها، فشركة «الترسانة» المكلفة بتجميع أجزاء الطرادات المقدمة من شركة DCNS الفرنسية، تقع تحت إشراف جهاز الصناعات والخدمات البحرية للقوات المسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة توظف حوالي 2000 مدني، لكن رئيس مجلس إدارتها رجل عسكري، وهو اللواء «عبد الحميد عصمت».

وأضافت أنه في وقت سابق هذا العام، بدأ التذمر بين عمال الشركة، فهم يشكون من الحالة المزرية للآلات والأدوات التي يستعملونها، ويطالبون بتأمين صحي لعائلاتهم، والحق في تلقي العلاج في المستشفيات العسكرية المصرية، بالإضافة إلى تعويضات مادية عن الأعمال الخطرة، إذ قتل شخصان خلال العمل في الشركة العام الجاري.

وذكرت الصحيفة أن زيادة الرواتب تأتي على رأس مطالبهم، لاسيما وأنه تم تخفيضها حتى وصلت إلى حوالي 800 جنيه. وقال موظف إن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت حين طالبوا بمكافآت بمناسبة الأعياد وبداية الدراسة، فمنحت شركة الترسانة لكل عامل 70 جنيها فقط (نحو 7 دولار).

وأضافت أن العمال استغلوا زيارة اللواء «عصمت» للشركة في 22 مايو/أيار الماضي، ليقدموا مطالبهم، لكن العمال قالوا إنه لم يقدم لهم حلا.

وفي اليوم التالي، كرر العمال مطالبهم لكن بشكل علني هذه المرة، رغم وجود رجال الشرطة العسكرية والمخابرات في الشركة. وحاولت الإدارة ترهيبهم، بالتهديد بغلق المصنع.

وقالت «ليبراسيون» إنه بعد يومين، منع الأمن العمال من دخول الشركة، مشيرة إلى أنه منذ ذلك اليوم، لم تطأ أقدام غالبية العمال أرض الشركة، باستثناء مائة عامل تقريبا تلقوا تدريبات في فرنسا، بالإضافة إلى بعض العاملين الآخرين الذين اختارتهم الأجهزة الأمنية بعناية للعودة للعمل من أوائل يوليو الماضي، أما باقي العمال فهم معطّلون عن العمل، بحسب ما نسبته الصحيفة إلى مصادر في الإسكندرية.

لكن المصدر العسكري المسؤول نفى توقف العمل في المصنع «لأسباب أهمها التزام القوات المسلحة باتفاقياتها». وأضاف ان العمل يجري في اطار اشراف ثنائي مصري فرنسي.

وقالت «ليبراسيون» إن الوضع أخطر كثيرا فيما يخص 26 من هؤلاء العمال، فالشركة تابعة للجيش، والقانون المصري ينص على أن العاملين في شركات الجيش يخضعون للقضاء العسكري. ولذا فهم معرضون للمحاكمة العسكرية.

وذكرت الصحيفة أنهم يواجهون السجن ستة أشهر أو أكثر، إذا أدينوا بسوء السلوك الجسيم، بالإضافة إلى الفصل من العمل، وحبس 14 عاملا منهم احتياطيا منذ لبوا طلبات استدعاء يوم 25 مايو/أيار، للمثول أمام محكمة عسكرية، لكن الباقين تشككوا في الأمر ولاذوا بالفرار.

وقال المصدر العسكري المسؤول إنه كان هناك عدد من الاحتجاجات في مايو/أيار الماضي وتم التعامل معها وفقا للقانون العسكري.