الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 08:09 ص

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعدة تغريدات مهاجمة لمخصصات الأمراء من أبناء «آل سعود».

وجاءت ردود أفعال المغردين، عقب صدور  4 أوامر ملكية، أمس الاثنين، قضت بإلغاء بعض العلاوات والبدلات وتعديل البعض الآخر منها، في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة.

وجاء الأمر الملكي الثالث بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري المقبل، مع استثناء العسكريين المشاركين فعليا في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة من هذا القرار، وكذلك استثناء المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج السعودية، تقديرا لما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.

وتحت وسم «#إيقاف_مخصصات_الأمراء» طالب المغردون بوقفها لأنها تكلف خزينة الحكومة السعودية مبالغ طائلة، مؤكدين أنها الأولى بالتخفيض أو الوقف لتقليل الإنفاق الحكومي.

كتبت الناشطة السعودية «لمياء»، «عدد أفراد آل سعود 5000 والبعض يقول 7000، لو حسبنا مخصصاتهم على أقل تقدير، سنويا يستنزفون من الميزانية أكثر من 6 مليار».

وأكد «محمد راكان التمياط» أنه «لو كل ريال من أموال الدولة يصرف في محله لكان أعمدة الإنارة من ذهب».

وقالت الناشطة «تهاني» ساخرة، «معه أفخم سيارة، راتب ضخم ،فيلا ثلاث أدوار ملك، ولا قرض ولا دين، وعياله في أفخم مدارس.. ويجي يقول يا شعب وشفيكم خلونا نقف ونتكاتف».

وغرد «مشعل المختاري» قائلا: «أوجد قيمة مخصصات الأمراء، إذا عرفنا أن إجمالي ثروة عبدالعزيز بن فهد، لوحده 300 مليار، وعدد الأمراء 5000».

وسخر حساب «تأبط شرا» مغردا أن «المخصصات للأمراء.. والوطنية للفقراء».

وأوضح «تركي الشهلوب» أن غياب العدالة الاجتماعية وراء مايحدث، قائلا «غياب عدالة توزيع الثروات، أفرز لنا طبقتين: طبقة تأكل بملاعق من ذهب، وطبقة تأكل من الزبالة».

يذكر أنه في عام 2011، قالت وكالة «رويترز» للأنباء في تقرير نشرته بناء على اطلاعها على مجموعة من وثائق ويكيليكس أن مجموعة من الأمراء المقربين من الملك ينفقون مبالغ تصل إلى 10 مليارات سنويا.

وقال تقرير «رويترز» استنادا إلى الوثائق أن هناك مشروعين لا يخضعان للرقابة أو لإشراف وزارة المالية السعودية وهما مشروع المسجد الحرام ومشروع الخزن الاستراتيجي الذي يتبع وزارة الدفاع, وأنه يعتقد أن هذين المشروعين يمثلان مصدر لعائدات كبيرة لعدد من الأمراء.

وقال التقرير نقلا عن الوثائق، إن أميرا سعوديا أفصح للسفارة الأمريكية عن مليون برميل من النفط تباع يوميا لصالح خمسة أو ستة أمراء. 

الوثيقة الصادرة في نوفمبر  1996 بعنوان «ثروة العائلة المالكة السعودية: من أين لهم كل هذه الأموال؟»، تقدم صورة تفصيلية عن كيفية عمل نظام المحاباة الملكي السعودي. 

تبدأ الوثيقة بجملة قد تكون روائية: «الأمراء والأميرات السعوديون، الذين يقدّر عددهم بالآلاف، يُعرفون بثرواتهم الضخمة والميل إلى تبديدها».

كما تحدثت الوثائق أن الأمراء السعوديين يتقاضون مخصصات مالية منذ ولادتهم وأن هذه المخصصات المالية يعتقد أنها كلفت الخزانة الوطنية قرابة ملياري دولار عام 1996 حينما كانت ميزانية الدولة لا تتجاوز 40 مليار دولار.

المصدر | الخليج الجديد