قال 36% ممن استطلع «الخليج الجديد» آرائهم أن الأوامر الملكية الأخيرة، المتعلقة بتخفيض الأجور وإلغاء علاوات وبدلات، ستساهم في ضبط وضع الاقتصاد السعودي.

بينما قال 31% من المستطلع آرائهم، في التصويت الذي جرى عبر حساب «الخليج الجديد» بموقع «تويتر»، أن هذه الإجراءات لن يكون لها تأثير من الناحية الاقتصادية.

الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 3 آلاف مغرد، اختلف المشاركون فيه حول الأوامر بين مؤيد ومعارض.

المؤيديون، قالوا إنها قرارات تصب في الصالح العام للدولة، فكتب «نايف آل ودنان»: «هذه قرارات تجتمع فيها الحكمة والروية المستقبلية ليعيش المواطن في أمن ورغد مزدهر وتنقطع وتنتهي آمال من يريد العبث بنا بإذن الله».

وأضاف «أبو فهد»: «نحن نراها أوامر تم اختيارها من قبل وﻻة الأمر حفظهم الله بكل عناية ودقة كي ﻻ تؤثر على دخل الفرد اليومي.. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان».

وتابع «الحنتوشي»: «كلنا وما نملك فداء للوطن.. نفديه باالمال والروح والدم».

واتفق معه «عبد الله»، حين كتب: «الوطن فداه فلوسنا كلها بالذات وقت الأزمات.. ولكن يجب أن يقتطع أيضا من جميع مخصصات الأمراء والتي هي بالمليارات».

واتفق معه «بشير بدر»، حين قال: «الفساد موجود في اﻷسرة الحاكمة.. إذا أرادوا الإصلاحات عليهم بتقليل نفقات آل سعود».

أما المعارضون، فوصفوا هذه القرارات بالإفلاس، فكتب «صاحي لهم»: «قرارات الإفلاس.. ولو تستمر الحرب لمدة سنة إضافية على اليمن يمكن يصيرو الموظفين بدون رواتب».

وأضاف «الجيل الفريد»: «هذه سرقات لأنها غير مبنية على دراسات وأبحاث».

وأعرب «الهاجس»، عن تخوفه، حين قال: «ليت توقف عند هذا وبس.. لكن الجاي أسوأ بكثير».

أوامر ملكية

والإثنين الماضي، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» أمس، أوامر ملكية عدة وقرارات في مجلس الوزراء تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى بعض الامتيازات، التي كان يتقاضاها الموظفون في الأجهزة الحكومية، تتعلق بالانتدابات والعلاوات والبدلات، تعمل بداية من العام الهجري المقبل 1438.

وجاءت الاجراءات ضمن التعايش مع تراجع الاقتصادات الدولية وانعكاساتها على اسعار النفط.

وقرر المجلس عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438) وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة.

إلا أن القرار استثنى المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات.

كما قرر أن يكون الحد الأعلى للمكافأة، التي تصرف للموظف في مقابل ساعات العمل الإضافي (خارج وقت الدوام الرسمي) 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية أو الأعياد.

وبحسب القرارات، لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوماً) في السنة المالية الواحدة، وأن يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.

ولم تستثن التعديلات الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، إذ صدرت أوامر ملكية تقضي بخفض راتب الوزير 20%، وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%.

وتم إقرار خفض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته وما يعادلها، لتكون 36 يوماً بدلاً من 42 يوماً، ويعوّض الوزير ومن في مرتبته، والمعين بالمرتبة الممتازة، أو ما يعادلهما، عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على 90 يوماً، إضافة إلى إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية المقبلة.

وتقرر أن يتحمل الوزير ومن في مرتبته، أو ما يعادلها، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة.

كما أقر المجلس عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الجاري، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الموازنة العامة للدولة.

ووافق المجلس على تعديل لائحة الإجازات بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل، بحسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها 30 يوماً فأكثر، وأن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، سواء لفترة واحدة أم على فترات، لا يقل أي منها عن خمسة أيام، ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.

وبحسب القرار، يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يأتي: تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز 30 يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب. وترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق. ويجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.