قالت وكالة « رويترز» إن السلطات التركية أمرت بإغلاق 20 قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية بتهمة نشر «دعاية إرهابية».
يأتي ذلك في سياق إجراءات تتخذها أنقرة لـ«تطهير» المؤسسات والقطاعات في البلاد من عناصر تقول إنها تنتمي إلى منظمة «فتح الله كولن» (الكيان الموازي)، والمتهمة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي استهدفت الديموقراطية في هذا البلد منتصف يوليو/تموز الماضي.
«حمزة أقطن»، المحرر في تلفزيون «آي.إم.سي»، وهو من ضمن القنوات المقرر إغلاقها، قال إن قناته حصلت على نسخة من إغلاقات القنوات المتلفزة والإذاعية الـ20، لافتا إلى أن القرار يستند إلى صلاحيات حصلت عليها الحكومة بموجب مرسوم قانون الطوارئ الذي صدر في يوليو/تموز.
وتم تطبيق حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة؛ بسبب الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات المحاولة الانقلابية، ومنع تكرارها. وتؤكد السلطات التركية على التزامها بحقوق الإنسان ضمن المعايير المتفق عليها دوليا عند تطبيقها لحالة الطوارئ.
ومن بين القنوات التلفزيونية التي أغلقت «قناة جوفند» و«قناة زاروك».
وقال «أقطن» إن القرار يغلق أيضا 11 إذاعة لـ«إضرارها بالأمن القومي».
وتقول السلطات التركية إن منظمة «فتح الله كولن»، وبهدف السيطرة على مفاصل الدولة، تغلغلت على مدار عقود في القطاعات المهمة في الدولة، ومن بينها القطاع الإعلامي؛ حيث كانت تمتلك العشرات من الصحف والقنوات الإذاعية والتليفزيونية.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تقول السلطات القضائية التركية إنها تتبع منظمة «فتح الله كولن»، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
ويقيم «كولن» في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة، وينفي الأخير علاقته بالمحاولة الانقلابية.
