ارتفعت رسوم النقل المدرسي في أبوظبي من 8000 درهم إلى 14 ألف درهم خلال العام.

ومن جانبه يقول «علي محمود» أحد أولياء الأمور، أن يستيقظ قبل موعد عمله بثلاث ساعات ليستطيع توصيل أطفاله الأربعة إلى مدرستهم قبل أن يتوجه إلى عمله، ويبقى زحام المركبات، وقلق التأخير واستيقاظ الأطفال باكرا، أقل وطأة من دفع رسوم النقل المدرسي المبالغ فيها.

وتابع «علي»، وهو موظف في شركة مقاولات هندسية، لا يتجاوز راتبه الـ7000 درهم «بعد تسجيل أبنائي الأربعة في المدرسة قبل بدء العام الدراسي، فوجئت برسوم مواصلات الحافلة المدرسية، التي ارتفعت قيمتها من 2000 درهم للفرد العام الماضي، إلى 3500 درهم للطالب الواحد».

وأضاف «تبين بعد أن قمت بتقديم شكوى لمجلس أبوظبي للتعليم، أن إدارة المدرسة أقدمت على رفع أسعار المواصلات دون موافقة الجهة التعليمية المسؤولة، واستحوذت على أموال أولياء الأمور من خلال إشارتها إلى موافقة المجلس على رفع قيمة رسوم المواصلات»، وفقا لـ«24».

وأشارت ولية أمر الطالب، رماس العبدلي، إلى أنها «قامت بدفع رسوم الحافلات لتسجيل نجلها في العام الدراسي القادم، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، إلا أنها اكتشفت مع بداية الفصل الدراسي غياب اسم نجلها عن قائمة المواصلات المدرسية، ليتبين أن الإدارة رفعت قيمة رسوم التسجيل وتطالب بتكملة المبلغ المتبقي، دون أي إخطار».

وأكدت العبدلي أنه «لا يوجد مبرر لزيادة أسعار خدمة المواصلات المدرسية التي زادت من 2000 درهم إلى 3500 درهم، على الرغم من عدم تغير مكان السكن».

وأوضحت أن «العديد من أولياء الأمور، يعانون من تلك الزيادة التي قلبت كافة الموازين هذا العام»، مطالبة بتوحيد أسعار النقل المدرسي على المدارس كافة، وفق معايير محددة خاصة أن بعض المدارس تستغل ظروف الأهالي في وضع أسعار غير مبررة.

ومن جانبها أكدت مدرسة الخليل الدولية في مدينة العين أن «زيادة رسوم الحافلات المدرسية، جاءت بعد موافقة دائرة الشؤون البلدية والنقل، وذلك نتيجة التحسينات التي طبقت في الحافلات، وعليه رفعت الإدارة قيمة رسوم المواصلات على الطلاب بشكل موحد». 

أما في ما يتعلق بموافقة مجلس أبوظبي للتعليم على الزيادة، فأفادت إدارة المدرسة بأن «الطلب إلى الآن قيد المعالجة، وعلى ذلك تلقت المدرسة مبلغ تسجيل المواصلات كاملا من أولياء الأمور»، مشيرة إلى أنه «في حال تم رفض الطلب سيتم إرجاع القيمة المالية المتبقية إلى الأهالي».

أما إدارة مدرسة الظفرة، قالت إنها «لم ترفع أسعار المواصلات المدرسية، وإنما قامت بالحفاظ على أسعارها السابقة العام الماضي»، مشيرة إلى أن «أسعار المواصلات تطبق بحسب المسافة من المنزل للمدرسة والعكس، أي إذا كانت المسافة بعيدة تكون الرسوم 3500 درهم، أما إذا كانت قصيرة فهي لا تتجاوز الـ2500 درهم».

هذا، وأكدت دائرة الشؤون البلدية والنقل أنها «وافقت فعليا على رفع قيمة رسوم المواصلات المدرسية لبعض المدارس فقط»، موضحة أن «الموافقة جاءت بعد طلبات تم تقديمها».