أعلن وزير الدفاع الأمريكي «آشتون كارتر»، أمس الثلاثاء، لدى تفقده موقعا عسكريا أمريكيا للأبحاث النووية، أن الولايات المتحدة ترفض التخلي عن خيار توجيه الضربة النووية الأولى في حالة نشوب نزاع.

ومن بين القوى النووية في العالم فإن الصين، على سبيل المثال، تعهدت أنها لن تكون أول من يبادر إلى استخدام السلاح النووي في حال اندلاع نزاع.

ولكن الوزير الأمريكي أكد خلال زيارة إلى قاعدة كيرتلاند الجوية الواقعة في ولاية نيو مكسيكو (شمال غرب) والتي تضم مركز الأبحاث الذرية، أن واشنطن وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي لن يتخلوا عن هذا الخيار.

وأوضح «كارتر» أن عدم التخلي عن خيار المبادرة إلى استخدام السلاح النووي يشكل عماد سياسات الولايات المتحدة منذ أمد بعيد، ويندرج في إطار خططها المستقبلية.

وكانت شائعات سرت في واشنطن أخيرا، أفادت أن الرئيس «باراك أوباما» يعتزم الالتزام علنا بألا تكون بلاده أول من يبادر إلى استخدام السلاح الذري في حالة اندلاع نزاع.

وفي 2009، أكد «أوباما» في خطاب شهير ألقاه في براغ رغبته في عالم خال من السلاح النووي.

وكانت مسألة توجيه الضربة النووية الأولى أثيرت خلال المناظرة الرئاسية التي دارت مساء الاثنين بين المرشحين إلى البيت الأبيض «هيلاري كلينتون» و«دونالد ترامب»، وذلك من خلال سؤال طرحه عليهما الصحفي «ليستر هولت» الذي أدار المناظرة.

ولكن أيا من المرشحين لم يقدم إجابة شافية على هذا السؤال إذ استخدم المرشح الجمهوري عبارة غامضة في إجابته بينما اختارت «كلينتون» عدم التطرق للموضوع.

وقدم برلمانيان ديموقراطيان أمس الثلاثاء، اقتراح قانون يمنع الرئيس الأمريكي من شن الضربة النووية الأولى إذا لم يكن الكونغرس قد أعلن مسبقا حالة الحرب.

وقال السناتور «ادوارد ماركي»، الذي وضع اقتراح القانون بالاشتراك مع النائب «تيد ليو»، إن «خطر وقوع حرب نووية يمثل تهديدا جسيما لديمومة الجنس البشري، للأسف فإن عدم استبعاد الولايات المتحدة إمكانية أن تكون أول من يستخدم السلاح الذري يزيد من خطر حصول تصعيد نووي لاإرادي».

وأضاف: «يجب على الرئيس ألا يستخدم السلاح النووي إلا ردا على هجوم نووي».