حذرت السعودية الخميس من «العواقب الوخيمة» التي قد تنتج عن قرار الكونغرس الأمريكي تبني قانون يجيز ملاحقة الرياض على خلفية اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم الخارجية السعودية قوله «إن هذا القانون يشكل مصدر قلق كبير»، داعياً «الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب» على هذا القانون على العلاقات بين البلدان.

وعطّل الكونغرس الأمريكي للمرة الاولى في عهد «باراك أوباما» الأربعاء فيتو رئاسيا وأصدر قانوناً يسمح لأقارب ضحايا 11 ايلول/سبتمبر بمقاضاة السعودية، في نكسة للرئيس الذي حاول بكل قوته وأد هذا التشريع لأنه يرى فيه خطراً على الأمن القومي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية السعودية إلى أن هذا القانون «يضعف الحصانة السيادية للبلدين» ما من شأنه «التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة».

وأوضح أن هذا القانون لاقى «معارضة العديد من الدول»، آملاً في أن «تسود الحكمة».

ويشير خبراء إلى أن السعودية التي شعرت بأنها «طعنت في الظهر» قد تتخذ تدابير بينها تقليص التعاون مع واشنطن خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب.

وكانت تقارير صحفية أشارت سابقا إلى أن السعودية لوحت بسحب مليارات الدولارات من الاستثمارات في الولايات المتحدة في حال إقرار القانون، على رغم أن مسؤولين سعوديين قللوا من أهمية هذه التقارير.

وحسب تقرير وزارة الخزانة الأمريكية السنوي فإن حجم الأصول التي تملكها مجموعة دول هي (البحرين وإيران والعراق والكويت وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة) وبينها السعودية للعام 2015 – 2016 تبلغ قيمتها 612.371 مليار دولار إلى جانب امتلاكها لسيولة حجمها 285.238 مليار دولار تضاف إلى امتلاكها لسندات دين آجلة بقيمة 264.768 مليار دولار وسندات دين عاجلة بقيمة 62.370 مليار دولار.

ويتيح القانون للناجين من أحداث نيويورك وواشنطن 2001 وأقارب الذين قضوا فيها، التقدم بدعاوى قضائية في المحاكم الأمريكية ضد حكومات أجنبية للمطالبة بتعويضات، في حال ثبوت تورط هذه الحكومات في الاعتداءات التي راح ضحيتها زهاء ثلاثة آلاف شخص.

ونفت الرياض أي دور لها في الهجمات. كما لم تثبت التحقيقات الأمريكية التي وجهت الاتهام لتنظيم القاعدة، أي ضلوع رسمي سعودي. إلا أن 15 شخصا من أصل 19 خطفوا الطائرات التي نفذت بها الهجمات في نيويورك وواشنطن، كانوا سعوديين.