اهتمت صحف المملكة، الصادرة اليوم الجمعة، بتصريح وزارة الخارجية السعودية، الذي قال إن اعتماد قانون «جاستا» يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.

وأبرزت الصحف تصريحات الأمير «محمد بن نايف» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، في تركيا، التي قال فيها إن بلاده مستهدفة، إلا أنها ستحصن نفسها.

وأشارت إلى أن «بن نايف» عقد اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، في حين أُبرمت مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، وتنميته من خلال الوسائل التي يريانها مناسبة، وفقًا للإمكانات المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية.

ونقلت الصحف عن البنوك المحلية، إبلاغها عملاءها بأنه في حال وجود انخفاض في الراتب، والرغبة في الجدولة مراجعة أقرب فرع لإعادة عمل الجدولة مرفقا بالمستندات التي من أهمها تعريف بالراتب؛ في حين أشار بعض منها إلى أن التمويل العقاري، وتأجير السيارات، والبطاقات الائتمانية قد لا تندرج ضمن قائمة القروض المستهدفة بالجدولة.

في الوقت الذي كشف تقرير لوزارة المالية حول ميزانية الدولة لعام 2016، أن الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها بلغت ٤٥٠ مليارا، بزيادة ٥٠%‏ من المصروفات المعتمده بالميزانية.

كما لفتت إلى توضيح وزارة النقل بأنه لن يتم فرض رسوم على الطرق الحالية، في الوقت الذي حصلت شركة «أوبر» على ترخيص لمزاولة نشاط النقل وتوجيه المركبات (تطبيقات النقل) بالسوق السعودية.

وأشارت الصحف إلى ارتفاع موجودات البنوك السعودية بنهاية أغسطس/ آب من العام الجاري، بنسبة 1%، إلى 2.22 تريليون ريال (591.9 مليار دولار)، مقارنة بـ2.21 تريليون ريال (588.9 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

«جاستا»

البداية مع صحيفة «الرياض»، التي نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، قوله إن اعتماد قانون «جاستا» يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.

وأضاف المصدر، في بيان صادر عن الخارجية، أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى معارضة الإدارة الأمريكية لقانون «جاستا» بصيغته، ومعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية.

واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن الأمل في أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا».

«بن نايف» في تركيا

أما صحيفة «الشرق الأوسط»، فنقلت عن الأمير «محمد بن نايف بن عبد العزيز» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، قوله إن بلاده مستهدفة، إلا أنها ستحصن نفسها.

وأضاف: «الاستهداف واضح ولا يختلف عليه اثنان، ولا نستطيع أن نقول لهم لا تستهدفونا، لكن المهم أن نحصن أنفسنا قدر الإمكان».

تأتي تصريحات ولي العهد بعد الاجتماع الذي عقده مع رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» عقب وصوله في وقت سابق، أمس، إلى أنقرة في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال الأمير «بن نايف» إن «تركيا بلد شقيق لنا، ويهمنا دائمًا أن يكون التنسيق بيننا قويًا والعمل مشتركًا، لأننا بالفعل بحاجة إلى بعضنا».

وعقد الجانبان اجتماعًا ثنائيًا، كما عقدا لاحقًا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، في حين أُبرمت مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، وتنميته من خلال الوسائل التي يريانها مناسبة، وفقًا للإمكانات المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية.

بدوره، نقلت الصحيفة ترحيب «يلدريم» بضيفه، والوفد المرافق له، وقال إن «المملكة وتركيا ليستا بلدين شقيقين فقط بل هما بلدان مهمان لأمن واستقرار المنطقة».

وأضاف مخاطبا الأمير «بن نايف»: «أنا متأكد أن زيارة سموكم هذه تعد منعرجًا مهمًا لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين».

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي اليوم الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، ويتطرق الجانبان إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض القضايا الإقليمية.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن زيارة ولي العهد السعودي تأتي بمثابة دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، مؤكدة حرص أنقرة، في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، على تعزيز التشاور مع السعودية في جميع المجالات.

ولفتت المصادر التركية إلى أن الرياض وأنقرة تعدان من الأطراف الفاعلة في جميع قضايا المنطقة وتتطابق وجهات نظرهما في شأن التعامل مع هذه القضايا.

وقالت المصادر إن أجندة مباحثات ولي العهد خلال زيارته إلى تركيا تشمل مناقشة الملف السوري ومكافحة الإرهاب والأوضاع في العراق واليمن وليبيا وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

جدولة القروض

صحيفة «عكاظ»، نقلت عن البنوك المحلية، إبلاغها الخميس عملاءها بأنه في حال وجود انخفاض في الراتب، والرغبة في الجدولة مراجعة أقرب فرع لإعادة عمل الجدولة مرفقا بالمستندات التي من أهمها تعريف بالراتب؛ في حين أشار بعض منها إلى أن التمويل العقاري، وتأجير السيارات، والبطاقات الائتمانية قد لا تندرج ضمن قائمة القروض المستهدفة بالجدولة.

وعممت إدارات عامة لعدد من البنوك على فروعها أنه بناء على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتعديل وإلغاء وإيقاف العلاوات وبعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية، فإنه سيتم اعتماد راتب العميل الأساسي بعد خصم مستحقات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية في احتساب الراتب ودون البدلات لجميع طلبات المنتجات التمويلية التي تشمل التمويل الشخصي والتمويل العقاري وتمويل الرهن العقاري والاستثماري والبطاقات الائتمانية حتى إشعار آخر.

وأشار بنك في تعميم له إلى تخفيض الحد الأدنى لصافي الرواتب لطلبات التمويل الشخصي والعقاري فقط من ستة آلاف ريال إلى 5500 ريال، مشيرا إلى أن ذلك سيطبق على جميع الطلبات للقطاع الحكومي بما فيها الطلبات التي لم يتم الانتهاء منها بعد في إدارات العمليات لجميع المنتجات التمويلية.

يشار إلى أن الصحيفة نشرت أمس إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للبنوك بإعادة جدولة الأقساط بناء على الراتب بعد اعتماد تعديل رواتب الموظفين الحكوميين.

في الوقت الذي كشف تقرير لوزارة المالية حول ميزانية الدولة لعام 2016، أن الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها بلغت ٤٥٠ مليارا، بزيادة ٥٠%‏ من المصروفات المعتمده بالميزانية.

وأشار التقرير إلى أن مصروفات القطاعات العامة بما فيها المشاريع بلغت 840 مليار ريال، من ضمنها ما صرف من رواتب إضافية للموظفين السعوديين من المدنيين، والعسكريين، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والمتقاعدين بإجمالي وصل إلى 88 مليار ريال، إضافة إلى ما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية بقيمة 20 مليار ريال و7 مليارات ريال صرفت على مشاريع أخرى متنوعة و44 مليارا للأعمال التنفيذية والتعويضات ونزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة الحرمين.

وبلغ عدد عقود المشاريع التي أنجزت خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض الإيرادات للميزانيات السابقة 2650 عقدا تبلغ تكلفتها 118 مليار ريال.

النقل والطرق

أما صحيفة «الجزيرة»، فنقلت عن وزارة النقل توضيحها أنه لن يتم فرض رسوم على الطرق الحالية.

وقال «تركي الطعيمي» المشرف العام على التسويق والاتصال والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تأخذ على عاتقها العمل مع كافة القطاعات الأخرى لتفعيل جانب تنمية الايرادات غير النفطية لتحسين وتطوير البنى التحتية، وبما لا يؤثر على ميزانيات الدولة.

وأضاف «الطعيمي»: «لن يتم فرض رسوم على الطرق الحالية»، وتابع: «كمرحلة أولية نتوقع فرض الرسوم على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم ببنائها القطاع الخاص مستقبلا، أو بعض الطرق التي يتم تطويرها، بحيث تكون ذات قيمة مضافة على الطريق، وهذا بعد انتهاء الدراسة».

وبين أن «موضوع تحصيل الرسوم على استخدام الطرق هو نظام معمول به في غالبية دول العالم، وتسمى طرق برسوم مرور، وسوف يراعى فيه تحقيق الصالح العام، وبما لا يثقل كاهل مستخدم الطريق، حيث ستكون الرسوم بالقدر الذي لا يؤثر سلباً على اقتصاديات النقل، ويحقق الغرض من تطبيق الرسوم، وهو التطوير لخدمات الطرق وجعلها ذات قيمة للمستخدم».

كما كشفت الوزارة للصحيفة، عن حصول شركة «أوبر» على ترخيص لمزاولة نشاط النقل وتوجيه المركبات (تطبيقات النقل) بالسوق السعودية.

وقال «الطعيمي»، إن الوزارة ستخصص العمل عبر «كريم» و«أوبر» للسعوديين، واستبعاد كافة الأجانب العاملين في هذه التطبيقات بسياراتهم الخاصة مع إمكانية عمل الأجانب فقط من خلال منشآت الأجرة العامة والخاصة التي يعملون تحت كفالتها.

وأكد أن هذه الإجراءات تعتبر خطة من قبل الوزارة لتصحيح الوضع الحالي والانتقال الكامل لتطبيق الشروط الجديدة والتي تركزت على استبعاد كافة الأجانب العاملين بمركباتهم الخاصة, وأضاف بأن الوزارة تشترط الربط الكامل مع «منصة وصل» وهي الخدمة التي تنظم توجيه المركبات من خلال التطبيقات.

«ساما» و«تداول»

صحيفة «الحياة»، أشارت إلى ارتفاع موجودات البنوك السعودية بنهاية أغسطس/ آب من العام الجاري، بنسبة 1%، إلى 2.22 تريليون ريال (591.9 مليار دولار)، مقارنة بـ2.21 تريليون ريال (588.9 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تراجع الودائع البنكية بنهاية أغسطس/ آب الماضي بنسبة 3% إلى 1.579 تريليون ريال (421 مليار دولار)، مقارنة بـ1.625 تريليون ريال (433.3 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2015.

على الجانب الآخر، ارتفعت القروض البنكية بنسبة 8%، إلى 1.433 تريليون ريال (382.1 مليار دولار) بنهاية أغسطس/ آب، مقارنة بـ1.328 تريليون ريال (354.1 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويضم القطاع المصرفي السعودي 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفــروعاً لـ12 بنكاً أجنبياً.

وضخ «ساما» في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار)، ودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، بالتزامن مع التراجع المتواصل في الودائع، في مقابل ارتفاع القروض لدى البنوك في البلاد.

فيما قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن البنوك السعودية تتمتع بنسب تغطية للسيولة (الودائع في مقابل القروض) تفوق 100%، على رغم فقدان 30% من ودائع الحكومة من القطاع، منذ أن انخفضت أسعار النفط، علماً بأن النسبة المطلوبة دولياً هي 70%.

في الوقت نفسه، تكبد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية «تداول» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، خسائر ملحوظة بلغت نسبتها 19%، تعادل 1288 نقطة، في مقابل خسارة نسبتها 11.2% للفترة نفسها من العام الماضي، صاحب ذلك تداول أسهم قيمتها 857 مليار ريال، في مقابل 1.3 تريليون ريال للفترة نفسها من 2015، بنسبة تراجع 35%، فيما هبطت الكمية المتداولة إلى 49 مليار سهم، في مقابل تداول 50 مليار سهم، بنسبة هبوط 3%، نُفذت من خلال 20 مليون صفقة، في مقابل 24 مليون صفقة بنسبة تراجع 15%.

وبلغ المعدل اليومي للسيولة المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 4.7 مليارات ريال، في مقابل 7.2 مليارات ريال، وللكمية المتداولة 264 مليون سهم، في مقابل 270 مليون سهم، فيما بلغ المتوسط اليومي للصفقات المنفذة 109 آلاف صفقة، في مقابل 127 ألف صفقة.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام، إلى 1.325 تريليون ريال، في مقابل 1.579 تريليون ريال نهاية العام الماضي بخسارة قدرها 254 مليار ريال، نسبتها 16%.