يعقد مجلس البنك المركزي اليمني، المعين حديثاً، أول اجتماعاته الأسبوع المقبل في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، الذي يتوقع عودته إلى عدن خلال اليومين المقبلين.

ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم» عن مصدر حكومي يمني إن «هادي» سيترأس عقب عودته إلى عدن اجتماعاً موسعاً لحكومة «أحمد عبيد بن دغر»، التي عادت بالكامل إلى الداخل، وآخر لمجلس إدارة البنك المركزي الذي يرأسه «منصر القعيطي»، لافتاً إلى أن الاجتماع سيناقش الخطط الاقتصادية والمالية للحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن اجتماع مجلس البنك المركزي، الذي ستشارك فيه اللجنة الاقتصادية للحكومة، سيناقش إمكانية وضع موازنة مالية عاجلة للدولة للفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك توجهاً عاماً لدى الحكومة، من أجل تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، من خلال تفعيل عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة من عدن.

ويتكون مجلس إدارة البنك المركزي من «منصر صالح القعيطي» محافظا و«عباس أحمد عبدالله الباشا» نائبا للمحافظ، إضافة إلى خمسة أعضاء آخرين، هم: «منصور علي البطاني»، نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية، و«أحمد حسين أبوبكر»، و«جلال إبراهيم فقيرة»، و«شرف محمد سعيد الفودعي»، و«شكيب سعيد عبدالله حبيشي».

وفي 18 سبتمبر/أيلول الجاري، أصدر «هادي» قرارا جمهوريا بنقل «البنك المركزي» من العاصمة صنعاء، حيث كان خاضعا لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن. وتضمن قرار الرئيس اليمني تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للبنك.

وحسب وكالة «الأناضول» للأنباء، فإن «هادي» قطع بهذا القرار آخر الخيوط التي كانت تربط بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بعد أن ظل البنك المركزي منذ اندلاع الحرب، هو البنك الوحيد الذي يرفد فروعه ويصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات اليمنية، رغم اتهامات حكومية بتوقفه عن تعزيز فروعه في المحافظات المحررة بأوامر حوثية، وإهدار المال العام.

وكانت إيرادات الدولة الشحيحة، ترفد بشكل دوري إلى البنك المركزي، على أن يعاد تحويلها على شكل رواتب لموظفي الدولة ونفقات جارية للمؤسسات الحكومية إلى مختلف المدن، بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة حكومة «هادي».

واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين باستنزاف البنك واحتياطات البلاد الأجنبية، البالغة 4 مليارات دولار قبل مارس/آذار 2015، إلى 1.1 مليار دولار أمريكي فقط في العام الجاري، منها نحو مليار دولار وديعة سعودية.

ويرى مراقبون أن «هادي» في قراره أطلق «رصاصة قاتلة» في جسد الحوثيين، الذين اتُّهموا بتبديد وهدر الاحتياطي النقدي لليمن، لصالح عملياتهم العسكرية ضد القوات الحكومية، وسيجعل الحكومة تبسط نفوذها الشامل على الملف الاقتصادي.

وكان قرار نقل البنك المركزي متوقعاً في الشارع اليمني، بعد إعلان رئيس الحكومة «أحمد عبيد بن دغر» في يوليو/تموز الماضي، عن وقف توجيه الإيرادات إلى البنك المركزي بصنعاء، ‏عقب اتهامه لإدارة البنك الواقع تحت سيطرة الحوثيين بالعديد من التجاوزات.

واتهم «بن دغر» الحوثيين باستنزاف الاحتياطي النقدي، ‏والسحب على المكشوف، ومراكمة الدين الداخلي، ووقف مرتبات من المحسوبين على حكومته، وإنفاق ‏‏25 مليار ريال يمني شهرياً (نحو 100 مليون دولار) على وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون.