تجاوز مجلس النواب الأمريكي «الكونغرس»، فيتو الرئيس «باراك أوباما»، وصوت بأغلبية الثلثين على إبطاله ضد قانون «جاستا» (JASTA).

جاء ذلك بعد أن صوتت أغلبية ساحقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ من الكونغرس لصالح رفض الفيتو، ليكون هذا القرار الأول من نوعه خلال تاريخ ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، الذي تنتهي صلاحياته قريبا. 

ووفقا للدستور الأمريكي، فإن رفض الكونغرس للفيتو المذكور يجعل القانون نافذا.

وأقر مجلس الشيوخ حيث الغالبية من الجمهوريين النص بشبه إجماع.

وصوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ تأييدا لتجاوز فيتو الرئيس، مقابل صوت واحد مؤيد لـ«أوباما»، هو السيناتور زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس «هاري ريد».

وهذا التصويت النادر يعتبر ضربة للرئيس الأمريكي الذي لم يرفض له أي فيتو سابقا رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، واستخدم حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

يذكر أن «جون برينان» مدير الـ«CIA» أكد أن «القانون الذي يسمح بمقاضاة دول على خلفية أحداث 11 سبتمبر سيكون له عواقب وخيمة على الأمن الأمريكي».

كما حذر وزير الدفاع الأمريكي «آشتون كارتر» الكونغرس، أمس الثلاثاء، من احتمال أن يكون لمشروع قانون (العدالة ضد رعاة الارهاب) «جاستا» لمقاضاة عدة دول من بينها السعودية؛ نتائج مدمرة على القوات الأمريكية المتمركزة في الخارج.

وكان الرئيس الأمريكي أوباما قد استخدم حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة الماضي من أجل وقف مسودة «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون «11 سبتمبر»، والذي صوت عليها الكونغرس الأمريكي بغرفتيه (الشيوخ والنواب) بالإجماع، معتبرا ذلك القانون «سيضر بالمصالح الأمريكية على نطاق واسع».

وقامت أسر الضحايا بحملة بناء على قناعتها بضلوع الحكومة السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول الدامية التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل، ومع إن 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم إثبات أي علاقة مع الحكومة التي تنفي أي صلة بالخاطفين.

وهدد أمير سعودي كبير على ما يبدو بسحب مليارات الدولارات من الأموال السعودية في حال تبني مشروع القانون إلا أن المسؤولين السعوديين يحاولون الآن النأي بالنفس عن هذه التصريحات.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية توترا بسبب انفتاح واشنطن على طهران ونشر تقرير مصنف في يوليو/تموز الماضي حول تورط السعودية في الاعتداءات.

وكشف التقرير الذي رفعت عنه السرية أن الاستخبارات الأمريكية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين.

وتابع التقرير خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة كانوا على اتصال أو تلقوا دعما من أفراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية.

ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/ايلول برفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.

وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية رسميا دولا راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.

ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم «القاعدة»، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وكان «زكريا موسوي» الذي يعتقد أنه الخاطف العشرين للطائرات في الاعتداءات، قال لمحامين أمريكيين إن أافرادا في الأسرة الملكية السعودية قدموا ملايين الدولارات لتنظيم «القاعدة» في تسعينات القرن الماضي.

ونفت السفارة السعودية ما ذكره «موسوي»، لكن الاتهامات أحيت جدلاً حول نشر 28 صفحة من تقرير لجنة حول الاعتداءات.

ونشرت هذه الوثائق في نهاية المطاف في منتصف تموز/يوليو، وقد كشفت أن الولايات المتحدة حققت في علاقة بين الحكومة السعودية واعتداءات 11 أيلول/سبتمبر ووجدت نقاطا مريبة عديدة، لكنها لم تجد أدلة تثبت هذه الصلات.

ووجه النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس «لويد دوغيت» أصابع الاتهام إلى السعودية، وقال: «في أي مكان تجدون فيه دليلا على إسلام متطرف، يعود هذا التطرف في نهاية المطاف إلى خطباء الكراهية في السعودية».

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، أن علاقة المملكة بالولايات المتحدة تاريخية وأنها حليف استراتيجي، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة أكبر الخاسرين إن أقرت رفع الحصانة عن الدول».

كما ذكرت تقارير صحفية أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولا أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001. لكنّ «عادل الجبير» نفى في وقت سابق أن تكون السعودية تفكر في مثل هذه الخطوة.