قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إن إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، يزيد من «الضغوط» التي تواجهها السعودية على الساحة الدولية.

وأمس الأربعاء، رفض «مجلس النواب» الأمريكي بأغلبية كاسحة الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأمريكي، «باراك أوباما»، ضد مشروع القانون الذي يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة السعودية في أول إسقاط لفيتو رئاسي خلال فترة حكم أوباما.

وكانت نتيجة التصويت رفض 338 نائبا للفيتو مقابل 74 وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو. وكان مجلس الشيوخ قد رفض الفيتو بواقع 97 صوتا معارضا مقابل صوت واحد مؤيد؛ الأمر الذي يعني أن تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» أصبح قانونا.

«فايننشال تايمز» علقت على هذه الخطوة، عبر تقرير لها اليوم، ورات أنها ستساهم في زيادة الضغوط التي تواجهها السعودية على الساحة الدولية سواء تلك المتعلقة بـ«التورط في انتهاكات حقوقية» في اليمن على خلفية قيادتها «التحالف العربي»، أو مزاعم «ارتباطها بالتشدد الديني».

ويصف الكاتبان، «جيوفري داير»، و«سيميون كير»، إقرار القانون في الكونغرس بأنه «ضربة قاسية» للسعودية، التي طالبت الولايات المتحدة بالوفاء لعلاقاتهما.

ويرى الكاتبان أن التشريع الأمريكي الجديد ربما يكون جزءا من تغير عميق في علاقات السعودية بالغرب بسبب مزاعم «ارتباطها بالتشدد الديني»، وتصرفها في الحرب باليمن.

ويضيفان أن الرياض تبقى بالنسبة للحكومتين الأمريكية والبريطانية شريكا مهما في عمليات مكافحة الإرهاب، وفي الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، ولكنها ستواجه انتقادات أكثر صراحة في العديد من عواصم العالم.

وينقل التقرير عن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، «كريس ميرفي»، قوله بشأن السعودية: «لقد رجوناهم أن يحرصوا في تحديد أهداف الغارات الجوية (في اليمن)، وبينا لهم ما هي الأهداف التي لا ينبغي أن تضرب، فلم يستمعوا لنا، والرسالة التي نوجهها لهم اليوم هي أن دعمنا لهم مشروط».

ويضيف «ميرفي» حسب تقرير «الفايننشال تايمز»: «هناك ارتباط تناسبي بين الأموال السعودية والوهابية التي تذهب إلى مناطق معينة في العالم ونجاح القائمين على تجنيد الإرهابيين في مهمتهم».

ويذكر الكاتبان أن شركات أمريكية، مثل «جنيرال إلكتريك» و«داو»، حذرت من إقرار القانون، دعما لموقف السعودية، بينما قال الاتحاد الأوروبي إن القانون «يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي».

ويأتي إقرار هذا القانون، حسب الكاتبين، وسط تزايد القلق من ارتفاع عدد ضحايا الحرب في اليمن، بعد 18 شهرا من الحملة العسكرية التي تقودها السعودية بهدف صد تمرد الحوثيين المدعومين من إيران.

ويعد إسقاط الفيتو ضربة لأوباما وللسعودية إحدى أقدم حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي.

وسبق أن هددت السعودية ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار حال إقرار هذا التشريع.

وكان 15 من بين 19 شخصا خطفوا الطائرات التي نفذت هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 سعوديين.

ووفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، أمس، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن السعودية قد تؤجل طرح أول إصدار لسندات دولية بسبب إقرار هذا التشريع .

وأوضح مصدران طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما، أن إقرار التشريع قد يؤدي لإحجام بعض المستثمرين عن شراء السندات، الذي كان من المفترض طرح الشهر المقبل، وشمل اقتراض 10 مليارات دولار على الأقل من الأسواق الدولية.