اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، ببدء الأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، غدا الخميس، زيارة رسمية لجمهورية تركيا، يلتقي خلالها الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» وعددا من كبار المسؤولين.

ونقلت الصحف عن كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاسثمارات برئاسة الوزراء التركية الدكتور «مصطفى كوكصو»، قوله إن «زيارة الأمير بن نايف، تكتسب أهمية بالغة في هذه المرحلة، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك تميز الشراكة السعودية التركية الشاملة وعميقها في كل المجالات الاقتصادية والأمنية، ودفع عجلة التنمية بين البلدين الشقيقين».

كما نقلت الصحف عن «خالد الفالح» وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، قوله إن الآراء بين المنتجين، سواء داخل «أوبك» أو خارجها، بدأت تتقارب، وخلال الأشهر القادمة سنصل إلى مستوياتها المرغوبة، مؤكدا أن المملكة مع الرأي الذي يجمع عليه جميع المنتجين.

وأشارت الصحف إلى قرار الأمير «سلطان بن سلمان بن عبد العزيز» رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بإنشاء مكتب «تحقيق الرؤية» في الهيئة لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج «التحول الوطني 2020»، وأي برامج تنفيذية أخرى أو أولويات وطنية تخدم تحقيق «رؤية السعودية 2030».

كما نقلت الصحف عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، قولها إن إيقاف باقة الانترنت اللامحدود خاص بعملاء باقة مسبق الدفع، ولا يتضمن ذلك عملاء الباقات المفوترة للإنترنت اللامحدود.

وأشارت الصحف، إلى أن وزارة الداخلية تعكف على إطلاق خدمة الهوية الرقمية لتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة، حيث ستبدأ 8 جهات حكومية بالتطبيق قبل نهاية 2016، فيما سيتم تعميمها على جميع الوزارات قبل نهاية 2017.

وأبرزت الصحف إعلان وزارة العدل، أن 102 سيدة سعودية يمارسن مهنة المحاماة في المملكة، مشيرة إلى أنها منحت هذا العام 39 سيدة تراخيص جديدة لممارسة المهنة.

وأشارت الصحف إلى هبوط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية «تداول» بنسبة 3.8%، أمس لتفقد الأسهم 49 مليار ريال، بعدما أقرت الحكومة خفض رواتب الوزراء 20% وتقليص المكافآت المالية وامتيازات العاملين بالقطاع العام في إطار خطة للتقشف.

فيما قالت الصحف إن الحملات التفتيشية المكلفة بمتابعة قرار توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات بنسبة 100% وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، كشفت التزام 3761 منشأة، وذلك خلال الفترة 1-24 من ذي الحجة الجاري، تم خلالها إغلاق 270 محلاً، وتسجيل 677 مخالفة لقرار التوطين.

«بن نايف» في تركيا

البداية مع صحيفة «الجزيرة»، التي اهتمت ببدء الأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، غدا الخميس، زيارة رسمية لجمهورية تركيا، يلتقي خلالها الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» وعددا من كبار المسؤولين.

ومن المقرر أن يبحث ولي العهد مع «أردوغان» والمسؤولين الأتراك، عددا من الملفات تأتي في مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تنسيق مواقف البلدين من قضايا المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب.

وفيما يلتقي ولي العهد، عددا من مسؤولي كبرى الشركات التركية، تسعى الحكومة التركية إلى تعزيز التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر محاولات الوصول إلى اتفاقيات تجارة حرة وتعزيز الفرص الاستثمارية المتبادلة.

بينما نقلت صحيفة «الرياض»، عن كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاسثمارات برئاسة الوزراء التركية الدكتور «مصطفى كوكصو»، قوله إن «زيارة الأمير بن نايف، تكتسب أهمية بالغة في هذه المرحلة، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك تميز الشراكة السعودية التركية الشاملة وعميقها في كل المجالات الاقتصادية والأمنية، ودفع عجلة التنمية بين البلدين الشقيقين».

وأضاف «كوكصو»، أن الزيارة توكد وقوف المملكة حكومة وشعباً مع نظيرتها التركية ضد كل أشكال الإرهاب الدولي الذي عانت منه المنطقة، ودعم موقف الحكومة التركية بعد الانقلاب الفاشل. كاشفا أن الزيارة من المتوقع أن تشهد توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون المهمة بين الجانبين بهدف تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف أن «الجانب التركي يولي اهتماما بالغا لهذه الزيارة، فقام بالترتيبات بكل جهد ودقة، مشيرا إلى أن السعودية ورجال الأعمال السعوديين يعدون من أكبر الشركاء التجاريين لتركيا في المنطقة. وكشف عن ترتيب لقاء لكبرى الشركات التركية مع الأمير محمد بن نايف، الذي من المتوقع أن يزور تركيا الأسبوع المقبل، لدراسة فرص مشاركة هذه الشركات في السوق السعودية».

في الوقت الذي أشارت الصحيفة إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بوضع استراتيجية شاملة تتضمن الخطط الاستثمارية للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

تقارب الرؤي النفطية

صحيفة «عكاظ»، نقلت عن «خالد الفالح» وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، قوله إن الآراء بين المنتجين، سواء داخل أوبك أو خارجها، بدأت تتقارب، وخلال الأشهر القادمة سنصل إلى مستوياتها المرغوبة، مؤكدا أن المملكة مع الرأي الذي يجمع عليه جميع المنتجين.

وأضاف على هامش منتدى الجزائر، أن «السوق في تحسن مستمر يوما بعد يوم من ناحية انتقاء الإنتاج واستهلاك البترول على مستوى الاقتصاد العالمي، ورأينا مؤشرات جيدة جدا من الأسواق الأمريكية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تضمنت وجود انخفاض في المخزون، ورأينا تقلبا في الأسعار وهي في تحسن مستمر».

وتابع «الفالح»: «ستصل الدول المنتجة إلى هذا الرأي خلال المشاورات في هذا المنتدى».

ومضى: «السعودية تريد التشاور مع الدول الأعضاء في أوبك لنخرج برؤية مشتركة لأسواق البترول، وأنا شخصيا أرى أن الأسواق تتحسن ومع الوقت سينخفض المخزون الفائض، وتتعافى الأسواق؛ أما القلق الوحيد بالنسبة لي فهو مستويات الاستثمار في الطاقة الإنتاجية على المدى البعيد، إذ نتوقع أن الاستثمارات ضرورية جدا لاستدامة العرض ليتساوى مع الطلب على المدى البعيد، وهذا يتطلب مستوى أسعار مناسب للأسواق تضخ الأموال المطلوبة بعدما رأينا أن السوق هي التي تحدد، إذ إن سعر 50 دولارا أو أقل لم يمنح استثمارات كافية لأسواق البترول».

وعن سؤاله حول ما إذا كان اجتماع الجزائر سينبثق عنه اتفاق، قال «الفالح»: «قررنا في فيينا أن اجتماع الجزائر سيكون تشاوريا، ونتمنى أن تكون الرؤية متوافقة بين كل الدول، وإذا حدث التوافق، وهو بالتأكيد سيفضي إلى توصيات، بعدها يكون التواصل مع الدول خارج المنظمة».

تحقيق «رؤية 2030»

أما صحيفة «الشرق الأوسط»، فأشارت إلى قرار الأمير «سلطان بن سلمان بن عبد العزيز» رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بإنشاء مكتب «تحقيق الرؤية» في الهيئة لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج «التحول الوطني 2020»، وأي برامج تنفيذية أخرى أو أولويات وطنية تخدم تحقيق «رؤية السعودية 2030».

ويقوم المكتب بعدد من المهام التي تتكامل مع أعمال الجهات الداعمة ضمن منظومة تحقيق الرؤية مثل: مركز الإنجاز والتدخل السريع، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وغيرها.

وتنقسم مهام «مكتب تحقيق الرؤية» بين التخطيط والتنفيذ والمتابعة، ويتم ذلك عبر إصدار مخرجات للقيام بهذه المهام لتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وإعداد الخطط التفصيلية ورفع كفاءة الإنفاق، والمتابعة وقياس الأداء والتقدم، وإدارة التغيير والتواصل، وتقديم المساندة والدعم لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية بما يخدم «رؤية المملكة 2030».

كما نقلت الصحيفة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، قولها إن إيقاف باقة الانترنت اللامحدود خاص بعملاء باقة مسبق الدفع، ولا يتضمن ذلك عملاء الباقات المفوترة للإنترنت اللامحدود.

وأضافت الهيئة أن «العروض الدائمة والترويجية التي يقدمها مقدمو خدمات الاتصالات تخضع للأطر التنظيمية المعتمدة من الهيئة»، وذلك إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول قيام بعض مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بإيقاف باقة الإنترنت اللامحدود عبر شبكة الاتصالات المتنقلة.

ولفتت الهيئة في بيان، إلى أن العروض الدائمة والترويجية ومن ضمنها حق مقدمي الخدمات في تعديل أو الغاء بعض الباقات وفقا للمعطيات التي تحكم كل حالة ومنها ما يتعلق بالعروض الخاصة بشرائح الانترنت اللامحدود مسبقة الدفع، والتي سجلت مؤشرات التشغيل فيها ارتفاعا بمعدلات استخدام تفوق بكثير المعدلات العالمية؛ الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلبياً على أداء الشبكات وقدرتها على توفير الجودة المطلوبة للخدمات المقدمة ومن ذلك انخفاض سرعات الإنترنت لجميع العملاء.

الهوية الرقمية

أما صحيفة «الاقتصادية»، فأشارت إلى أن وزارة الداخلية تعكف على إطلاق خدمة الهوية الرقمية لتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة، حيث ستبدأ 8 جهات حكومية بالتطبيق قبل نهاية 2016، فيما سيتم تعميمها على جميع الوزارات قبل نهاية 2017.

وقال المهندس «محمد العسيري» المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، إن خدمة الهوية الرقمية تستهدف أنظمة عدد من الجهات الحكومية الإلكترونية، حيث تسهل من الإجراءات وتسرعها، منوهاً بمستوى النضج في الخدمات الإلكترونية المقدمة من قطاع حكومي إلى آخر.

وأوضح أن الشركات الناشئة والمشاريع الريادية في المملكة ستسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030»، التي ستعمل على دفع القدرة التنافسية الرقمية للمملكة قدماً، مشيرا إلى أن القطاعات الحكومية أتمت التعاملات الإلكترونية بنسبة 80%.

102 محامية سعودية

أما صحيفة «الحياة»، فنقلت عن وزارة العدل، أن 102 سيدة سعودية يمارسن مهنة المحاماة في المملكة، مشيرة إلى أنها منحت هذا العام 39 سيدة تراخيص جديدة لممارسة المهنة.

وكانت وزارة العدل أوضحت في بيان صحفي أمس، أنها أصدرت 512 ترخيصاً لمحامين ومحاميات خلال العام الحالي، بلغ عدد المحامين منهم 473.

وأشارت إلى أن مجمل عدد التراخيص منذ بدء مزاولة المهنة بلغ 3844 ترخيصاً، منها 3742 ترخيصاً للذكور.

وأوضحت إدارة المحاماة أنه يلزم لقيد التدريب في مكاتب المحاماة، أن تتوافر في صاحب الطلب شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدا شرط الخبرة، وأن يكون التدريب لدى محامٍ أمضى 5 أعوام في مزاولة المهنة، وأن يكون التدريب في طبيعة العمل، وأن يكون المتدرب متفرغاً للعمل بمكتب المحاماة طوال فترة التدريب.

في الوقت الذي نقلت عن «عبدالإله الشريف» الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس»، قوله إن هناك تنامياً ملحوظاً لظاهرة تعاطي المخدرات، مشيراً إلى أن دراسات التقويم الموجهة لدرس جودة برامج وسياسات الوقاية من تعاطي المخدرات، بينت أن مثل هذه السياسات والبرامج تكون فاعلة حينما تصمم وفق رؤية تخطيطية عالية الجودة.

وأضاف: «في المقابل فإن هذه البرامج حينما تكون عشوائية وغير مخطط لها، تحمل آثاراً سلبية معاكسة تزيد من انتشار الظاهرة أو تكون برامج غير فاعلة».

وشدد «الشريف» على أهمية تطوير سياسات وبرامج الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى أن تلك البرامج تستهدف بشكل أساس حماية الصغار والشباب من الوقوع في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال رفع معدلات الوعي المعرفي وبناء الاتجاهات والقيم وإكساب المهارات التي تسهم في خفض معدلات الإقبال على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

تداول

وأشارت الصحيفة إلى هبوط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية «تداول» بنسبة 3.8%، أمس لتفقد الأسهم 49 مليار ريال، بعدما أقرت الحكومة خفض رواتب الوزراء 20% وتقليص المكافآت المالية وامتيازات العاملين بالقطاع العام في إطار خطة للتقشف.

وسجل المؤشر العام للسوق أكبر خسارة له في آخر ثمانية أشهر، منذ نهاية تعاملات 20 يناير/ كانون الثاني عندما فقد المؤشر 4.99% من قيمته، وقت أن كانت قراءته 5460 نقطة.

ولم يرتفع أي سهم من 170 سهماً جرى تداولها في البورصة السعودية، أمس، وهبط 30% منها بالحد الأقصى اليومي 10%، مع ارتفاع حجم التعاملات، متجاوزاً متوسطه ثلاثة أشهر.

ونتيجة تراجع الأسعار انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.345 تريليون ريال، في مقابل 1.394 تريليون ريال أول من أمس، وكانت جميع أسهم شركات السوق أنهت تعاملات أمس في المنطقة الحمراء.

فيما كشفت الحملات التفتيشية المكلفة بمتابعة قرار توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات بنسبة 100% وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، بحسب الصحيفة، عن التزام 3761 منشأة، وذلك خلال الفترة 1-24 من ذي الحجة الجاري، تم خلالها إغلاق 270 محلاً، وتسجيل 677 مخالفة لقرار التوطين.

ونفذت الفرق التفتيشية لوزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، 4194 زيارة ميدانية على مواقع اتصالات متفرقة في مناطق المملكة كافة، وذلك للتأكد من توطين القطاع.

واستأثرت منطقة مكة المكرمة بـ1036 زيارة، أغلق خلالها 120 محلاً، تلتها المنطقة الشرقية بـ865 زيارة و15 محلاً مغلقاً. في حين وصل عدد المنشآت المغلقة في مناطق المملكة كافة إلى 270 منشأة، بينما تم إنذار 84 محلاً آخر كان مغلقاً.

من جانب آخر، ضبطت الفرق التفتيشية خلال زياراتها 677 مخالفة لقرار التوطين، تم إحالة 593 منها إلى لجنة العقوبات.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة بالعدد الأعلى للمخالفات بـ169 مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ168 مخالفة، بينما لم يتم تسجيل أي مخالفة في منطقة تبوك، والتي حققت منشآتها التي تم زيارتها من الفرق التفتيشية نسبة التزام بلغت 100%.

وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور «فهد العويدي»، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع كل من وزارة الداخلية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات، لن تتهاون مع مخالفي القرار، الذي وفّر مئات الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.