خصص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (حكومي)، 20 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع في المناطق الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين.

جاء ذلك، عقب توقيعه اتفاقية اليوم مع الحكومة الأردنية ممثلة في وزارة التخطيط بالعاصمة عمان بحضور سفير الكويت.

ونقلت وكالة «كونا»، عن المدير العام للصندوق «عبدالوهاب البدر»، قوله إن «المنحة تأتي في إطار تعهد دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار في مؤتمر المانحين الرابع، الذي عقد في لندن، فبراير/ شباط الماضي، للاسهام في تمويل خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة ومنها الأردن».

وأضاف أن المنحة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين في قطاعي الصحة والبلدية، من خلال تنفيذ مشاريع تضمن استمرارية تقديم الخدمات المطلوبة في المناطق التي تشهد تركزا للنازحين فيها.

من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي «عماد الفاخوري»، إن الكويت قدمت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، منحا بلغت نحو 58 مليون دولار تشمل المنحتين اللتين قدمهما الصندوق خلال عامي 2014 و2015 بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون دولار مضافا إليهما المنحة الحالية بقيمة 20 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللاجئين السوريين.

وثمن مساهمة الصندوق في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية للحكومة الأردنية من خلال توفير قروض ميسرة ومنح إلى الأردن عبر الفترة منذ 1962 حتى اليوم، إذ ساهم الصندوق بتمويل 26 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت نحو 580 مليون دولار، كما بلغ حجم المنح المقدمة خلال ذات الفترة حوالي 10.5 مليون دولار شملت مختلف القطاعات.

وعن مشروع الاتفاقية الحالية بقيمة 20 مليون دولار، أشار «الفاخوري» إلى أنها تهدف إلى رفع مستوى الخدمات العامة في مناطق الأردن المستضيفة للاجئين، والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة للطلب الكبير على الخدمات.

وأوضح أنه تم تخصيص نحو 6 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع ذات أولوية صحية، ومبلغ 11.5 مليون دولار تقريبا لمشاريع تخدم قطاع البلدية، كما سيتم تنفيذ مشروع من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة مليوني دولار.

ومن المقرر، أن تشمل المنحة الكويتية إعادة تأهيل وتجهيز المباني القديمة، واستحداث أقسام حالية وجديدة في مستشفيين أردنيين، وزيادة القدرة التخزينية للمستودعات المبردة للأمصال في عشر مديريات بمختلف المناطق الأردنية.

كما ستشمل إنشاء وتوسعة وإعادة تأهيل مناطق حرفية وشراء آليات وتقديم خدمات استشارية على أن يتم الانتهاء من المشاريع عام 2018.